إن قطاع التربية الوطنية هو لبنة كل إصلاح هيكلي متعلق بكل بلد حيث تقاس درجات النمو و التقدم و التطور.
و بلدنا عرف عدة إصلاحات من اللجنة الملكية لإصلاح التعليم 1957 و لجنة التربية و الثقافة 1959 و اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح التعليم 1980 والميثاق الوطني للتربية و التكوين 1999 إلى المخطط ألاستعجالي الذي عجز عن تنفيذ كل شيء و بالمقابل تفنن في هدر أموال طائلة في تكوينات جانبت أهداف الإصلاح و التغيير، و أغنت فئة من الإصلاحيين الذين هدموا المنظومة التعليمية، وطويت صفحات الميثاق الوطني للتربية و التكوين وأقبرت فضائح المخطط الاستعجالي، وتم القفز على أهم مطالب الشغيلة التعليمية.
وفتح الباب لإصدار مذكرات ومناشير عفوا مناشير تضم بين طياتها فقرات تفتقر إلى الواقع المغربي حيث أهمل أهم فاعل في الميدان: المعلم الاسم الحقيقي بدل الأستاذ الاسم المقنع بغلاف التمويه المعرفي...
وما جعلنا اليوم نسطر هذه الخطاطة هي تلك المذكرات التي تنزل من دواليب المقرات المركزية إلى هامش الظل المتمثل في المدرسة العمومية المغربية.
فكل شيء جميل في المذكرات المنزلة و بقراءات متأنية تصل إلى سراب دائم. فمدارسنا عبارة عن بنايات إسمنتية حجرات تجاور حجرات حيث يغيب الانسجام بين كل المكونات من وزارة إلى أكاديميات إلى نيابات إلى المفتشين إلى المدراء و إلى هيئة التدريس وإلى الأسر. فالكل يغرد خارج سربه ونحن نؤدي ضريبة التجديد الذي يحاول الرجوع إلى الماضي والتلذذ بالحاضر في غياب تام لإشراقات المستقبل الذي نرغب جميعا في الوصول إليه.
إننا همشنا كل الأطر التي تعمل بجد وإخلاص داخل القسم وأفرزنا نخبا تخرجت من مراكز التكوين و لكن فضلت الجلوس على الكراسي الموجودة في النيابات و الأكاديميات و دهاليز مجلس النواب و المستشارين والكل مستتر تحت يافطة الزبونية والمحسوبية والترقي في الامتحانات المهنية دون الممارسة الفعلية داخل القسم وهناك مادة في الامتحان تهم التخصص...والحصول على نقط مشابهة لمن يعمل داخل القسم مواظبة و سلوك وهندام. فهذه المفارقات هي التي أدت وتؤدي إلى إضعاف دور المدرسة العمومية حيث تساوي بين من يعمل في قمم الجبال وأقصى المناطق وفي القرى المهمشة والمواشي المنسية وبين الذي هو فائض أو متفرغ لحصص أخرى أو مقالات ومشاريع عينية.
والجميل في القرارات المركزية أنها تتبنى لغة واحدة ووحيدة هي توحيد مفعول كل قرار دون الرجوع إلى حرية المقارنة والتصنيف الإقليمي والجهوي.
فالكل يريد تطبيق أفكاره دون اللجوء إلى المعطيات المعيشية والواقعية.
وهنا ترجع بنا الذاكرة إلى كلام للشهيد المهدي بن بركة في سنة1959 حيث يقول "إن مسؤولية المعلم هي كذلك المساهمة في الوصول إلى هدف تعميم التعليم كسبيل إلى التقدم و التحرير حقيقة . وهذه المسؤولية تقتضي أن لا تكون وضعية المعلم ساقطة. ولهذا فعلى حكومتنا أن تعتني بالمعلم وهي التي تتجاوب مع رغبات الشعب الأخرى، لهذا على الحكومة أن تضع المعلم في المرتبة التي يضعه فيها الشعب. إن البلدان المتقدمة تجعل دائما المعلمين على رأس أسياد الأمة، لأن على المعلمين مسؤولية تنظيم البشرية التي تنقسم في هذا الزمن إلى جزء من الناس يضعون الخطط العلمية و يتحكمون في العالم، و إلى جزء آخر من الناس مازالوا في ظل العبودية يحاربون من أجل التحرر و الانعتاق. إن رسالة رجال التعليم تتعدى المدرسة لتمتد إلى كل المجتمع، إذ أن رجال التعليم بمثابة واحات داخل الصحراء باعتبارهم طائفة نيرة ومتبصرة في مجتمعنا الذي يتطلع إلى التحرر من الجهل، هذا الجهل المؤثر علينا في عدة مرافق من حياتنا ونحن نواجه مهام عهد الاستقلال.."جريدة الاتحاد الاشتراكي
لنحاول فهم الماضي لا بد من الرجوع إلى ذاكرة الوطنيين الغيورين على هذا البلد، وكيف كان تفكيرهم الذي لو تحقق جزء منه ما كنا اليوم في مصاف الدول المتأخرة في ميدان التعليم.
