[nasser]

تيزبريس : الخميس 12 مارس 2015 ===================== على إثر رفض الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة ونياباتها الإقليمية الترخيص للأساتذة الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي لاجتياز مباريات أساتذة التعليم العالي مساعدين بالجامعات المغربية، وأمام إصرارهم الغريب على رفض الترخيص والتعامل معه بمزاجيةمرفوضة، عقدت تنسيقية الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي بجهة سوس ماسة درعة لقاء خاصا يوم الأحد 01 مارس2015، نددت فيه بهذاالسلوك المتعسفالمتسلط الذي لا يتماشى مع روح الدستور الجديد الذي ينص على مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص.وبعد دراسة وتمحيص وتشاور،في ظل هذا الوضع وما نجم عنه من حيف وجَوْر،فإننا في التنسيقية الجهوية للدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي بجهة سوس ماسة درعة نعلن للرأي العام الجهوي والوطني مايلي:
– تضامننااللامشروط مع كل الدكاترةالعاملين بقطاع التعليم المدرسي الذين حرموا من تراخيص اجتياز امتحانات أساتذة التعليم العالي مساعدين، سيما في جهة سوس ماسة درعة.
– نندد بكل السلوكات التعسفية والارتجالية والمزاجية المتعلقة بقضية الترخيص، الصادرة من الأكاديمية الجهوية ونياباتها الاقليميةالبعيدة عن مبادئ العدل و الإنصاف والمساواة.
– إن الحصول على الترخيص حق مشروع، وأي محاولة لعرقلة هذا الحق تعد خروجا عن إطار القانون الذي يكفله الدستور الجديد، والذي يدعو إلى تكافؤ الفرص، ولا مجال للمزايدات في هذا الأمر.
– استعدادنا التام لخوض كافة الأشكال النضاليةلانتزاع حق الدكاترة المشروع في الحصول علىترخيص اجتياز مباريات التعليم العالي أسوة بزملائنا في الأكاديميات الأخرى، ونحمل الأكاديمية الجهوية المسؤولية كاملة عن كل ما يترتب عن ذلك من احتقان على صعيد الجهة، بسبب نهج سياسة التجاهل وصم الآذان والتمادي في ممارسة الشطط في استعمال السلطة.
– ندعو الجهات الوصية إلى التدخل العاجل لحل هذا الملف وإنصاف الفئة المتضررة، ووضع استراتيجية تتوافق معالمها مع كل ما يقود إلى إنصاف الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي.
– ندعو كل الدكاترة العاملين في قطاع التعليم المدرسي – على المستوى الوطني- إلى التمسك بحقوقهم المشروعة، وعلى رأسها تغيير الإطار إلى أستاذ التعليم العالي مساعد.
– نحيي عاليا الإطارات النقابية على ما تبذله من جهود لحل ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية،وندعوها إلى اعتبار هذا الملف من الأولويات التي ينبغي إدراجها على طاولة الحوار مع الوزارة المسؤولة والحكومة.
للتواصل مع التنسيقية: [email protected]