الرميد يدعو إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق ي شأن القرار الجائر القاضي بعزل بلك

[fouad99]

تداعيات القرار الجائر القاضي بعزل بلكورة

الرميد يدعو إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق

ذ,المصطفى الرميد

دعا المصطفى الرميد، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية ورئيس لجنة الشفافية والنزاهة بذات الحزب، إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول مزاعم المفتشية العامة للإدارة الترابية بوجود خروقات وتجاوزات بالجماعة الحضرية لمدينة مكناس أدت إلى عزل رئيسها السابق أبو بكر بلكورة، وأشار في ندوة صحفية نظمتها الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية مساء الأربعاء 25 فبراير 2009 بالرباط، إلى أن أخطاء رئيس جماعة مكناس لا ترقى إلى مستوى العزل ولا تعدو أن تكون أخطاء إدارية ومسطرية لا علاقة لها بما هو أخلاقي، مبينا أن الداخلية تريد من وراء كل ذلك أن تقدم الحزب على أساس أنه حزب كباقي الأحزاب ويعاني هو الآخر من تفشي ظاهرة الفساد.

وأكد الرميد في الندوة نفسها، أن فريق العدالة والتنمية تقدم بطلب للجنة الداخلية من أجل مدارسة هذه القضية، وقال "إن اللجنة ستجتمع مع انطلاق الدورة الربيعية بالغرفة الأولى بالبرلمان، وسنطالب بتعديل المادة 33 من الميثاق الجماعي التي مفادها أن عزل رؤساء المجالس الجماعية ونوابهم إنما يتم بناء على مسؤوليتهم عن ارتكاب أخطاء جسيمة تبثت في حقهم"، وأضاف "نحن مطمئنون لمسيرة حزب العدالة والتنمية في مدينة مكناس، وادعاءات الأخطاء والخروقات ماهي إلا تغطية لاتخاذ قرار سياسي".
كما أكد رئيس لجنة النزاهة والشفافية، أن العدالة والتنمية قرر منذ شهور أن يعتمد ميثاقا للشرف يوقع عليه كل من يتحمل مسؤولية باسم الحزب، وأشار إلى الأمانة العامة للحزب اختارت أعضاء اللجنة المشار لها، بناء على معايير موضوعية، من أجل مراقبة مدى انضباط جميع أعضاء الحزب ودرجة التزامهم بالمبادئ التي ينص عليها الميثاق على أن تقدم في ذلك وبصفة دورية تقارير إلى مسؤولي الحزب، موضحا أن من جملة ما سيصبح كل عضو ملتزم به هو الإفصاح والكشف عن أية مصالح اقتصادية أو مالية أو تجارية أو شخصية أو معنوية مباشرة أو غير مباشرة لها علاقة بالوظيفة التمثيلية أو المسؤولية التي يتكلف بها أعضاء الحزب ومنتخبوه.
وفي هذا الإطار، أكد الرميد، أن اللجنة قامت بمدارسة التهم الموجهة للسيد بلكورة بناء على ما جاء في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية والوثائق التي تقدم بها رئيس المجلس الحضري لمدينة مكناس، أبو بكر بلكورة ومقرر ميزانيته، عبدالله بووانو.

د, سعد الدين العثماني

من جهته، جدد سعد الدين العثماني، مدير الندوة، ورئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، التأكيد على أن قرار عزل بلكورة قرار سياسي يهدف إلى الإعداد الغير السليم في أفق تنظيم الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وأشار إلى أن عقد هذه الندوة في مدينة الرباط يدخل في هذا الصدد، وقال "إننا عقدنا هذه الندوة في مدينة الرباط لأننا نعتبر هذا الملف ملف سياسي وبامتياز"، مستشهدا على ذلك بسببين، الأول لأنه يأتي قبيل الانتخابات الجماعية المقبلة، والثاني لأنه يندرج ضمن حملة مقصودة تستهدف تجربة حزب العدالة والتنمية"، وأضاف "إن الحزب هو الذي عرض على أبو بكر بلكورة للالتحاق بصفوفه واقترح عليه الترشح باسمه"، مؤكدا أن بلكورة لم يتردد في قبول هذا العرض على الرغم من وجود مجموعة من الإكراهات منها تدخل عامل مدينة الحاجب لثنيه عن الترشح باسم حزب العدالة والتنمية والترشح باسم أي حزب آخر، وتزامن كل ذلك مع فترة 16 ماي وما تلاها من دعوات استئصالية مقيتة كانت تسعى جاهدة لإنهاء مسيرة الحزب.

أبوبكر بلكورة

من جانبه، عبر أبوبكر بلكورة، الرئيس السابق للجماعية الحضرية لمدينة مكناس، عن أسفه وحسرته للمآل الذي وصلت إليه الأحداث، وقال "كنا نعتقد بأن الذين يعملون ويجدون ويخدمون بلدهم ينوه بهم وينالون الرضى والتشجيع، غير أن الذي تأكد هو العكس"، وأضاف "نحن قمنا بمجهود كبير على جميع المستويات وكل فعاليات المدينة تشهد على ذلك"، وزاد مبينا "النقل في المدينة الإسماعيلية أحسن بكثير من مدن أخرى مثل الرباط والدارالبيضاء ومراكش، بحيث تتوفر على أسطول يتكون من 80 حافلة وعلى قدرة اقتراضية تصل إلى 50 مليار"، مؤكدا أن نجاح عمل المجلس الحضري لمدينة مكناس هو الذي دفع الآخر لكي يتصدى لهذه التجربة".

د,عبدالله بووانو

بدوره، رد عبدالله بووانو، مقرر ميزانية الجماعة الحضرية لمدينة مكناس على كل الملاحظات التي سجلتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، وأشار في ذات الندوة إلى أن الأمر يتعلق بعشرين ملاحظة منها عشر ملاحظات تتعلق بالبناء والتعمير، وتسعة بالمصاريف والصفقات العمومية، وواحدة تهم الأملاك المخزنية العامة.

وقال بخصوص تسليم رخصة بناء بطريقة غير قانونية، "إن الذي قام بهذا الخرق هو نائب الرئيس عدي أوباه، ولا علاقة لذلك بالرئيس بلكورة"، متسائلا عن السبب الذي جعل الداخلية تربط هذا الخرق ببلكورة، علما أن إجراء العزل أو اتخاذ إجراءات تأديبية بشأن النواب يجب أن يكون مباشرة دون أن يصحبه أي قرار يمس الرئيس والدليل على ذلك ما وقع في مدن أخرى مثل الدارالبيضاء ومراكش وغيرهما، وأضاف بخصوص الملاحظة الثانية التي تتعلق بدورها بتسليم رخص بناء بطريقة غير قانونية "إن الذي سلم تلك الرخص هو النائب الثاني للرئيس ولا علاقة لبلكورة بذالك لا من قريب ولا من بعيد"، مؤكدا أن المجلس كان يستعين في تدبير شؤون الجماعة بأطر تنتمي للسلطة المحلية ولوزارة التجهيز. وستكون لنا عودة لهذا الموضوع بالتفصيل على صفحات جريدة العدالة والتنمية التي تصدر على رأس كل يوم أربعاء.