وبما أننا من دعاة التغيير فإن الأمل ما زال قائما ولن يتحقق إلا بالرجوع إلى المعلم الممارس فعلا داخل القسم بالمدرسة العمومية، ذلك المعلم المتجول هناك في أعالي الجبال،أو المتنقل بين الوديان والأنهار والواحات،أو المهاجر إلى أقصى الحدود والذي يجاور الأفاعي والعقارب وربما لا توجد لأنها هاجرت بدورها تلك المناطق الموحشة والمخيفة حيث لا حدود إلا لأشعة الشمس والرمال المتناثرة دون أن ننسى ذلك الرحالة الذي يقطع عدة كيلومترات يوميا في رحلة مكوكية من مجموعة مدارس إلى المدينة غير مهتم بحوادث السير التي ذهبت بأرواح العديد من نساء ورجال التعليم ولا الثقافة إنسانية كانت من المسؤولين. اللهم الدفن والرثاء الجاهلي...
ونحن اليوم أمام مذكرات صادرة من الأعلى وبقرار انفرادي حيث يمكن لكل واحد أن يقرأ بين سطورها "أنا ومن بعدي الطوفان..." ونحن نعلم جميعا بأن عصر القرارات الفردية دائما مآلها الانهزام والاندحار،والتاريخ يسجل تلك النكسات التي جرت علينا ويلات التجارب المتكررة،والمناهج والمقررات المتعددة والشعارات الرنانة التي أدخلت مدرستنا في دوامة المصطلحات الاقتصادية "الفائض-الجودة-الإدماج..."
ولنصل إلى جوهر المذكرة 2156/2 الصادرة في 4/9/2012 والمتعلقة بالتوقيت الجديد، فنحن مع أي توقيت لهدف خدمة أبناء الوطن ونحن جيل السبعينيات جربنا كل صيغ الحصص العملية من التناوب المتعدد إلى نظام التوالي إلى النظام العادي إلى التوقيت المستمر ثم التوقيت المكيف دون نسيان التوقيت الشتوي, ونحن على مشارف قرن جديد ما زالت قاطرة التوقيت المدرسي تتأرجح بين كل الصيغ وكل النماذج وكأننا أمام برمجة رياضية تهدف إلى تحقيق ميداليات وتحطيم أرقام قياسية,
فنحن أسرة التعليم ليست لنا عقدة مع التوقيت أو الترقيات لأننا اكتشفنا اللعبة منذ زمان, ولكن ما همنا في المذكرة هو جفاف محتواها والذي لا يتسم بلغة تربوية سليمة هدفها النهوض بقطاع التعليم, ولنقارن توصية لجنة الزمن المدرسي بوزارة التربية في تونس حيث جاءت بما يلي:
-اعتماد نظام 5أيام دراسة أسبوعيا مع يوم راحة إضافة إلى يوم الأحد و اضطلاع المجالس البيداغوجية بدورها في اتخاد القرارات الخاصة بالتوقيت الأسبوعي واختيار منوال التوقيت المدرسي وبداية واختتام استغلال فترات الراحة للتثقيف والرحلات والترفيه.
-مراجعة موازنة المواد والتوقيت المخصص لكل مادة.
-إعادة توزيع فترات التعليم الفعلي للوصول إلى المعايير الدولية.
- تقليص سقف الحصص/ساعات.
-تهيئة فضاءات المؤسسات التربوية بشكل جديد يراعي الأنشطة المختلفة داخل المؤسسة.
-مراجعة البرامج لتتلاءم مع تطبيق أي زمن جديد.
-مراجعة التعليم والامتحان
-توفير المطاعم المدرسية.
-تطوير النقل المدرسي باعتبار خصوصيات الجهة.
فمن خلال دراستنا لهذه المعطيات نلاحظ ذلك الفرق الكبير الذي جاءت به المذكرة 2\2156.
