احتجاجا على بيان وزير العدل والحريات الصادر يوم الثلاثاء 18 نونبر، ضد القرار الذي اتخذته "جمعية هيئات المحامين بالمغرب" والقاضي بمقاطعة جلسات يوم الخميس المقبل. اقترح قضاة مغاربة -بشكل ساخر-إحالة الملفات القضائية الرائجة في المحاكم على وزارة العدل والحريات للحكم فيها .
واعتبر القضاة حديث الرميد عن "عقد الجلسات في وقتها كالعادة، واتخاذ الإجراء القانوني بالنسبة للملفات الجاهزة، واقتراح النظر في إمكانية تأخير الملفات غير الجاهزة"، (اعتبروه) "كارثة قضائية غير مسبوقة في تاريخ القضاء المغربي".ومن المتوقع أن يعقد المكتب التنفيذي لـ"نادي قضاة المغرب" اجتماعا طارئا للرد على بيان الوزير.
النقابة . كوم