أجلت لجنة المالية بمجلس المستشارين، المصادقة على مشروع القانون البنكي، الذي يتضمن نظام التمويلات البديلة، والذي تقرر تأجيل المصادقة عليه إلى يوم الاثنين المقبل.
ورغم أن لجنة المالية بالمجلس اتفقت على إدراجه للمصادقة، بعد تأخير بسبب طلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فإن حكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، طلب تأجيل المصادقة لأخذ مهلة للاطلاع على الرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن هذا النص، وأيده في ذلك إدريس الراضي، رئيس فريق الاتحاد الدستوري. وكشف رئيس اللجنة أن مجلس المستشارين توصل بنص الرأي الاستشاري منذ مدة، وأن اللجنة لا يمكن أن تؤجل موعد المصادقة على التعديلات، إلا أن أعضاء اللجنة اتفقوا على التأجيل حيث ستوضع التعديلات من جديد ضمن أجل أقصاه الجمعة المقبل، على أساس المصادقة على القانون الاثنين المقبل.
وكان تأجيل المصادقة على قانون الأبناك، الذي يتضمن لأول مرة المنتجات المالية البديلة (الإسلامية)، قد أثار جدلا بسبب طلب رئيس مجلس المستشارين رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي دون استشارة أعضاء لجنة المالية، ما أغضب رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، الذي اعتبر ذلك عرقلة لهذا القانون..