[nasser]

======= هاجر الريسوني ========= قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإصدار مذكرة تشخص المنظمة التعليمية لبلادنا تحث عنوان “من أجل إعمال متساو ومنصف للحق في التربية والتكوين”.

و اعتبر المجلس أن عدم المساواة في الولوج للتعليم تخلق الفوارق الإجتماعية ولا تساهم بما يكفي في تجديد النخب، حيث يعاني أطفال المناطق القروية ولاسيما الفتيات والأطفال الذين يعشون في أحياء هامشية في المناطق الحضرية والأطفال في وضعية إعاقة من عدم المساواة في ولوج التعليم ذي جودة.

وأضاف المجلس من خلال المذكرة أن من بين الإختلالات تأخير التعليم الأولي الذي يبقى خاضعا إلى حد كبير لنوع من المنطق المالتوسي الذي يعيد إنتاج الفوارق الإجتماعية ويبقى بعيدا عن تحقيق هذف التعميم وذلك جراء تركزه في المناطق الحضرية وانخفاض معدلات تمدرس الفتيات في الكتاتيب بالمناطق القروية، وضعف البنيات التحتية وتواضع مستوى تأهيل المربين والمربيات المشرفين على التعليم الأولي وأشارت المذكرة إلى استمرار الأمية وضعف معدلات مواصلة الدراسة، يأثر سلبا على المنظومة التعليمية، وذلك للإرتفاع عدد الشباب الأميين مع استمرار ظاهرتي الأمية والهدر المدرسي.

وإلى جانب ذلك شخصت المذكرة العجز المزمن على المستوى العلمي، من أولى مظاهره الضعف النسبي لأعداد الطلبة الذين تستقبلهم مأسسات التعليم العالي، حيث تحتل الجامعة المغربية في هذا الإطار إحدى المراتب متأخرة بنسبة 15 طالب لكل ألف نسمة، بالإضافة إلى تسجيل نسبة الأساتذة الباحتين انخفاظا بنسبة 3,6 بالمائة فيما أكدت المذكرة أن البحث العلمي لازال في مرحلة جنينية، حيث يتأثر البحث العلمي سلبا بالعناصر المتعلقة بالتعليم الجامعي، والتي تبقى مؤشراته غير مشجعة، بالإضافة إلى غياب دينامية فعلية في مجال البحث العلمي، فقد أصبحت المركبات الجامعية المغربية فضاءات محرومة من الشروط الضرورية التي من شأنها أن تجعل منها مدنا علمية حقيقة.

من جهة أخرى أوضحت المذكرة نقص جودة التعليم في بلادنا، حيث خلف النقص في الجودة صورة سلبية عن منظومة التعليم العمومي التي باتت تعتبر غير فعالة ومصدر قلق بالنسبة للشباب الذين يواجهون صعوبات في تحقيق الإندماج المهني والولوج لسوق الشغل. وإلى ذلك أشارت المذكرة إلى وجود تصور ضيق للتربية، وذلك نتيجة لضعف استثمار الدولة في التكوين وتثمين الكفاءات، وكذا ضعف اهتمام بالموارد الثقافية والفنية والرياضية في المناهج التعليمية.