مخاريق يطالب الشغّيلة بتصويت عقابيّ ضدّ مرشّحِي "أحزاب الأغلبية"

[nasser]

محمد بلقاسم
الأربعاء 21 شتنبر 2016
أعلن الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، اليوم الأربعاء، تصويت نقابته ضد الأحزاب المشكلة للحكومة الحالية في السابع من أكتوبر المقبل، مؤكدا أن الطبقة العاملة، كأول قوة اجتماعية منظمة في البلاد، "تعادي من يعاديها وتساند من يدعمها".

وأكد مخاريق، في عرض له في المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، الملتئم بالمقر المركزي للنقابة بالدار البيضاء، على دور الطبقة العاملة المغربية في الاستحقاقات السياسية ليوم 7 أكتوبر 2016، مذكرا بأن مواقفه تمثل هوية الاتحاد ولا تتعارض مع مبادئه، وخاصة استقلال القرار النقابي.

الإطار النقابي ذاته أعلن أن تناقضه مع الحكومة الحالية سياسي بامتياز، ويجسده الاختلاف الجوهري حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية والحريات والحقوق العمالية والديمقراطية التشاركية والحوار الاجتماعي، محذرا من "تزكية الهيئات السياسية المسؤولة عن السياسات اللاشعبية، حتى لا يتسنى لها الإجهاز على ما تبقى من حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها".

ودعا الاتحاد المغربي للشغل، في بيان له، إلى "مناهضة أحزاب الأغلبية والتعبئة الجماعية من أجل وقف التردي الاجتماعي والانحدار السياسي الحالي"، مسجلا أن هدف ذلك هو "خلق الشروط السياسية الجديدة التي قد تعيد التوازنات الاجتماعية والتماسك والتضامن إلى المجتمع المغربي، بما يحافظ على الاستقرار والسلم الاجتماعي، ويوفر شروط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة".

وأدان البيان، الذي توصلت به هسبريس، ما وصفه بـ"الهجوم الحكومي غير المسبوق المعادي للطبقة العاملة ولحركتها النقابية المستقلة"، معتبرا أن "الإجهاز على الحوار الاجتماعي مؤشر خطير يمهد لتعليق الديمقراطية، ويفتح المجال للتسلط والاستبداد وإقصاء القوى الحية في البلاد، التي تخالف الحكومة الرأي".

وجدد الاتحاد رفضه "مختلف القوانين التراجعية التي مررتها الحكومة بشكل انفرادي، وفوقي، في خرق وتحد سافرين للدستور"، مستدلا في ذلك بملف التقاعد، ومدونة التعاضد، ومرسوم التشغيل بالعقدة، "ما يكرس الهشاشة في الوظيفة العمومية".

وحملت "نقابة مخاريق" الحكومة الحالية "مسؤولية تفاقم الأزمة الاقتصادية بالمغرب، نتيجة افتقادها لبرنامج اقتصادي بديل، ومستقل، وتماديها في رهن الاقتصاد الوطني بالخارج"، مستنكرا "إخضاعه (الاقتصاد) لإملاءات وشروط المؤسسات المالية الدولية، ما أدى إلى إغراق البلاد في المديونية الخارجية وإخضاعها لسياسات التقشف اللااجتماعية واللاشعبية". هسبريس –

[nasser]

نقابة موخاريق تدعو الطبقة العاملة إلى التصويت ضد المسؤولين عن “السياسيات اللاشعبية” بديل ــ شريف بلمصطفى : الأربعاء 21 شتنبر 2016
دعت نقابة "الإتحاد المغربي للشغل"، الطبقة العاملة المغربية بكل مكوناتها إلى التصويت المكثف في انتخابات 7 أكتوبر، و"عدم تزكية الهيئات السياسية المسؤولة عن السياسات اللاشعبية، حتى لا يتسنى لها الإجهاز على ما تبقى من حقوق الطبقة العاملة و مكتسباتها، وعلى مستقبل الحركة النقابية المستقلة والديمقراطية".

وفي هذا الصدد أعلنت النقابة عبر بيان توصل به "بديل"، تشكيلها للجنة وطنية لمتابعة العمليات الانتخابية وكذا تشكيل لجن محلية من أعضاء الاتحاد المغربي للشغل لمتابعة تنفيذ توصيات المجلس الوطني في هذا الشأن.

وجدد الإتحاد المغربي للشغل، إدانته "للهجوم الحكومي غير المسبوق المعادي للطبقة العاملة ولحركتها النقابية المستقلة، ويعتبر أن الإجهاز على الحوار الاجتماعي مؤشر خطير يمهد لتعليق الديمقراطية، ويفتح المجال للتسلط والاستبداد وإقصاء القوى الحية في البلاد التي تخالف الحكومة الرأي".

وعبر الإتحاد في بيانه، عن رفضه لـ"مختلف القوانين التراجعية التي مررتها الحكومة بشكل انفرادي/ فوقي في خرق وتحد سافرين للدستور المغربي الذي ينص على الديمقراطية التشاركية في اعتماد السياسات الاقتصادية والاجتماعية (ملف التقاعد، مدونة التعاضد، مرسوم التشغيل بالعقدة مما يكرس الهشاشة في الوظيفة العمومية، مجموعة من المراسيم في الوظيفة العمومية تضرب الاستقرار في العمل في هذا القطاع الحيوي…) ".

من جهة أخرى، حملت النقابة "الحكومة الحالية مسؤولية تفاقم الأزمة الاقتصادية ببلادنا نتيجة افتقادها لبرنامج اقتصادي بديل/ مستقل، وتماديها في رهن الاقتصاد الوطني بالخارج، وإخضاعه لإملاءات وشروط المؤسسات المالية الدولية، مما أدى إلى إغراق البلاد في المديونية الخارجية وإخضاعها لسياسات التقشف أللاجتماعية واللاشعبية".