[nasser]

إدارة نيوز / 10/01/2015

ألحت التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في وقفة احتجاجية نظمتها أمس أمام وزارة التشغيل على دعوة الحكومة لاحالة ملف نهب وتبديد أموال منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على القضاء قصد متابعة الجناة كيفما كانت مواقعهم وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وشددت التنسيقية في كلمة لها ، على المطالبة » بإقالة وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية بسبب ما وصف بتواطؤه مع مفسدي التعاضدية ودعمه المتواصل لهم »، والإسراع بإصلاح منظومة التعاضد بما يخدم مصلحة المنخرطين وتعزيز المراقبة وفصل السلط بين الجهاز المنتخب والإدارة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن ملف التعاضدية عرف في الآونة الأخيرة ظهور ما أسماها لوبيات سياسية ونقابية وأطراف أخرى تقدم الدعم والغطاء لمفسدي التعاضدية، موفرة بذلك الحماية لمنبع يصب عليهم ريعا بغزارة على شكال هبات مالية وتوظيفات زبونية وإقامة في فنادق فخمة وغطاء لحملات سياسية ونقابية مشبوهة، فيما توجه التنسيقية أصابع الاتهام لهذه الجهات بخصوص المنع الاخير لندوة صحفية قرر تنظيمها يوم الأربعاء 24 دجنبر المنصرم بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالمغرب حول » فضح فساد التعاضدية ».

يشار أن لجنة المفتشية العامة للمالية قد كشفت في تقرير سابق لها قبل حوالي سنتين عن وجود تجاوزات واختلالات حول تدبير التعاضدية من بداية 2008 إلى نهاية 2011، وهو ما تدعو التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، حسب نص الكلمة، الحكومة بتطبيق القانون وبما يقتضيه ظهير 1963 المنظم للتعاضد وعلى الأخص تطبيق الفصل 26 من هذا الظهير، تفاعلا مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد وهدر المال العام.

عن التجديد