مشروع قانون مغربي لمكافحة الاضطراب العقلي

[nasser]

هسبريس- محمد بلقاسم
الجمعة 03 يوليوز 2015 -
مباشرة بعد إنهائه لعملية "كرامة" التي حرر من خلالها نزلاء ضريح "بويا عمر" بعدما كانوا محتجزين، واستقبال مستشفيات البلاد لـ795 منهم، أصدر وزير الصحة، الحسين الوردي، مشروع قانون يتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وحقوق مرضاه، حيث ينص على ضرورة حماية الحقوق الأساسية والحريات الفردية للأشخاص المصابين باضطرابات عقلية، محددا المبادئ العامة التي يجب أن يخضع لها التكفل بهؤلاء الأشخاص في مستشفيات المملكة.

ويؤكد مشروع القانون على ضرورة احترام الكرامة الإنسانية لهؤلاء الأشخاص، وحياتهم الخاصة وسرية المعلومات المتعلقة بهم، داعيا إلى أخذ الموافقة المسبقة والصريحة، والحرة لهؤلاء الأشخاص على العلاج أو إذا تعذر ذلك موافقة أحد أقاربهم.

وعلاقة بفضاءات العلاج، شدد مشروع القانون الحكومي، على أن علاج هؤلاء الأشخاص يجب أن يكون في بيئة أقل تقييدا لتمتعهم بحقوقهم، وبحرياتهم الأساسية"، مشيرا إلى ضرورة تحديد المؤسسات الصحية التي تعنى بالوقاية من الاضطرابات العقلية وبعلاج الأشخاص المصابين بها.. وبعدما دعا مشروع القانون إلى إعادة تأهيل وإدماج هؤلاء المرضى اجتماعيا، أكد على ضرورة، التنصيص على وجوب توفرها على نظام داخلي، وعلى بنايات وتجهيزات وموارد بشرية ستصدر بشأنها نصوص تنظيمية.

وسيتم وفقا للنص القانوني المذكور إحداث لجنة وطنية، ولجان جهوية للصحة العقلية، تتألف من أطر قضائية وطبية، وإدارية وممرضين وممثلي عن جمعيات المجتمع المدني للقيام بدور هيئة المراجعة"، مبرزا أن من مهامها "السهر على احترام الحقوق المعنوية المرتبطة بالكرامة الإنسانية، للأشخاص المعنيين، وتفادي كل مساس بحقوقهم الأساسية، وخلق التوازن بين احترام الحقوق الأساسية للأشخاص المذكورين ومتطلبات النظام العام والسلامة".

كما شدد مشروع القانون على إخضاع مؤسسات الصحة العقلية لعمليات تفتيش يمكن أن يقوم بها حسب الحالة ضباط الشرطة القضائية، أو المفتشون المنتدبون خصيصا لهذا الغرض، من طرف الإدارة أو الوكيل العام للملك المختص ترابيا.

ويحق لكل شخص مصاب باضطرابات عقلية، وفقا لمقتضيات مشروع القانون الجديد، أن يعيش قدر الإمكان في المجتمع وأن يتم علاجه في الوسط الذي يعيش فيه، إذ له الحق في التعليم والتكوين، وإعادة التأهيل والقيام بكل عمل منتج أو ممارسة أي نشاط يتلاءم مع قدراته..ولمكافحة الاضطرابات العقلية نص مشروع القانون على أن تعد الدولة السياسات والاستراتيجيات اللازمة، مشيرا أنها تعمل على تنفيذها بتعاون مع الإدارات العمومية المعنية والمؤسسات الصحية التابعة للقطاعين العام والخاص والجمعيات.

[nasser]

مشروع قانون مغربي لمكافحة الاضطراب العقلي