[nasser]

لجنة تابعة لصندوق النقد تحل بالرباط لتتبع تنفيذ إصلاح التقاعد
عبد الرحيم ندير ::::::::: المساء يوم 16 - 11 - 2014
يصر صندوق النقد الدولي على تتبع كل كبيرة وصغيرة في المغرب بعد استفادة هذا الأخير من الخط الائتماني الثاني للوقاية والسيولة، فقد حلت لجنة تابعة للصندوق بالرباط هذا الأسبوع، والتقت بمجموعة من المسؤولين الحكوميين من أجل مراقبة وتتبع الإصلاحات الكبرى التي وعدت حكومة عبد الإله بنكيران بالانخراط فيها.
وكشفت مصادر مقربة من محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن أعضاء اللجنة التابعة لصندوق النقد الدولي حلوا، يوم الخميس المنصرم، بمقر الوزارة، في إطار المشاورات السنوية والمراجعة الدورية لخط الوقاية والسيولة، واطلعوا على مدى تقدم الأوراش التي تشتغل عليها الوزارة، خاصة ورش المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وورش إصلاح أنظمة التقاعد، وتطوير التعاقد بالإدارة العمومية، والإستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة، واللاتمركز الإداري، وتبسيط المساطر الإدارية، وميثاق المرفق العام، وتحسين الاستقبال وجودة الخدمات العمومية.
وتطرق الوزير، حسب المصادر ذاتها، خلال هذا اللقاء، إلى سبل تقوية أواصر التعاون بين المغرب وصندوق النقد الدولي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما أبرز أهمية تحديث المرافق العمومية وتعزيز قدراتها من أجل مواكبة ودعم المشاريع الكبرى التي تشهدها بلادنا على المستويين السياسي والمؤسساتي، مؤكدا على المقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة من خلال اللقاءات التي تعقد على مستوى مختلف جهات المملكة من أجل تخطي الصعوبات وتحديد الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحسين نجاعة ومردودية الخدمات العمومية.
وبالمقابل، حاول أعضاء اللجنة التابعة لصندوق النقد الاستفسار عن مجموعة من النقاط المتعلقة بإصلاح التقاعد والمراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وكان صندوق النقد الدولي قد نجح في استدراج المغرب إلى خط ائتماني ثان للوقاية والسيولة بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار، من بينها 4.5 مليارات دولار كاعتمادات قابلة للصرف انطلاقا من السنة الأولى، وذلك مع انتهاء مدة صلاحية الخط الائتماني السابق الذي ناهزت قيمته 6.2 مليارات دولار.
وصادق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على الخط الائتماني الجديد، الذي تصل مدة صلاحيته ل24 شهرا، مؤكدا أنه سيمكن «السلطات المغربية من مواصلة تنفيذ البرنامج الإصلاحي الرامي إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي شامل وسريع، مع وضع رهن إشارتها أداة للوقاية من الصدمات الخارجية».