الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يبسط مقترحاته للحكومة لاصلاح نظام المعاشات
محمد يتيم الكاتب
العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
خالد السطي
عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن أسفه لعدم استجابة الحكومة لمطلبه القاضي بتطوير الحوار حول التقاعد إلى جلسة تفاوضية تفضي إلى سلة اتفاق شمولي يحقق أكبر قدر من التوافق بين مختلف الأطراف المتدخلة.
ونبه محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي التقى وفداً حكوميا الأربعاء الأخير في إطار جولة الحوار الاجتماعي إلى أن الاتحاد لم يتلق من الحكومة جوابا حول المقترحات التي تضمنتها مذكرته التي سبق أن تقدم بها للحكومة .
وفي ذات السياق عبر وفد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن قناعة الاتحاد بضرورة الإصلاح واستعجالية إصلاح نظام المعاشات المدنية،حيث شدد الكاتب العام للاتحاد محمد يتيم بحسب بلاغ للكتابة العامة عن جاهزية الاتحاد لتحمل مسؤوليته والانخراط في إصلاح متوازن، يضمن الحقوق المكتسبة للشغيلة وتكون مساهمتها فيه متحملة، مع التأكيد على تلازم مسار إصلاح نظام المعاشات المدنية والحوار الاجتماعي والاستجابة لعدد من المطالب الواردة في المذكرة المطلبية للمنظمة ،ومن أهمها ، يضيف يتيم مخاطبا وزراء الحكومة ،الالتزام بتنفيذ مقتضيات اتفاق 26 أبريل خصوصا الدرجة الجديدة، والتعويض عن العمل في العالم القروي، وإصلاح منظومة الأجور وتحسين دخل الشغيلة من خلال النهوض بالخدمات الاجتماعية في مجال السكن والنقل وتخفيف الضغط الضريبي من خلال أخذ بعين الاعتبار تحملات الأسر في مجال التمدرس وغيرها من الإجراءات المواكبة التي تؤدي إلى تقبل الإصلاح وتخفيف عبئه على الأجراء.
البلاغ دعا الحكومة إلى مراجعة الإجراءات المقياسية التي اقترحتها، من خلال تعميم مبدأ الحقوق المكتسبة على كافة المعايير المقياسية وإعادة النظر فيها في دفع العجز المرتقب إلى 2019 بدل 2021 والشروع في أقرب وقت ممكن في الإصلاح الشامل لمنظومة التقاعد ووضوح في الرؤية الزمنية ومراحل الإصلاح ووضع قانون إطار لذلك، مع اعتبار الرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أرضية صالحة وقاعدة للحوار لعدد من الاعتبارات منها مبدأ التدرج برفع السن بـ 6 أشهر في السنة عوض سنتين دفعة واحدة على أساس جعل الاستمرار في العمل إلى حدود 65 سنة أمرا اختياريا.
كما طالب الاتحاد باعتماد مبدأ التدرج في الاقتطاع نقطة واحدة في السنة عوض نقطتين، ونصف نقطة في السنة للذين لا يتجاوز أجرهم 10 آلاف درهم ،ثم مبدأ الشمولية، من خلال وضع خارطة طريق واضحة محددة في الزمان بالنسبة لباقي أنظمة التقاعد وخصوصا النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد R C A R الذي يجعل متقاعديه في وضعية هشاشة اجتماعية غير مقبولة.
كما تم التطرق إلى من لا صندوق لهم في العديد من المؤسسات العمومية مما يحتم دمجهم في الإصلاح من باب الإنصاف.وكذا اعتبار المهن الصعبة فيما يتعلق بسن الإحالة على التقاعد، والأخذ بعين الاعتبار وضعية النساء مقابل الرجال ووضعية رجال ونساء التربية والتكوين وبعض مهام رجال ونساء الشرطة وغيرهم.