الرجاء امدادي بالمذكرة 21

[louky_1970]

المرجو من الأخوان مدي بالمذكرة 21 الخاصة بالعلاقة مع النقابات و المؤطرة لعمل اللجن المشتركة و لكم جزيل الشكر.

[العصيمي]

لرباط في : 7-ذوالقعدة 1419
الموافق ل: 23 فبراير 1999


مذكـــــــــرة رقم: 21

إلــــــــى الســــــــــــــــــــــادة:
- مديري الأكاديميات؛
- النواب الإقليميين للوزارة؛
- رؤساء مؤسسات التعليم والتكوين.

*****

الموضوع : في شأن العلاقات مع الهيئات النقابية والشركاء الاجتماعيين للوزارة.


سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله،
وبعد، فاعتمادا على دستور المملكة المغربية الذي ينص في فصله الثالث على أن "الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجماعات المحلية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم"، وكذا في فصله التاسع على أن الدستور "يضمن لجميع المواطنين:
- حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة ،
- حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله و حرية الاجتماع ،
- حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم"،
وتكريسا للنهج الذي تبنته وزارة التربية الوطنية بانفتاحها على مكونات المشهد النقابي بهدف ربط أواصر الحوار المفيد والتشاور البناء في إطار الاحترام المتبادل مع جميع الفعاليات ، النقابية والجمعوية ،

وإيمانا بأن جودة الإصغاء إلى عرض مشاكل أسرة التربية والتعليم والاستعداد لإعطائها نصيبها الكافي من الاهتمام وتتبع معالجتها ، كفيل بتوفير جو الثقة والاطمئنان والتعاون بين المسؤولين الإداريين ومساعديهم من جهة ، وأعضاء الهيئات النقابية والشركاء الاجتماعيين من جهة أخرى ، يشرفني أن أطلب منكم:

أولا- تشكيل لجنة مشتركة ثنائية على صعيد الأكاديميات والنيابات، يتم تكوينها من ممثلي الإدارة وأعضاء المكاتب الجهوية للنقابات التي لها تمثيلية في اللجن الثنائية الخاصة بموظفي وأعوان هذه الوزارة ، تتولى حصر القضايا وتصنيفها وتدارسها واقتراح الحلول المناسبة لها ، على أساس من الحوار الجاد والمسؤول مع جعل الأمور تسير في ظروف يطبعها الاحترام والانضباط ويشملها التفاهم والصفاء، علما أنه لا مانع في هذا الصدد من عقد لقاءات مماثلة مع الأعضاء الآخرين للمكاتب الجهوية المنتمية لباقي نقابات قطاع التربية الوطنية.
فإن حصل التراضي على الحلول المناسبة للملفات المعروضة في إطار القوانين والأنظمة والقرارات ، الواجب على جميع الأطراف الامتثال لها ، فذاك غاية المأمول . حتى إذا ما عرض إشكال أو صعوبة في معالجة بعض القضايا المستعصية أو كانت من المسائل التي لا تدخل في اختصاص المسؤول الإداري ، فلا مانع إذاك من جردها وتوثيقها ثم إحالتها على المصالح المختصة بالإدارة المركزية لتتخذ من جانبها ما تراه الحق والصواب.

ثانيا - العمل على تخصيص حيز مكاني للإعلانات يليق بالاحترام الواجب للسبورة النقابية لفائدة جميع نقابات موظفي وأعوان الوزارة، وذلك على قدم المساواة.
هذا، ونظرا لما تكتسيه هذه المسائل من أهمية قصوى، فإنني أهيب بالسادة مديري الأكاديميات والنواب الإقليميين ورؤساء مؤسسات التعليم والتكوين ، السهر على تطبيق مقتضيات هذه المذكرة ، وإحاطة بنودها بما تستوجبه من عناية وتبصر وبعد نظر ومسؤولية، والســـــــلام.

وزير التربية الوطنية

إسماعيل العلوي