تقرير: المغرب بالمرتبة 78 لمؤشّر "تكنولوجيا المعلومات"

[nasser]

هسبريس - أيوب الريمي
الأربعاء 15 أبريل 2015 -
تمكن المغرب من احتلال المرتبة 78 عالميا في المؤشر العالمي لتكنولوجيا المعلومات، لسنة 2015 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ليتقدم بأكثر من 21 مركزا خلال العام الحالي مقارنة بالسنة الماضية التي كان يحتل خلالها المركز الـ99.

وأكد المنتدى أنه يتعين على الدول الصاعدة، كما هو الحال بالنسبة للمغرب، أن تستثمر في مجال تكنولوجيا الاتصال لدفع عجلة التغيير والتقدم الاجتماعي، محذرا في الوقت ذاته من الفجوة الرقمية التي تحد من التنمية في أي بلد، وأوضح أن المقصود بالفجوة الرقمية هو انعدام المساواة في الولوج إلى الوسائل التكنولوجية، أو التمييز بعدم المساواة في مجال توزيع البنيات التحتية للاتصالات بين العالم الحضري والقروي.

واحتل المغرب المرتبة الثامنة على صعيد دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط بعد أن تمكن من تحقيق أكبر نسبة نمو في انتشار تكنولوجيات التواصل بين المواطنين وكذا اتجاه المؤسسات العمومية لتصبح مؤسسات رقمية.. في حين تقاسمت دول الخليج المراتب الأولى على اذات لصعيد، إذ حافظت الإمارات على مركزها الأول في انتشار تكنولوجيات الاتصال والأنترنت، خصوصا وأن إمارة دبي تطمح لأن تصبح أول مدينة ذكية في العالم.

واشترط المنتدى الاقتصادي العالمي ضرورة انتشار الانترنت بين مختلف فئات المجتمع المغربي، وتسهيل الولوج إلى وسائل الاتصال من أجل "تحقيق اقتصاد رقمي"، وأضاف نفس المصدر أن "استمرار انعدام المساواة بين الوسط القروي والحضري في مجال الولوج إلى وسائل الاتصال تحرم فئات واسعة من أفراد المجتمع من فوائد الاقتصاد الرقمي".

ويرى المنتدى الاقتصادي العالمي أن انتشار الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة ليس دليلا على انتشار الثقافة الرقمية داخل المجتمع، مستطردا بتنصيصه على أن ثورة الاتصالات والتقنيات لن يتم إيصالها عبر الرسائل النصية القصيرة أو ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع المنتدى إلى اقتراح تسهيل إمكانية الوصول إلى الانترنت بالنسبة لجميع المواطنين، وتوفير خدمات الأنترنت بأسعار معقولة، وتعزيز البنيات التحتية الخاصة بالاتصال والأنترنت في المناطق القروية.

وفي الوقت الذي يسعى فيه المغرب إلى الرفع من تنافسية اقتصاده، فقد أكد خبراء المنتدى الاقتصادي العالمي أنه غيابتبني الحكومة لتقنيات الاتصال والإعلام، والاعتماد على هذه التقنيات في السياسيات الاقتصادية والاجتماعية، فإن تنافسية الدول النامية ستتراجع ولن تستطيع الالتحاق بركب الدول الصاعدة اقتصاديا.