[nasser]

تليكسبريس يوم 03 - 12 - 2014
قاطع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، امس الثلاثاء 02 دجنبر 2014، وطالب الحكومة ب "فك الحصار عن الحوار الاجتماعي الحقيقي الضروري قبل المزيد من استفحال الأوضاع ".

الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، امس الثلاثاء بالرباط، ترأسه رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، وحضره عدد من الوزراء والفاعلين الاقتصاديين والمركزيات النقابية ، وهو الاجتماع الثاني للجنة خلال هذه السنة بعد اجتماع 18 يونيو الماضي.

وقال ابن كيران، في كلمة في مستهل هذا اللقاء، إن هذا الأخير يندرج في إطار مواصلة الحوار والتشاور مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين بشأن أحد أهم الأوراش الاجتماعية الذي يرهن مستقبل الأجيال الحالية والمستقبلية، مذكرا بأن أشغال هذه اللجنة، ومنذ إنشائها سنة 2004، وكذا اللجنة التقنية المنبثقة عنها، قطعت عدة أشواط خلصت في نهاية المطاف إلى أهمية اعتماد إجراءات استعجالية تمكن من إنقاذ الوضعية المالية لنظام المعاشات المدنية، فضلا عن وضع مقاربة للإصلاح الشمولي تروم خلق منظومة تقاعد منصفة عبر تقارب متدرج لمقاييس اشتغال أنظمة التقاعد بالمغرب.

وعكس ما تضمنته كلمة رئيس الحكومة التي هولت من الوضعية التي يمر بها الصندوق المغربي للتقاعد والتي تستلزم تدخلا عاجلا لإنقاذه، أكد الدكتور الشناوي ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على أن الصندوق المغربي للتقاعد لا يعيش أية أزمة وأن المعطيات التي تتوفر عليها رئاسة الحكومة مغلوطة تماما.

وأضاف الدكتور مصطفى الشناوي بأن الصندوق المغربي للتقاعد خلال سنة 2014 سجل 3.8 مليار درهم كفوائد وله 2.2 مليار درهم احتياط كان مجهولا ولم يصرح به إطلاقا من قبل.

وأكد الدكتور الشناوي بأن الصندوق سيعرف هذه السنة فائضا بأزيد من 6 مليار درهم على اعتبار أن 6 مليار متوفرة حاليا ،وخلال شهر دجنبر سترتفع نسبة الفوائد.

أكد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة للأمناء العامين للمركزيات النقابية، خلال اجتماع اللجنة الوطنية للتقاعد، على أنه راسل يوم فاتح دجنبر عبد الحميد الفاتحي الأمين العام المُنتخب للفدرالية الديمقراطية للشغل لحضور هذا الاجتماع.

وأكدت بعض المصادر الصحفية ان الفاتحي توصل فعلا بدعوة رئيس الحكومة، لكنه قرر مقاطعة اللقاء نظرا لتأخر الدعوة وكذلك لأنه لا يرغب أن يلتقي بغريمه عبد الرحمان العزوزي الذي توصل هو الآخر بدعوة بنكيران.

إلى ذلك قاطع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابية لحزب الاستقلال، الاجتماع الذي دعا إليه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة يومه الجمعة 2 دجنبر 2014، خمس مركزيات نقابية لمناقشة موضوع إصلاح التقاعد.

واعتبر الاتحاد العام، في بلاغ له توصلت تلكسبريس بنسخة منه ، أن الحكومة لم تستجب انطلاقا من الدعوة الموجهة للاجتماع، للحوار في كليته وطالبها ب"فك الحصار عن الحوار الاجتماعي الحقيقي الضروري قبل المزيد من استفحال الأوضاع ".

وأكد الاتحاد أن الدعوة الأخيرة للاجتماع "جاءت متعاملة مع إصلاح صندوق المعاشات في انفراديته، بعيدا عن منظومة الإصلاح الشامل، أي منظومة الحماية الاجتماعية، التي يجب أن تتوجه إليها الجهود، أي المعالجة الشمولية، أي الصناديق الأربعة، إضافة إلى اعتبار هذا الموضوع حلقة واحدة فقط، من حلقات المطالب العمالية المستعجلة، والتي غيبت كلية لتغييب الحوار الاجتماعي، لقرابة ثلاث سنوات، في استخفاف تام بالعمل النقابي ".

وقال إن "الحكومة لم تستجب انطلاقا من الدعوة الموجهة للاجتماع للحوار في كليته والذي هو حق لا يمكن أن يتم تجاوزه أو الالتفاف عليه أو محاولة قرصنته في ظل أوضاع متأزمة اجتماعيا تحت السيل العرم للزيادات المتلاحقة في كلفة المعيشة ومسلسل التخليات عن الدعم والاكتفاء بالذهاب قدما إلى ما تراه هي وحدها في نيابة تامة عن الفاعلين الاجتماعيين الذين اعترف بهم دستور المملكة ".