الحكومة تكشف تفاصيل "ترقيات التعليم الاستثنائية" ودعم النقل الطرقي

[nasser]

الحكومة تكشف تفاصيل "ترقيات التعليم الاستثنائية" ودعم النقل الطرقي

الخميس 14 ماي 2026

أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، “مستجدات تفعيل الترقيات الاستثنائية” في قطاع التعليم، مفيدا بأن “مجموع المستفيدين من هذه الترقية الاستثنائية يبلغ 22 ألفا و247 موظفا وموظفة بقطاع التعليم”.

وبينما أطّر بايتاس، خلال تفاعله مع وسائل الإعلام في ندوته الأسبوعية اليوم الخميس، الإجراء ضمن “تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي” أفاد بأن الكلفة الإجمالية لهذا الورش ستبلغ في أفق السنة المقبلة حوالي 49 مليار درهم.

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان على أن “إصلاح التعليم هو ورش استراتيجي يتطلب إجراءات ملموسة لإنصاف الشغيلة التعليمية والارتقاء بوضعيتها الاعتبارية والمادية”.

وفي معطيات تفصيلية وصفها بـ”المهمّة والمؤسِّسة لمرحلة جديدة”، قال المسؤول الحكومي: “لأول مرة في تاريخ المنظومة، تم إحداث “الدرجة الممتازة” التي استفاد منها 14 ألفا و710 أساتذة وأستاذات في التعليم الابتدائي، و6 آلاف و685 أستاذا وأستاذة في التعليم الثانوي الإعدادي، ينضافون إلى 330 مختصا تربويا و522 مختصا في الاقتصاد والإدارة”.

دعم النقل الطرقي
أكد مصطفى بايتاس، ضمن اللقاء سالف الذكر، أن حكومة عزيز أخنوش مستمرة في “تقديم الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهنيي النقل الطرقي”.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “التغيير الجديد يكمن في وتيرة صرف هذا الدعم، حيث سيتم صرف المبالغ المخصصة كل 15 يوما بدلا من النظام السابق الذي كان يعتمد الصرف شهريا”.

وسجل المسؤول الحكومي عينه أن هذا الإجراء يأتي تماشيا مع التقلبات التي تشهدها أسعار المحروقات، مشيرا إلى أن تجديد عملية التسجيل للحصول على هذا الدعم ستنطلق عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.

اعتمادات إضافية
عن المرسوم المتعلق بفتح اعتمادات إضافية يندرج ضمن مقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي للمالية، صادق عليه مجلس للحكومة الخميس، أفاد بايتاس بأن “90 في المائة من هذه الاعتمادات موجهة أساسا لدعم القدرة الشرائية للمواطنين عبر ضخ مبالغ كبيرة في صندوق المقاصة”. كما خُصص جزء من هذه الاعتمادات لـ”مواجهة الآثار الناجمة عن الفيضانات التي شهدتها بعض أقاليم الشمال، بالإضافة إلى جزء مخصص لدعم قطاع النقل.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الوزير المنتدب في الميزانية سيحضُر إلى البرلمان لإخبار لجنتَي المالية بمجلسَي النواب والمستشارين بكافة التفاصيل المرتبطة بهذا المرسوم”.

مئات مقترحات القوانين
عن الموقف الحكومي من مقترحات القوانين البرلمانية، أكد بايتاس أن “الحكومة تثمن العمل البرلماني وتعتبر وضع مقترحات القوانين حقا دستوريا لكل نائب أو مستشار”.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، ضمن تفاعله مع سؤال في الموضوع، أن “المقاربة الحكومية في التعامل مع هذه المقترحات تنبني على مدى تماشيها مع البرنامج الحكومي الذي يعد تعاقدا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية”.

وأشار المسؤول الحكومي عينه إلى أن “الحكومة وضعت مرسوما ينظم التعامل مع هذه المقترحات لضمان الجدية والسرعة، حيث تم تحديد آجال معينة للدراسة وفرض حضور مدير مركزي على الأقل في اللجان التقنية”.

وكشف المتحدث ذاته أن الحصيلة أظهرت دراسة أكثر من 400 مقترح قانون، حيث يتم قبول المقترحات التي لا تتصادم مع أوراش حكومية قائمة ولا ترهق المالية العامة بتكاليف إضافية غير مبرمجة.

وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا التعاون قد توج بالموافقة على حوالي 18 إلى 20 مقترح قانون؛ بعضها نُشر في الجريدة الرسمية، والبعض الآخر قيد الدراسة.

بخصوص الجانب التشريعي المتصل بـ”مشروع القانون المتعلق بـ مؤسسة الأعمال الاجتماعية لمستخدمي وموظفي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية”، فأوضح بايتاس أنه “يهدف إلى إحداث مؤسسة جديدة تعزز الجانب الاجتماعي لهذه الفئة. كما يسعى إلى تمكين الموظفين من مجموعة من الخدمات والتعاقدات المؤسساتية، مع التنصيص على أجهزة تسيير تشمل مجلس التوجيه والتتبع، ومديرا للمؤسسة، ولجنة إدارية، مع خضوع المؤسسة للمراقبة المالية للدولة”.

هسبريس - يوسف يعكوبي


===========================