بيان المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد يوم السبت 15 فبراير 2014 بالدار البيضاء

[abo fatima]

بيان المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد يوم السبت 15 فبراير 2014 بالدار البيضاء :

إن المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد بالمقر المركزي بالدار البيضاء يوم السبت: 15 فبراير 2014، بعد استماعه الى عرض المكتب التنفيذي الذي تناول فيه بالتحليل الوضع الوطني العام في ارتباطه بالقومي والدولي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وفي علاقته بالقضية الوطنية التي كانت ومازالت تتعرض للكثير من المناورات والدسائس من قبل العديد من الجهات مما شكل ويشكل عائقا كبيرا حال دون توظيف كل الإمكانيات المادية والبشرية الكفيلة بالنهوض بأوضاع شعوب المنطقة اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وأيضا حالت حتى اللحظة دون تفعيل مقترح الحكم الذاتي القاضي بالتدبير المحلي في إطار حل سياسي منطلقه ومرتكزه الأساس تثبيت السيادة الوطنية على كل أرجاء الصحراء المغربية، مما يفرض على الدولة والحكومة إعادة النظر جذريا في أسلوب التعاطي مع القضية من خلال مقاربة تشاركية مرتكزة على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.. وأبرز العرض أهم سمات الظرفية الصعبة التي تتزامن وانعقاد المجلس الوطني وهي ظرفية مطبوعة بحدة القلق العام، وباتساع دوائر الاحتقان الاجتماعي جراء الأداء الحكومي الفاقد للحد الأدنى من التواصل مع المجتمع عبر هيئاته السياسية والنقابية مما ينم عن تيه الحكومة وفقدانها لحس سياسي وطني يستحضر دقة المرحلة وتعقيداتها ومختلف المخاطر المحدقة ببلادنا، وهو أداء يتسم عموما ب : 1- التغييب الممنهج للتفاوض الجماعي والإصرار على تحييد النقابات وإقصائها وتهميشها والحيلولة دونها والقيام بأدوارها ووظائفها في التأطير والتنظيم والنضال والمساهمة الفعالة في معالجة قضايا الطبقة العاملة وعموم المواطنين. 2- الإصرار على اتخاذ قرارات انفرادية في قضايا كبرى تستوجب بالضرورة فتح مفاوضات شاملة في شأنها في أفق معالجتها بما يخفف من حدة القلق، ويخفض من جدوة الاحتقان الاجتماعي ( التقاعد- صندوق المقاصة- المقايصة – قانون الاضراب – قانون النقابات). 3- الهجوم الشرس على الحريات النقابية والحقوق العمالية عبر طبخ ملفات وتقديم العاملات والعمال والمسؤولين النقابيين للمحاكمات الصورية والزج بهم في السجون ( اكادير – ورزازات- بوعرفة...) 4- العدوان الممنهج على الاحتجاجات والتظاهرات السلمية واستعمال العنف الشديد ضد المتظاهرين مما رجع بنا وببلادنا وراء إلى سنوات مضت اعتقدنا أنها ولت إلى غير رجعة فإذا هي اليوم ماثلة أمامنا بكل سوءاتها وبشاعتها. 5- تجميد الأجور والتعويضات والترقيات وإغلاق باب التوظيف، ورفض تعويض المتقاعدات والمتقاعدين في مناصبهم. وبعد الوقوف على أهم حدث وطني وسم هذه المرحلة وخلق آمالا عريضة في نفوس كل الحالمين بغد مغربي أفضل والمتمثل في التنسيق النقابي الثلاثي الذي يعد حاجة نقابية ووطنية ملحة انعكاساته الإيجابية ستتجاوز بالتأكيد النقابات الثلاث لتشمل المغرب كله في مجالاته المتعددة، الاقتصادية والاجتماعية في ظل شروط العولمة واقتصاد السوق، والتنافس الاقتصادي الشرس الذي لا يأبه إلا بالتكتلات والتحالفات لأجل ربح رهان المستقبل. وبعد نقاش مستفيض لأعضاء المجلس الوطني الذي اتسم بالوعي والمسؤولية والنضج السياسي والذي تطرق لقضايا مختلفة تستأثر باهتمام الطبقة العاملة وعموم المواطنين في مختلف مجالات الفعل النقابي وفضاءات نشاطه، فإن المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل : 1- يثمن عاليا التنسيق الثلاثي بين الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، ويعتبره خطوة إيجابية كبرى في مسار ربح كل الرهانات المطروحة على هيئاتنا النقابية وعلى بلادنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا... 2- يدين تخلي الدولة عن تقديم الخدمات العمومية للمواطنين في التعليم والصحة والنقل والسكن لخطورة ما سيترتب عنها من انعكاسات سلبية اجتماعيا. 3- يدين بشدة إقفال الحكومة لكل منافذ التواصل بتغييبها عنوة التفاوض الجماعي ثلاثي الأطراف الذي من شأنه أن يخفف من وطأة الاحتقان الاجتماعي ويحد من هذا القلق السائد في كل الأوساط العمالية وغيرها. 4- يستنكر بشدة هجوم الحكومة على الحريات النقابية والعامة وتلفيق التهم للمسؤولين النقابيين والزج بهم في السجون مما شكل خرقا سافرا لأبسط حق من حقوق المواطنة الذي هو حق الانتماء. 5- يدين الحرب المشنونة التي شنتها الحكومة وما تزال على المواطنات والمواطنين عبر ارتفاع الأسعار، والزيادات المتتالية في المحروقات وفي الماء والكهرباء والنقل وكل المواد والسلع الغذائية الضرورية. 6- يدين إصرار الحكومة على الاستفراد بالقرارات في قضايا كبرى تستلزم فتح مفاوضات عامة في أفق خلق توافق وطني حولها (التقاعد- قانون الإضراب – قانون النقابات- المقايصة...) 7- يدين كذلك وبحدة التراجعات المهولة في مجال الحريات وحقوق الإنسان والعنف الذي يتعرض له المحتجون السلميون في العديد من الجهات والقطاعات. ويطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين خاصة معتقلي حركة 20 فبراير التي يحييها بمناسبة ذكراها الثالثة. 8- يطالب الحكومة بمباشرة مفاوضات جماعية مستعجلة ثلاثية الأطراف من منطلق المذكرة المطلبية المشتركة التي تم تسليمها لرئيس الحكومة يوم الأربعاء 12 فبراير 2014 من طرف وفد نقابي ثلاثي مشترك. 9- يفوض للمكتب التنفيذي صلاحية تدبير المرحلة والتداول مع حلفائنا في شأن الأساليب والوسائل النضالية الممكنة التي تستلزمها المرحلة والإعلان عن طبيعتها وتوقيتها. 10- يهيب بكل المناضلات والمناضلين في الاتحادات المحلية والمراكز العمالية والنقابات الوطنية والفروع النقابية إلى الرفع من وثيرة التعبئة الشاملة في أفق تنفيذ كل القرارات النضالية التي تفرضها المرحلة.