[nasser]

إنصاف بريس
: 21/01/2015
رانيا حمدوني - في الوقت الذي أثارت اتهام طالبة وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني، باستقلال موقع كوزير أثناء عملية الانتقاء واقصاءها، خرجت ادارة الكلية الحقوق بالرباط عن صمتها لتقدم توضيحات بخصوص الموضوع، مؤكدة أن المسطرة التي اتبعتها اللجنة في اختيار الشوباني "قانونية".

وتابعت الكلية توضيحها، أن "اللجنة التي استمعت إلى المرشح الشوباني وقدم أمامها عرضه والتي أنهت أشغالها في نهاية الفترة الصباحية، ليست هي اللجنة التي استمعت إلى المرشحة شريفة لموير، وقدمت أمامها عرضها"، مما يعني أن "أيا من اللجنتين لم تكن على علم بما راج في اللجنة الأخرى، ولا بعناوين مشاريع أطروحات الطلبة هنا وهناك، حتى يمكن القول بأنها اقصِيت بسبب موضوع الشوباني".

بالمقابل، ردت إدارة الكلية على اتهامات الطالبة شريفة لموير، التي اتهمت اللجنة بإقصائها بسبب تشابه مشروع بحثها مع موضوع الوزير الشوباني، قالت الإدارة عن "موضوع مشروع الأطروحة الذي تقدمت به المرشحة(شريفة لموير) يختلف عن موضوع مشروع الأطروحة الذي تقدم به المرشح (لحبيب الشوباني) لا من حيث العنوان، ولا من حيث المحتوى والحجم، ولا من حيث التصميم المقترح".

وأشارت إلى أن "موضوع الشوباني يتحدث عن دور المجتمع المدني في صناعة القرار العمومي، دراسة سياسية قانونية وتم إيراد مقترحه في 17 صفحة تتضمن تحديد الموضوع وإشكاليات الموضوع، وتصميم الموضوع ، ولائحة المراجع الأولية، أما موضوع شريفة لموير فيتحدث عن الديمقراطية التشاركية في أفق تكريس الخيار الديمقـراطي، والذي ورد في 05 صفحات فقط ولا تتضمن ما يكفي لتقييم قدرة الطالبة على بحث ذلك الموضوع".

من جهة أخرى نفت ألغدارة إهانة الطالبة، موضحة أن"الطالبة مثلت أمام لجنة تتكون من 4 أساتذة، ولا يمكن لأستاذ وحده أن يؤثر على قرار اللجنة بأكملها"، في إشارة إلى الأستاذ عبد العالي حامي الدين، المنتمي لحزب "العدالة والتنمية".

من جانبها، أكدت اللجنة في تقريرها كون الجامعة التي تخرج منها الملك محمد السادس لما كان وليا للعهد حريصة مصداقية وتكافؤ الفرص.