[الفوقى]

[COLOR="Blue"]التعاقد الديداكتيكي



شرط ضرورى لكل تواصل تربوي ناجح وفعال و يعرفونه بانه مجموع القواعد التي تكون القانون الذي يحكم العلاقات في الحقل البيداغوجي. و ينبغي للمدرس أن يتعاقد ضمنيا مع تلامذته . وذلك عن طريق تحديد المهام و الأدوار و الوظائف و الأعمال التي يجب أن يقوم بها كل طرف في علاقته مع الجماعة . فلا بد من تحديد واجبات و حقوق التلميذ وواجبات وحقوق المدرس ويجب أن يبنى هذا التعاقد الديداكتيكي على سلطة المدرس وقدرته على ضبط القسم . و هنا نميز بين سلطتين هما : أ – سلطة شخص ) أستاذا كان أم مديرا أم مشرفا ) ، متمكن من تخصصه مطلع على تخصصات الآخرين ، ضابط لآليات اشتغاله . و هذه سلطة مشروعة و غالبا ما يقبلها التلاميذ لأنها مبنية على سلطة معرفية و ليس على القمع و الاستبداد ؛ مبنية على الاقتناع. إن هذا النوع من السلطة يسهل عملية التواصل بين أفراد المجموعة داخل القسم الدراسي. ب – سلطة شخص غير متمكن من تخصصه ، غير مطلع على التخصصات التي تفيده ، غير ضابط لآليات اشتغاله ، و هذه سلطة غير مشروعة لا يقبلها التلاميذ لأنها مبنية على القمع . و هذا النوع يعوق عملية التواصل بين الأستاذ و التلاميذ
و ينبني العقد البيداغوجي/الديداكتيكي على المراحل التالية : (1) الإخبار، و يكون مشتركا بين المتعاقدين متعلقا بالبرامج و الأهداف و مدد الإنجاز و المعطيات المادية…


(2) الإلتزام، أي مساهمة كل طرف في التوقيع ولو بشكل ضمني ،على العقد و الالتزام ببنوده خلال إنجازه. (3) الضبط، و يتعلق الأمر بتدبير سير العمل و مراجعته من طرف المتعاقدين. (4) التقويم ، و هو مرحلة فحص مدى تحقق أهداف العقد.
.................................................. .................................................. .