[naima zahiri]

هيسبريس من الرباط

الأثنين 20 أكتوبر 2014

hispress


تستمر هذا الأسبوع فعاليات الحوار الجهوي لتأهيل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، المبرمجة من 14 إلى 30 أكتوبر.
وإذا كانت هذه المشاورات تعكس أهمية النقاش الوطني حول التعليم، والذي انطلق منذ خطاب 20 غشت 2013، وتعزز أكثر مع تعيين عمر عزيمان على رأس المجلس الأعلى للتعليم، فإن رئيس الحكومة، آثر أن يساهم في هذا النقاش، مطالبا الدولة المغربية برفع يدها عن القطاعات الخدماتية.
والتي هي، حسب تعبيره، التعليم والصحة، لصالح القطاع الخاص، إذ قال حرفيا: «حان الوقت لكي ترفع الدولة يدها عن مجموعة من القطاعات الخدماتية، مثل الصحة والتعليم، وعلى الدولة ألا تشرف على كل شيء، وأن يقتصر دور الدولة على منح يد العون للقطاع الخاص الذي يريد الإشراف على هذه القطاعات”.
جاء هذا في كلمته التي ألقاها في ندوة نظمت في إطار تخليد الذكرى الـ50 للشراكة الاستراتيجية بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية تحت شعار «آفاق المغرب والتحول في إفريقيا».
فإن كانت هذه المناسبة، لاسيما عندما يتعلق الأمر، بأحد «الشركاء» الاقتصاديين للمغرب، يفترض هذا النوع من خطابات «العلاقات العامة»، فإنه يعكس تصورا، لطالما عارضه هو وحزبه، بل وعارضته كافة الأحزاب التاريخية بالمغرب منذ السبعينات، أي منذ أن كان رئيس الحكومة مجرد داعية يجوب منازل إخوانه ليلا في جلسات الموعظة.
وبالرغم من أن رئيس الحكومة، تكلم عن التعليم بإطلاق، دون أن يحدد الطور التعليمي الذي يرى أنه على الدولة التخلص منه لصالح القطاع الخاص، فإن مجرد التفكير في ذلك، يعد كارثة بكل المقاييس.
بل وعدم إدراك للبعد التنموي العميق الذي يمكن للتعليم أن يتبوأه، فإذا افترضنا، أن رئيس الحكومة، يقصد بكلامه التعليم التأهيلي والعالي، فإن «تفويض» هذين التعليمين، لا يعفيان الدولة من واجبها في التعليم الأساس، بل وعليها أن تحرص على طابعه الإلزامي، لاجتثاث جذور الأمية المتفشية في هذا البلد، بشكل كبير.
لذلك فبدل أن يتكلم رئيس الحكومة، عن واجب تقوية دور الدولة في القيام بواجبها في التعليم الأساس، فإنه يعتقد بأن القطاع الخاص يمكنه أن يكون الورقة الرابحة في هذا المجال، وأن تكتفي الدولة فقط بتقديم المساعدة.


hispress