[nasser]

إدارة نيوز / 06/01/2015

خلال جلسة الخميس المقبل سيناقش المجلس الحكومي مشروع مرسوم يحدد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التكوين المهني وذلك قصد المصادقة عليه.

وحسب المذكرة التي سيتقدم بها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني للمجلس الحكومي فإن مواد هذا المرسوم تنص على تسليم شهادة معادلة الدبلوم أو الشهادة المسلمة من طرف الدول الأجنبية في مجال التكوين المهني إلى طالبها ،ويجب أن تكون الشهادات الأجنبية محضرة ومسلمة من طرف مؤسسات التكوين المهني لبلد غير المغرب ومؤشر عليها من طرف سلطات هذا البلد.

كما تنص مواد هذا المرسوم على إحداث لجن قطاعية (مغربية) تتكون كل واحدة منها من مديرين لمؤسسات التكوين المهني وممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني وعند الاقتضاء ممثلين عن مؤسسات التكوين المهني الخاص والجمعيات المهنية المعنية كما ينص المرسوم على أنه إذا ارتأت اللجنة عند فحصها لمناهج التكوين المحصل عليها بالخارج أن التكوين المتبع غير كاف يمكنها اقتراح منح شهادة المعادلة بشرط القيام بتكوين تكميلي أو القيام بتدريب أو تداريب مشهود بصحتها..