الداودي يُنهي جدل الترخيص للموظفين بمتابعة الدراسة الجامعية

[nasser]

الترخيص للأساتذة بمتابعة الدراسة الجامعية
الداودي يناهض بلمختار ويسحب الترخيص للأساتذة من الاتحاد الاشتراكي يوم 16 - 10 - 2014
برز الخلاف مجددا وسط الحكومة، وهذه المرة كان السبب هو متابعة الاساتذة لدراستهم الجامعية.
فقد أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لحسن الداودي، يوم الثلاثاء، أن صلاحية الترخيص للأساتذة بمتابعة الدراسة الجامعية تعود للجامعات حسب طاقتها الاستيعابية.
وكان رشيد بلمختار قد أعلن رسميا بأنه ضد متابعة الاساتذة لدراساتهم الجامعية، واطلق تصريحات عديدة في هذا السياق، كما أنه اوضح أن القرار تم بموافقة رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران..
وأوضح الوزير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الترخيص للأساتذة بمتابعة الدراسة الجامعية كان في إطار «منشور موقع سنة 1980 من طرف الوزير الأول الاسبق المعطي بوعبيد، وتم العمل به، لكن الآن، وبعد أن كثر عدد الموظفين الذين يرغبون في متابعة الدراسة ووصل إلى عشرات الآلاف، طلب رئيس الحكومة، السيد عبد الإله ابن كيران، من وزير التعليم العالي إلغاء الترخيص، لكن لابد من إيجاد السند القانوني».
وأضاف، في هذا الصدد، أن «إلغاء المنشور من طرف رئيس الحكومة سيتم على أساس القانون 01.00 الصادر سنة 2001، أي بعد المنشور، يعطي هذه الصلاحية للجامعات حسب طاقتها الاستيعابية».
وأبرز الوزير، في السياق ذاته، أن «الجامعات هي التي تحدد عدد الطلبة الذين يمكن أن تسجلهم، وفق القانون المذكور الذي يتعين تطبيقه»، مشيرا إلى أنه يمكن للجامعات تخصيص دروس ليلية للموظفين إذا رغبوا في ذلك، في إطار تسهيل مأموريتهم».
وذكر الوزير بأن السنة الماضية عرفت منح 35 ألف ترخيص لمتابعة الدراسة، في حين كان يرتقب أن يصل عدد هذه التراخيص خلال السنة الجارية نحو 40 ألف.

[nasser]

هسبريس- عبد الله المعتصم
الجمعة 17 أكتوبر 2014 -
وجّه وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي مذكرة إلى رؤساء الجامعات والمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، يدعوهم فيها إلى قبول تجديد تسجيل الموظفين الذين سبق لهم التسجيل خلال الموسم الماضي 2013/2014، وذلك بناء على الترخيص السابق فقط.

وحث الداودي في المذكرة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، رؤساء الجامعات على قبول تسجيل الموظفين دون ترخيص جديد من الوزارات التابعين لها، وذلك في انتظار تعديل منشور للوزير الأول يحمل رقم 504 بتاريخ 18 مارس 1982.

وبهذه المذكرة التي عممها وزير التعليم العالي على المؤسسات الجامعية مساء اليوم الجمعة، يكون ملف منع الترخيص للموظفين والاساتذة على وجه الخصوص بمتابعة الدراسة الجامعية، قد أغقلته الوزارة المذكورة بعد أن خلق جدلا واسعا في المشهد التعليمي والسياسي المغربي.

وصل ذات الجدل إلى مجلس النواب من خلال سؤال آني لفريق العدالة والتنمية رُفعت على إثره جلسة الأسئلة الشفوية قبل أن يُنهي الداودي تعقيبه على ردود نواب الأمة.

[nasser]

رشيد أكشار : هبة بريس
راسل وزير التعليم العالي السيد لحسن الداودي رؤساء الجامعات بضرورة فسح المجال للموظفين المسجلين برسم الموسم الجامعس 2013/2014 لإعادة التسجيل و استكمال مشوارهم الجامعي، و عدم مطالبتهم بالإدلاء بأي ترخيص من مصالح وزارة الوزارات التي ينتمون إليها، في انتظار تعديل المنشور السابق القاضي بتقديم ترخيص ضمن وثائق ملف التسجيل الخاص بالموظفين.

هذا و قد سبق للوزير أن وعد بتصحيح هذا الوضع الذي أثار ردود أفعال قوية، فيما اعتبرت تعليقات هذه المراسلة "تحصيل حاصل" ما دام المسجلون سلفا لا يدلون بالتراخيص إلا من اجل تبرير تغيبات أيام الامتحانات، فيما ستبقى وضعية الراغبين في التسجيل في السنة الاولى مجهولة على حين صدور قرار جديد.