نقابات جهة سوس تندد بتردي الاوضاع التعليمية وطنيا وتستنكر خروقات شابت الحركة الانتقالية الجهوية

[abo fatima]

نقابات جهة سوس تندد بتردي الاوضاع التعليمية وطنيا وتستنكر خروقات شابت الحركة الانتقالية الجهوية

في إطار اجتماعاتها التنسيقية، عقدت النقابات التعليمية الثلاثة بجهة سوس ماسة درعة: النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، الجامعة الحرة للتعليم (إ.ع.ش.م)، والنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) اجتماعا بتاريخ 25 يوليوز 2013، تدراست فيه الوضع التعليمي وطنيا وجهويا وآخر مستجداته، وبعد المناقشة المستفيضة أعلنت ما يلي:

على المستوى الوطني:

v استنكارها ما تتعرض له الأسرة التعليمية والمؤسسة التربوية العمومية من مؤامرة وحملة ممنهجة للتشكيك في مصداقيتها والنيل من سمعتها ومضامينها الإشعاعية التنويرية والأخلاقية في إطار مخطط محكم تسهر الوزارة الوصية على تنفيذه وتنزيله

v رفضها لقرار إلغاء اللجان الجهوية والإقليمية المفوضة انتخابا للمشاركة في تدبير الشأن التربوي والسهر على احترام مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص.

v استنكارها للردة غير المسبوقة والتراجعات الخطيرة لحقوق ومكتسبات الأسرة التعليمية كالحق في المشاركة في تدبير الشأن التعليمي والحق في الإضراب الذي يكفله الدستور.

v إدانتها استباحة أجور نساء ورجال التعليم بغير وجه حق ومصادرة الحق في الإضراب بالاقتطاع من رواتب المضربين، بهدف تدجين ووأد الحركة النقابية الممانعة في انتظار تأبينها، يحدث كل هذا في ظل الدستور الجديد والحكومة الحالية التي تتحمل كامل المسؤولية في هذه التراجعات الخطيرة.

v شجبها استفراد الوزارة المسؤولة عن القطاع بتدبير الحركة الوطنية بشكل أحادي وتغييب الشركاء النقابيين مع ما شاب هذه الحركة من أخطاء وخروقات خلفت استياء وإحباطا في نفوس الأسرة التعليمة.

v استنكارها استصدار مذكرة تلغي دور اللجان الجهوية والإقليمية بتاريخ 7 يونيو 2013 وإقصاء النقابات كشريك في تدبير الشأن التعليمي والتي تعمل على تحصينه من التجاوزات والانزلاقات.

v استنكارها استصدار قرار وزاري جائر بتاريخ 14 فبراير 2013 تحت رقم 978/13 يرجع بفئة المساعدين التقنيين إلى سنوات السخرة واستبداد الإدارة بإثقال كاهل هذه الفئة بأعباء وواجبات وخدمات تفوق طاقتها وتحط من كرامتها، ونتساءل عن الأسباب الحقيقية وراء إلغاء المرسوم الوزاري المنصف الصادر ب29 أكتوبر 2010 !

v إدانتها لإصدار مذكرة الامتحانات المهنية لهيأة التدريس ومذكرة التدريس بالخارج بعد توقيع محاضر للخروج .

أما على المستوى الجهوي:

فقد انفردت إدارة الأكاديمية بدورها بإجراء جميع العمليات المتعلقة بالحركة الجهوية في غياب الشركاء النقابيين اقتداء بالإدارة المركزية، وقد عرفت هذه الحركة كثيرا من الأخطاء والخروقات تقدم على إثرها نساء ورجال التعليم بتظلماتهم وطعونهم إلى الإدارة والنقابات طلبا للإنصاف.

وبناءا عليه سجلت النقابات الثلاث ما يلي:

v إدانتها للخروقات التي عرفتها الحركة الجهوية ونطالب بإنصاف جميع المتضررين.

v شجبها لعدم الإعلان عن المناصب الشاغرة الحقيقية إقليميا وجهويا قبل إجراء الحركة.

v تعليق حضورها في اجتماعات ولقاءات صورية تدعو إليها الادارة بهدف تمرير قراراتها والمصادقة عليها ومباركتها.

v براءتها من الحركة الجهوية ونتائجها وتتحمل الادارة المسؤولية كاملة في تداعياتها

v دعوتها لممثلي الأسرة التعليمية إلى تجميد مشاركتها في أشغال اللجان الثنائية والمجلس الإداري احتجاجا على ما تعرفه المنظومة التربوية من اختلالات وإقصاء غير مبرر للشركاء النقابيين.

أمام هذه الاختلالات والاختيارات السياسية اللاتربوية في تدبير الشأن التعليمي التي تعود بنا إلى سنوات الاستبداد وفي ظل مناخ تعليمي ينذر بكثير من الاحتقان والتوتر، فإننا ندعوا الوزارة الوصية إلى التراجع عن قراراتها الجائرة وفتح حوار جاد ومسؤول بتعاقدات واضحة ملزمة إقليميا وجهويا واعتماد مقاربة تشاركية حقيقية وتفعيل دور اللجان الإقليمية والجهوية المشتركة.

وندعوا الأسرة التعليمية إلى رص الصفوف ومزيد من الوحدة والصمود للدفاع عن مكتسباتها والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوقها التي تعرف تراجعا غير مسبوقا.