ن
الزواج بموظفة اختيار شخصي، والزواج بربة بيت اختيار شخصي، وقد تكون العزوبية
أمرا شخصيا كذلك، فلماذا تخلطون بين الأمور الشخصية وقانون الحركة الانتقالية، إذن قولوا للناس من أرادت أن تنتقل إلى مدينة من المدن الكبرى فلتتزوج موظفا في هذه المدن… وقولوا : من أراد أن يبقى طول حياته مشتتا مشردا في مناطق نائية فليتزوج ربة بيت… هذا هو منطوق معيار الحركة الانتقالية التي تعطي الأولوية المطلقة للالتحاق بالزوج. أعود فأقول إن الزواج أمر شخصي، ينبغي أن لا تتدخل الوزارة والنقابات في الأمور الشخصية لموظفيها، فمن اختار الزواج بموظفة بعيدة عن مقر عمله فقد اختار ذلك عن طواعية، وهو في كامل قواه العقلية، وهو يدري أن هذا البعد أمر غير محمود العواقب في مؤسسة الزواج، لكن مادام ذلك أمرا شخصيا، فهو المسؤول الأول والأخير، فلماذا تتدخلين أيتها الوزارة أيتها النقابات لحل مشكل شخصي اختاره صاحبه أو صاحبته عن طواعية وعن سبق الإصرار والتعمد على حساب حقوق الآخرين؟؟ أليس هذا تكريسا للعنصرية والتمييز بين الموظفين؟ إن الزواج ببعيدة أو بعيد اختيار شخصي يا عباد الله، فساووا بين الموظفين والموظفات في الواجبات والحقوق، وكفى من هذه العنصرية وهذا التمييز الظالم.
إن الزواج بموظفة أو ربة بيت، بعيدة هو اختيار شخصي، فلا ينبغي التدخل من الوزارة أو النقابات للم شمل من أراد أن يشتت شمله بنفسه، وإذا جاز هذا التدخل، فلا فرق بين أن تتدخل الوزارة والنقابات والجمعيات لمساعدة الملتحقات والملتحقين، ومن اختار شراء منزل باهض الثمن، وهو لا يملك تسديده، أو من اختار تبذير أمواله في القمار فأصبح فقيرا… وهلم جرا.
احميدة العوني