باحثون يطالبون الوفا بالحزم في تدريس الأمازيغية
الأربعاء, 20 مارس 2013 00:00
جمعية باحثات وباحثي المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية عابوا على الوزير تراخيه في تعميم لغة دستورية
أكدت جمعية باحثات وباحثي المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية استمرار تراجع تدريس الأمازيغية في عدد كبير من المدارس التي كانت تدرس فيها من قبل، رغم تعهد وزير التربية الوطنية برفع العدد إلى مليون تلميذ يستفيدون من تعلم اللغة الأمازيغية خلال السنة الدراسية الجارية، «غير أن ذلك لم يرافقه توفير الموارد البشرية اللازمة لإنجاح هذه العملية، وتهيئ الشروط وتخصيص الإعتمادات والوسائل المطلوبة لتحقيق هذا المشروع، مما أدى إلى تعثره الدائم، بل وتراجعه في العديد من المناطق».
ونبهت الجمعية في رسالة مفتوحة إلى محمد الوفا، مكامن الخلل التي ما زالت تعرقل عملية تعميم تدريس اللغة الأمازيغية كما تم إقرار ذلك منذ سنة 2003، مطالبين الوزارة بتدارك أشكال الخلل الموجودة من أجل إنجاح تعليم اللغة الأمازيغية وتجويده وتوفير كل الإمكانيات الضرورية لذلك.
وقالت الجمعية إن الأساتذة الذين استفادوا من دورات التكوين لتدريس اللغة الأمازيغية، الذين يصل عددهم منذ 2003 إلى أربعة عشر ألف مدرس، لم يتمكنوا من مزاولة مهامهم، إذ لا يتجاوز عدد الممارسين منهم لتدريس هذه اللغة الخمسة آلاف من ضمنهم حوالي 385 أستاذا متخصصا لا غير. ولاحظت الجمعية استمرار بعض السلوكات التمييزية بخصوص تدريس اللغة الأمازيغية، إذ تم توجيه مجموعة من الطلبة الأساتذة غير الناطقين بالأمازيغية للتخصص في تدريسها.
وأكدت الجمعية استمرار تخرج الأفواج الأولى من طلبة الماستر ومسالك الدراسات الأمازيغية دون أن تجد أي فرصة للعمل والاشتغال بتدريس الأمازيغية، المهمة الأساسية التي من أجلها تم تكوين هؤلاء الطلبة في الجامعة، علما أن الوزارة مستمرة في الحديث عن نقص الموارد البشرية المؤهلة للتدريس.
وأبرزت الوزارة، في الرسالة نفسها، استمرار اعتبار حصة الأمازيغية في التعليم محددة في ثلاث ساعات، رغم التغيير الجذري الذي طال وضعيتها القانونية بانتقالها إلى لغة رسمية للدولة بمقتضى دستور البلاد. وهو أمر غير مقبول بالنظر إلى الوظائف المنتظرة من اللغة الأمازيغية في مختلف المرافق العمومية، والتي لا يمكن أن تضطلع بها بدون تكوين الأطر الكفأة، وكذا استمرار تعامل المسؤولين التربويين مع مادة الأمازيغية كما لو أنها ذات وضعية «غير واضحة» في التعليم، رغم المذكرات الوزارية التي ما فتئت الوزارة تصدرها منذ 2003، والتي تتضمن بكل وضوح جميع العناصر الضرورية لتدبير هذا الموضوع بالجدية اللازمة، ورغم وجود «منهاج اللغة الأمازيغية « الذي يتضمن المرتكزات والمبادئ والأهداف والاختيارات الأساسية المتعلقة بهذه المادة والتي وضعت بتنسيق بين وزارة التربية الوطنية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية منذ سنة 2002.
وذكرت الجمعية بالاختيارات العامة ومنها أن اللغة الأمازيغية لغة جميع المغاربة بدون استثناء، أي أنها لغة إلزامية وليست اختيارية، كما أنها تعمم أفقيا وعموديا أي على جميع أسلاك التعليم وعلى كل التراب الوطني، و تدرس مع توحيدها ومعيرتها بالتدريج، كما تكتب بحرفها الأصلي «تيفيناغ».
وعابت الجمعية على الوزارة عدم مساءلة الأكاديميات والنيابات التي تمتنع عن تنفيذ مضامين المذكرات الوزارية المتعلقة بتدريس اللغة الأمازيغية، إذ أن تدريس هذه الأخيرة لا يدخل ضمن المبادرات والبرامج الخاصة بالأكاديميات في إطار استقلاليتها، بل هو قرار وطني مركزي ورسمي للإدارة المغربية وإحدى ركائز سياستها العامة في التعليم الذي له صلة بهوية الدولة المغربية، وعلى جميع مؤسسات الدولة الالتزام به والحرص على تنفيذه.
يوسف الساكت
باحثون يطالبون الوفا بالحزم في تدريس الأمازيغية
المواضيع المتشابهه
