تسريب امتحان “الريادة”: وزارة التربية تلتزم الصمت بشأن نتائج التحقيق

[nasser]

تسريب امتحان “الريادة”: وزارة التربية تلتزم الصمت بشأن نتائج التحقيق

الخميس 5 فبراير 2026

نيشان
رغم مرور أسابيع على تفجّر فضيحة تسريب امتحان مادة الرياضيات الخاص بمؤسسات “الريادة” للتعليم الابتدائي، لا تزال وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تلتزم الصمت، دون الإعلان إلى حدود الساعة عن نتائج التحقيق الذي قالت إنها باشرته مباشرة بعد الواقعة. صمتٌ يثير مزيدًا من علامات الاستفهام، في وقت يؤكد عدد من المتتبعين للشأن التربوي أن قرار فتح بحث إداري قد لا يعدو كونه محاولة لاحتواء تداعيات الفضيحة، وإبعاد التهمة عن المسؤولين المركزيين الذين أشرفوا على تنزيل نموذج الامتحان الوطني الموحد دون استكمال الترتيبات الكفيلة بضمان نزاهته ومنع تسريبه.

وفي هذا السياق، وجّهت النائبة البرلمانية سلوى البردعي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية، تساءلت فيه عن ملابسات تسريب امتحان مادة الرياضيات الوطني بمؤسسات “الريادة”، وهو الحادث الذي خلّف موجة واسعة من القلق والاستياء داخل الأوساط التربوية والرأي العام، لما يمثله من مساس مباشر بمصداقية الامتحانات وبمبدأ تكافؤ الفرص بين التلميذات والتلاميذ.


وأبرز السؤال البرلماني أن خطورة الواقعة تتضاعف بالنظر إلى كونها مست التعليم الابتدائي، الذي يفترض أن يشكّل القاعدة الأساسية لترسيخ قيم النزاهة والشفافية والعدالة التربوية. كما تشير المعطيات المتداولة إلى أن التسريب شمل امتحانات جميع المستويات من الأول إلى السادس ابتدائي، ما اضطر الوزارة إلى اتخاذ قرار إعادة إجراء الامتحان بعد عطلة الفصل الدراسي الأول.

قرارٌ ترتبت عنه، بحسب السؤال ذاته، انعكاسات ثقيلة على المنظومة التربوية، من خلال تأخير إعلان نتائج أزيد من 6628 مؤسسة تعليمية، وإرباك الزمن المدرسي، إلى جانب ما سببه من ضغط نفسي وتربوي على المتعلمين، وكذا أعباء إضافية على الأطر التربوية والإدارية.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أفادت المعطيات المتوفرة بعزم الوزارة إعادة النظر في مساطر إعداد واستنساخ وتوزيع وتصحيح الامتحانات بمؤسسات “الريادة”، مع التراجع عن نظام الامتحان الوطني الموحد، وإسناد هذه العمليات مجددًا إلى اللجان الإقليمية، في خطوة اعتبرها متابعون إقرارًا ضمنيًا بفشل النموذج المركزي المعتمد، وبضعف آليات المراقبة والتأطير التي رافقت تنزيل مشروع “الريادة”.

وطالبت النائبة البرلمانية بالكشف عن النتائج الأولية للتحقيق المفتوح، وتحديد الجهات أو الأطراف التي ثبت تورطها في عملية التسريب، كما تساءلت عن مبررات اعتماد امتحانات وطنية موحدة في التعليم الابتدائي دون توفير آليات كافية للضبط والمراقبة، خاصة في إطار تجربة حديثة العهد، لا تزال تثير الكثير من الجدل حول نجاعتها وجدواها.

بـقلم غيثة مستغفر





========

[nasser]