وما يهمنا في هذه المقارنة هو أننا نرى بأن هناك توجها عالميا لفرض هذا التوقيت وربما صديقنا القديم/الجديد صندوق النكد عفوا النقد الدولي. هو الموجه
فالتوقيت الجديد الذي يدعي خدمة الطفل المغربي،فهو مع الأسف الكامل يرهق هذا الطفل المثقل أصلا بالمحفظة الضخمة ونعتقد بأن الذنب تتحمله الجهات الوصية على القطاع، فجل الكتب تفرضها الوزارة وهي ثقيلة الوزن، فلنفكر في كتاب واحد ووحيد.وهنا نصل إلى أهم المطالب التي ننادي بها:
-نقليص عدد ساعات العمل بالابتدائي ففي الستينيات كان عدد الساعات هو 22ساعة والآن أصبح عدد الساعات 30ساعة أي بزيادة . ففي الوقت الذي كنا نطالب بالتقليص نفاجأ بالزيادة بل بالإقرار الرسمي لهذه الساعات الإضافية التطوعية.% 36,30
-اعتماد التخصص في المواد المقدمة حتى نرقى بالمستوى التعليمي،فلا يعقل بأن يلقن معلم اللغة العربية هذه المادة بكل تنوعتها من قراءة إلى تعبير شفهي ثم كتابي وتراكيب وصرف وتحويل وإملاء وإنشاء وشكل وتمارين كتابية ثم التربية الإسلامية قرآن كريم وعقائد وعبادات وآداب إسلامية وسيرة نبوية ثم اجتماعيات: تاريخ وجغرافيا وتربية على المواطنة ثم النشاط العلمي ثم التربية البدنية ثم التربية الفنية دون إغفال الحراسة.
فهذا الموضوع يشكل وحده ثقلا نفسيا يؤثر على الجميع.
ومن خلال تتبعنا اليومي لأطفال مدارسنا العمومية نلاحظ بأن جل الأطفال يأتون إلى المدرسة بدون تناول وجبة الفطور ولنتخيل تلك الفترة من 8 إلى 12 يوميا. ففي أي اهتمام نتحدث وأين هي المرونة والسلاسة التي نحاول تلفيقها إلى النظام الجديد،وإذا ما حاولنا دراسة التوقيت الجديد بنظرة تربوية فإننا نرى أن 4 ساعات متتالية والذهاب إلى المنزل والرجوع منه في الساعة 14 نسجل التأخرات المتتالية لنسبة كبيرة من الأطفال الذين يسكنون بعيدا أو يتأخرون في تناول وجبة الغذاء.
أما المعلم فغالبا ما يستعمل وسيلة النقل العمومي والكل يعرف ذلك الازدحام من 12 إلى 14. ويطول الانتظار ولن تحضر الحافلة أو سيارة الأجرة خاصة عند العودة إلى العمل...
أما اقتراحنا هنا فنطالب بالمعلم المصاحب مادامت الأكاديميات والنيابات ملأى بالمتخرجين من مراكز التكوين والحاصلين لصفة معلم دون اللجوء إلى تغيير الإطار للهروب من مهنة التدريس داخل الفصل،وهنا يكون مبدأ التناوب حتى نبتعد عن الإرهاق ونساهم في خلق جو تربوي نقدم فيه أحسن النتائج ونحصل على ما يسمى بالجودة. لأن كرامة المدرسين أساس جودة التعليم.
ولن يتاتى ذلك إلا بتقليص عدد الحصص،وكذلك التخفيض من المواد المقررة فمثلا التربية البدنية تكون شراكة مع وزارة الشباب والرياضة والتربية الفنية مع وزارة الثقافة والنشاط العلمي مع جمعيات العلوم.
وتبقى المواد الأساسية للغة العربية والإسلامية.ثم الفرنسية والرياضيات وتخصص ساعات للأنشطة الموازية مع تخصيص ساعات للتكوين المستمر داخل الحيز الزمني حتى نتجنب الغيابات ونحترم الإيقاع الزمني.
هذه اقتراحات نعرف جيدا أن أصحاب الاختصاص التربوي سيجدون لها خانات لتفريغها من أجل تطبيقها بشكل سليم يراعي مصلحة الطفل والمعلم.
اننا مع كل اصلاح تربوي نابع من الواقع المغربي ,و اننا كذلك ضد كل اهانة موجهة الى نساء و رجال التربية و التعليم .
لا إصلاح تعليمي بدون كرامة
المواضيع المتشابهه
