نقابات باكادير تستنكر التعسفات التي طالت الاساتذة خلال الامتحانات وتطالب بفتح تحقيق في تبذير المال العام وفي ابرام صفقات مشبوهة

[abo fatima]

 اربع نقابات باكادير تستنكر التعسفات التي طالت الاساتذة خلال الامتحانات وتطالب بفتح تحقيق في تبذير المال العام وفي ابرام صفقات مشبوهة

عقدت النقابات التعليمية الأربعة النقابة الوطنية للتعليم ف.د.ش والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والنقابة الوطنية للتعليم ك.د.ش والجامعة الحرة للتعليم اجتماعا مع السيد النائب الإقليمي لاكادير اداوتنان بحضور السيد رئيس مصلحة الشؤون التربوية و السيد رئيس مكتب الامتحانات ومسؤول عن مكتب الاتصال، وذلك بتاريخ 19 يونيو 2013 وقد خصص هذا اللقاء
لمناقشة الأجواء و الظروف التي مرت فيها الامتحانات الإشهادية خصوصا البكالوريا منها و التي خلفت استياءا و تذمرا في نفوس شريحة واسعة عريضة من الأسرة التعليمية بسبب ما لحقها من حيف و ضرر من سوء تدبير عملية الحراسة، التصحيح، المداومة والمراقبة، وقد سجلت النقابات بالإجماع في تدخلاتها تنديدها و استنكارها الشديدين للطريقة التعسفية غير المنصفة التي تمت بها عملية تكليف أساتذة معينين وإثقال كاهلهم بأعباء فوق طاقتهم من الحراسة الماراتونية و التصحيح و المداومة، كما تساءلت هذه النقابات لماذا تم تكليف نفس الأشخاص بكل هذه المهمات المرهقة ؟؟ ولماذا لم يتم توزيعها بشكل عادل بين الجميع؟ و ما هي الأسباب الحقيقية التي جعلت إدارة النيابة المكلفة بالامتحانات تقتصر على هذه العينة من نساء ورجال التعليم دون غيرها ؟
وتساءلت النقابات كذلك عن السبب الذي جعل نيابة اكادير تشكل استثناءا و نشازا في كل ما هو سلبي حتى في صرف مستحقات هذه الامتحانات لذوي الحقوق من الأساتذة ولماذا يتم جرهم لشهور من الانتظار والمماطلة ؟
و في هذا الإطار تعهد السيد النائب بالقطع مع هذه الممارسات والسلوكات السابقة في التدبير والتزم بالسهر شخصيا على أن تصل تعويضات التصحيح للامتحانات الاشهادية إلى مستحقيها فور الانتهاء من المداولات.
كما دعت النقابات الأربع في هذا الاجتماع إدارة النيابة الجديدة إلى ضرورة العمل لوضع حد للعبث والتسيب والفساد الموروث عن الإدارة السابقة التي وضعت لبناته الأساسية في الحقل التعليمي بالإقليم وزرعت رموزه في المؤسسات والمكاتب والمصالح النيابية كألغام لعرقلة أي تغيير أو إصلاح.وتطالب بفتح تحقيق نزيه حول بعض المصالح الادارية والمالية التي تحوم حولها الشبهات، وايفاد لجن جهوية ومركزية للافتحاص ومساءلة جميع المتورطين في سوء التدبير المقصود وفي تبذير المال العام (صفقة الطباشير المغشوشة والاوراق المتاكلة غير الصالحة نموذجا)
وبدل أن تعمل الوزارة الوصية على محاسبة المسؤول الأول عن كل هذا العبث والفساد كرمته وكافأته – مرة أخرى – وهربته إلى إقليم بأقصى الشمال للتستر عليه أمام استغراب وذهول الجميع؟؟؟؟
وقد تأكد للجميع أن النقابات التعليمية الشريفة كانت على حق في معاركها النضالية البطولية التي خاضتها بكل عزم وإصرار ضد بؤر ولوبيات الفساد بالنيابة، وذلك بعد الإعفاء الذي جاء متأخرا لرئيس مصلحة التربية غير النظامية ومحو الأمية بسبب ما راكمته هذه المصلحة وغيرها من فساد وتدبير للمال العام لطالما نددت به النقابات واستنكرته لسنوات، وقد واكب هذا الإعفاء القيام بنفس المصلحة لجريمة أخرى تتمثل في سرقة وتهريب أدلة ومستندات بهدف إخفاء وطمس معالم الجريمة الثابتة في حق المال العام.
ونطالب من جديد كنقابات أربع الجهات المسؤولة جهويا ومركزيا لتحمل مسؤوليتها في حماية المنظومة التربوية من الإفلاس وحماية المال العام من التبذير.
وإذ نسجل كنقابات أربع بارتياح تفهم السيد النائب للقضايا المعروضة للنقاش واستعداده لحل جميع الإشكاليات التربوية، فإننا نؤكد مرة أخرى أننا ملتزمون بالخط النضالي الواضح في الدفاع بصدق عن هموم ومشاكل الأسرة التعليمية بعيدا عن المزايدات وافتعال المشاكل التعليمية رافضين توظيف الأخطاء خصوصا اذا كانت غير مقصودة في الامتحانات الإشهادية الأخيرة بهدف التشويش وإرباك أو إفشال هذه الاستحقاقات التربوية المصيرية – مستحضرين مصلحة التلميذ التي نضعها فوق كل الاعتبارات النقابوية الضيقة ومستحضرين مصلحة استقرار المنظومة بالإقليم، إلا أننا غير مستعدين لقبول مثل هذه الأخطاء والتجاوزات في التدبير مستقبلا.