[nasser]

هسبريس ـ أيوب الريمي
الجمعة 17 أكتوبر 2014 - 00:05
رغم إقرار المغرب لمشروع جديد لإصلاح منظومة العدالة، ومحاولاته في كل مرة إرساء برنامج لإصلاح نظامه التعليمي، غير أن هذا الأمر لم يمنع البنك الإفريقي من اعتبار كل من قطاعيْ التعليم والقضاء "أحد أكبر المعيقات أمام تنمية اقتصادية حقيقية بالمغرب".

هذه الخلاصة توصل إليها البنك في تقريره الذي أعده حول معيقات التنمية الاقتصادية بالمغرب، بطلب من الحكومة، معزيا ضعف مردودية النشاط الاقتصادي في المملكة إلى غياب الوسائل الضرورية للإنتاج، وعلى رأسها اليد العاملة غير المؤهلة، إلى جانب المشاكل الإدارية، والعلاقة بين القطاع العام والخاص.

ووضع التقرير يده على أصل العطب الذي يصيب التنمية الاقتصادية في المغرب، عندما تحدث عن بطء القضاء في معالجة القضايا، "وحتى بعد إصدار الأحكام القضائية هناك صعوبة في تنفيذها" يقول التقرير الذي تطرق أيضا إلى الحديث عن النظام التعليمي بالبلاد.