[nasser]

محمد منفلوطي_هبة بريس : الثلاثاء 10 فبراير 2015

عرفت جلسة البرلمان التشريعية العمومية مساء أمس الإثنين، المصادقة بالأغلبية، على مشروع قانون يقضي بالمصادقة على مرسوم القانون المتعلق باستمرار المقبلين على التقاعد في قطاع التربية والتعليم في مزاولة مهامهم إلى متم السنة الدراسية والجامعية.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 85.14 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.14.596 الصادر في 5 ذي القعدة 1435 (فاتح سبتمبر 2014) بتتميم القانون رقم 012.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 ( 30 ديسمبر 1971) المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 05.89 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

كما صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي رقم 065.13 يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة وبالوضع القانوني لأعضائها، وذلك في إطار قراءة ثانية.

وحظي مشروع هذا القانون التنظيمي على موافقة 134 نائبا برلمانيا من الأغلبية مقابل 78 نائبا من المعارضة صوتوا ضد المشروع.

وتكمن أبرز مستجدات المشروع في التعديل الذي تقدمت به الحكومة في الجلسة العامة الرامي إلى حذف التنصيص على حالات تنافي العضوية في الحكومة مع رئاسة جماعية ترابية أو رئاسة غرفة مهنية .

وفي معرض تقديمه للمشروع، أبرز الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحيبيب الشوباني، أن تعديل الحكومة يهم المادة 32 كما عدلتها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث يتضمن حصر حالة تنافي عضوية الحكومة مع العضوية في أحد مجلسي البرلمان، أو منصب مسؤول عن مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية، أو مع رئاسة مجلس جهة، أو أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية،

فضلا عن مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من 30 في المائة من رأسمالها.