[nasser]

الاتحاد الاشتراكي يوم 25 - 02 - 2015
تبعا للاقتطاعات التي اقتضمت من أجور الشغيلة التعليمية من طرف الحكومة نظرا لخوضها إضرابا مشروعا وفق ما أقر به الدستور المغربي الأخير، أجمع كل من تعرض لهذا الاقتطاع على ضرورة رفع نداء للرأي العام، حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، لتوضيح ما يلي:
1 في ظل غياب قانون منظم للإضراب، لا يعقل أن تتجرأ الحكومة على الاقتطاع من الأجر الذي حرمت بموجبه القوت اليومي لأسر الشغيلة التعليمية المضربة، بحيث لا ينبغي تحت أي مسوغ الإقدام على هذا الإجراء التعسفي طالما لم يخرج قانون الإضراب إلى حيز الوجود، مما جعل فعل الاقتطاع يعتبر ظلما صارخا ينبغي رفعه ولو اقتضى الأمر اللجوء إلى القضاء.
2 ? لا ينبغي إغفال كون الشغيلة التعليمية من باب وطنيتها وتفانيها في أداء واجبها، وهذا ما يؤكده قبولها القيام بساعات إضافية تلبية للواجب الوطني، ناهيك عن اشتغال كل مدرس في ظروف غير تربوية بفعل الاكتظاظ الذي تعرفه الأقسام في كل موسم دراسي، مما ينعكس سلبا على المنظومة التعليمية التربوية التي تبتغي استراتيجية وطنية للنهوض بقطاع التعليم نحو الأفضل، بدل التفكير في التدابير الزجرية كلما عملت الأطر التعليمية على المطالبة بحقوقها المشروعة.
3 ? نناشد الأطراف التالية:
أ ? المركزيات النقابية التي دعت إلى الإضراب إيمانا منها بضرورته في ظل الأوضاع المتردية التي تعيشها الأطر التعليمية. على كل المركزيات النقابية اتخاذ موقف واضح إزاء إجراء الاقتطاع التعسفي الظالم سواء بالخروج ببيان توضيحي في هذا الشأن أو من خلال متابعة الحكومة قضائيا...وإلا ستتمادى هذه الأخيرة في ظلمها وربما تقبل على ما هو أسوء من الاقتطاع، كما أن هذا التوضيح من طرف التمثيليات النقابية من شأنه أن يرفع اللبس الذي يسود في أوساط الشغيلة التعليمية.
ب ? الآباء وإطاراتهم التنظيمية خاصة الجمعيات بأن يتفهموا المعركة النضالية التي تخوضها الشغيلة التعليمة نظرا لما فيها من مصلحة لجميع الأطراف خاصة التلاميذ كما ينبغي أن يساندوا أطر التربية والتعليم حتى يتسنى للتلاميذ الدراسة في أحسن الظروف.
ج - أصحاب الضمير الوطني الحي، خاصة الهيئات القانونية وجمعيات المجتمع المدني، للتضامن معنا بغية رفع هذا الحيف.
كما ينبغي توجيه البوصلة نحو الإقلاع الحقيقي بالمجتمع المغربي والذي يستدعي أساسا الإقلاع بالتعليم عبر وضع استراتيجية وطنية وديمقراطية قادرة على مواجهة تحديات العصر.
وختاما نؤكد إننا لازلنا ملتزمين بما يضمن لنا كرامتنا وحقوقنا مهما كانت الإجراءات تعسفية وارتجالية، ومهما كانت ردود الأفعال السلبية التي تلجأ إليها الحكومة كلما عجزت عن إيجاد حل عقلاني ديمقراطي للمطالب المشروعة.