[nasser]

إدارة نيوز / الجمعة 13 مارس 2015

أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي المستأنف الصادر من طرف غرفة جرائم الأموال في حق المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات عبد الحنين بنعلو ومن معه، الذي يقضي بأحكام تراوحت بين خمس سنوات حبسا نافذا والبراءة.

كما قضت هيئة الحكم بأداء المتابعين تعويضات مالية لفائدة الدولة، بأداء بنعلو مبلغ مليار و800 مليون سنتيم، ومبلغ 72 مليون سنتيم أخرى مناصفة مع مدير ديوانه، الذي ألزم بأداء مبلغ آخر قدره 14 مليون سنتيم، فيما تقرر إرجاع باقي المتهمين لمبالغ مالية تراوحت بين 7500 و20 ألف درهم.

وكانت المحكمة قضت ابتدائيا، في يوليوز 2013، على كل من بنعلو ومدير ديوانه برقليل بخمس سنوات حبسا نافذا، وعلى مدير الشؤون المالية بالمكتب وديع ملين بسنتين حبسا نافذا (قضى المدة)، المتابعين في حالة اعتقال.

أما بخصوص المتابعين في حالة سراح، فكانت المحكمة أدانت كلا من عبد الرحيم بوطالب، رئيس شعبة الموارد البشرية بسنة حبسا نافذا، وعلى صالح الدين جدو، رئيس فرع التوظيف بسنة واحدة، منها ستة أشهر موقوفة التنفيذ، وعلى رشيد مساعدي، متقاعد، بثلاث سنوات موقوفة التنفيذ.

وسبق للمحكمة أن قضت بسنتين حبسا موقوف التنفيذ على كل من الجيلالي الحمداني (متقاعد)، والحسن فرحات، رئيس القطاع الاستراتيجي وتتبع المشاريع الكبرى بالمكتب، وعبد الكريم الإدريسي، مهندس دولة بمندوبية وزارة التجارة والصناعة وتحديث القطاعات بالمحمدية.

وكانت هيئة المحكمة حكمت ببراءة محمد البشير العراقي، مدير أشغال البناء والأوراش بالشركة العامة المغربية للأشغال (متقاعد).

يشار إلى أن هؤلاء توبعوا بتهم « اختلاس أموال عمومية والمشاركة واستغلال النفوذ وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها » كل حسب ما نسب إليه، إذ وقف التحقيق على صفقات عقدها المكتب الوطني للمطارات، في عهد رئيسه عبد الحنين بنعلو، مع شركات وهمية، مثل شركة « بانوراما بيب » التي استفادت من صفقة بمبلغ 465960 درهما بشكل تفاوضي، دون اللجوء إلى مسطرة طلب العروض، من أجل القيام بدراسة حول استراتيجية التواصل، كما استفادت من صفقة أخرى بالطريقة نفسها لتزويد المكتب الوطني بمواد مختلفة بالمبلغ نفسه.

يذكر أن تقريرا للمجلس الأعلى للحسابات كان كشف أن المكتب الوطني للمطارات شهد، خلال فترة المدير العام السابق بنعلو، مجموعة من الخروقات.

عن الصحراء المغربية