تقرير "مجلس عزيمان" يحصر قيم التلاميذ المغاربة في الشارع

[nasser]

المهدي هنان
الخميس 20 أبريل 2017
في أول تقرير من نوعه يشرف على إعداده المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، رسم رئيسه عمر عزيمان صورة قاتمة عن واقع التربية على القيم داخل مدارسنا التربوية، مسلطا الضوء على عدد من الاختلالات البنيوية التي تجعل من القطاع بعيدا عن تحقيق غاياته المنشودة.

تقرير عزيمان، رجل ثقة القصر، للنهوض بقطاع التربية والتعليم بعد الانتقادات الشديدة التي وجها الملك محمد السادس، في خطابات رسمية، لطريقة تدبير المنظومة التربوية؛ ركز على أربع مفارقات كبرى تهم التربية على القيم، أولها "عدم وضوح وانسجام منظومة القيم المدرسية، واتساع الهوة بين الخطاب حول القيم والحقوق والواجبات وبين الممارسة الفعلية لها"، مرجعا هذا الحكم إلى "استفحال السلوكات المخلة بالقيم داخل المدرسة وفي محيطها".

المفارقة الثانية التي أدرجها التقرير تتعلق بالتبني المؤسساتي لبرامج متتالية للتربية على القيم، مقابل "شبه غياب التقييمات المنتظمة لهذه البرامج"، ما اعتبره مساهما "في إضعاف سيرورات الإصلاح وسببا في هدر الطاقات والإمكانيات"؛ فيما ركزت المفارقة الثالثة على رجال التعليم، الذين "تراهن الدولة على أدوارهم، مقابل ضعف تكوينهم الأساسي والمستمر في مجال القيم والتربية عليها".

ويزيد التقرير، الذي اطلعت هسبريس على نسخة منه، في كشف مفارقات المنظومة التربوية على مستوى القيم عبر التأكيد على أن محيط المدرسة له أدوار وازنة في التربية على القيم، مقابل أدوار محدودة للمدرسة في تنمية الشراكات في هذا الشأن، خاصة في علاقة بتنمية أدوار الحياة المدرسية والجامعية.

وفي جانب ذي صلة، سجل التقرير الواقع في 39 صفحة عددا من الاختلالات في منظومة القيم داخل المدرسة، أبرزها عدم تلاؤم المضامين والوثائق المرجعية المقدمة للتلاميذ مع التشريعات والمستجدات المؤسساتية والمعرفية الحاصلة في المملكة وعلى الصعيد الدولي، إلى جانب تأخر المراجعات الضرورية للمقررات والمضامين الدراسية التي تتم بشكل موسمي.

كما سلط التقرير الضوء على التناقض الحاصل في هذه المقررات، بين وجود مضامين معينة في مواد دراسية ونقيضها في مواد أخرى، ما اعتبره مؤديا إلى تضارب في تمثلات واتجاهات السلوك لدى المتعلم؛ فضلا عما أسماه ضعفا في المواكبة المنتظمة لبرامج التربية على القيم وتقييم أثارها، ومحدودية نجاعة الطرق التربوية المعتمدة.

ولتغيير هذا الوضع القائم، يقترح التقرير على مستوى المناهج والبرامج والتكوينات، إدماج المقاربة القيمية والحقوقية، وإعداد أطر ودلائل مرجعية يتم من خلالها تحديد الإطار المفاهيمي للقيم وتصريف غايات التربية عليها، وتنويع الخيارات الديداكتيكية للإدماج، واعتماد مقاربات تفاعلية تشجع على التحليل والفكر النقدي والتواصل والحوار.

كما يقترح المجلس، على مستوى الحياة المدرسية والممارسات المواطنة، ملاءمة الإيقاعات الدراسية وتنظيم الزمن المدرسي مع التربية على القيم، وإدماج نصوص منظمة للسلوك المدني في الأنظمة الداخلية للمؤسسات، وتكريس مختلف الممارسات الهادفة لترسيخ الحس الوطني والانتماء المشترك محليا وعالميا.

وفي علاقة بالفضاء الرقمي، يرى التقرير أن هناك ضرورة للمراجعة المنتظمة للمناهج والبرامج والكتب المدرسية والسائل والوسائط التعليمية وملاءمتها مع مقتضيات التربية القيمية، إلى جانب تعزيز أدوار الفضاء الإعلامي للمؤسسات التعليمية والاستثمار الأمثل للوسائط المعلوماتية والثقافة الرقمية منذ المراحل الأولى للتعليم؛ فضلا عن إنشاء مواقع إلكترونية على صعيد المؤسسات التربوية والتكوينية لأجل تمكين الأطفال والشباب من المبادئ والمعايير القيمية للاستعمال الأمثل لهذه الوسائط وحمايتهم من مخاطرها.

أما على مستوى الفاعلين التربويين، فيشدد المصدر نفسه على ضرورة تعزيز مناهج التكوين الأساسي لهذه الشريحة ببرامج أو وحدات قارة في موضوع التربية على القيم، وإدماج مؤشرات محددة في التربية على القيم في اختيارات ولوج المهن التربوية والتكوينية، إلى جانب اعتماد مجزوءات خاصة بالتربية على القيم في برامج التكوين المستمر.

وفي موضوع لا يقل أهمية، دعا التقرير عينه إلى تغيير الصورة السلبية والأفكار النمطية التي يتم بها وصم الأطفال في وضعية إعاقة، منبها إلى ضرورة معاملتهم باعتبارهم مواطنين كاملي الحقوق، إلى جانب بلورة إستراتيجيات مواكبة وبديلة لإعادة إدماج جميع الأطفال والشباب المنقطعين عن الدراسة بسبب الهشاشة أو في وضعيات خاصة أو صعبة، في برامج التعليم والتربية على القيم.

وبعد أن قدم تشريحا لقطاع التربية على القيم داخل المؤسسات التعليمية، خلص التقرير إلى توصيات مختلفة، أبرزها وضع برنامج وطني وجهوي لتفعيل التربية على القيم، وإعداد ميثاق تربوي وطني للتربية على القيم مؤطرا للتدابير التربوية والشراكات، إلى جانب بلورة إطار مرجعي عام لمنظومة القيم المستهدفة ومجالات التربية عليها، داعيا في السياق ذاته إلى تنويع المقاربات والأساليب في تفعيل المقترحات والتوصيات، مع مراعاة تكاملها وانسجامها، وتعزيز أدوار الرصد والتقييم المنتظم؛ فضلا عن توفير الإمكانيات البشرية والمستلزمات المادية التشريعية لتفعيل هذه المقترحات والتوصيات. ............... هسبريس