الرفع من سنوات التقاعد النسبي خرق سافر للقانون.

[nasser]

اعتبر مستشارو التضامن الجامعي القانونيين أن الرفع من سنوات التقاعد النسبي استمرار في تجاوز وخرق القوانين المنصوص عليها في النظام الاساسي للوظيفية العمومية، أقدمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني عبر مديرية الموارد البشرية وتكوين الاطر على إصدار مذكرة تحت رقم 1/3344 بتاريخ 01/أبريل 2015 تنص فيها على أن موظفات وموظفي القطاع الراغبين في الاستفادة من التقاعد النسبي يتعين أن يكونوا قد قضوا مدة لا تقل عن30 سنة من الخدمة الفعلية شريطة الحصول على الموافقة الصريحة لرئيسهم المباشر، بتبرير النقص الحاد في الموارد البشرية وعدم كفاية المناصب المالية المخصصة للقطاع وارتفاع عدد أطر التدريس المحالين على التقاعد. والحال أن هذه المذكرة تخالف مقتضيات القانون رقم 011.71 الذي تم تعديله بالقانون 89.06 الصادر بتاريخ 1989/11/ 15 والذي حدد الشروط اكتساب الحق في الحصول على معاش التقاعد قبل بلوغ حد السن القانونية للإحالة على المعاش في الفصل الرابع في فئة الموظفين والمستخدمين الذين قضوا في الخدمة الفعلية مدة التقل عن 21 سنة، و من غير التقيد بقضاء مدة معينة من الخدمة فيما يخص الموظفين والمستخدمين الذين حذفوا من أسلاك الموظفين أو المستخدمين المنتمين إليه بسبب إصابتهم بعجز سواء أكان ناشئا عن ممارسة المهام المنوطة بهم أو غير ناشئ عنها. كما أن الفصل الخامس من نفس القانون حدد شروط االستفادة من راتب التقاعد بالنسبة للفئات المنصوص عليها في الفصل الرابع في :

1 – الاذن من السلطة المعهود لها بمهمة التعيين بمعنى الوزير أو من في حكمه أو في حالة الرفض بإذن من الوزير الاول .
2 – ضمن حدود العدد السنوي المعني في 15 بالمائة من المناصب المقيدة في الميزانية بخصوص كل سلك ويمكن تحديد هذا العدد في نسبة مئوية أعلى.
و لا يطالب بالشروط المقررة في الفقرتين 1 و 2 أعلاه إذا كان المعنيون قد قضوا 30 سنة من الخدمة الفعلية.
وهكذا يستفاد من المذكرة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أنها تلغي وتقصي الموظفين المستوفين لشرط 21 سنة من الخدمة الفعلية الذين يستفيدون من التقاعد النسبي وتشترط قضاء ثلاثين سنة عمل قبل تقديم طلب الحصول على التقاعد النسبي ، في الوقت الذي كان التشريع السابق يشترط 21 سنة من الخدمة الفعلية لتقديم الطلب ، ويعفي الموظفين المستوفين لشرط 30 سنة من الخدمة الفعلية من أي قيد أو شرط أو إجراء آخر. وأمام هذا الاجراء، غير القانوني، فإن التضامن الجامعي المغربي،في إطار دفاعه عن الاسرة التعليمية لا يملك الا أن يعلن لمنخرطيه عن رفضه لهذا التجاوز والخرق القانوني الذي يمكن أن يكون موضوع منازعات قانونية ،لانه لا يعقل في دولة الحق والقانون أن تؤدي مذكرة إلى تعطيل نص قانوني واضح وصريح لا يجوز تعطيله أو إلغاؤه أو تغييره أوتتميمه الا بقانون.
النقابة.كوم : السبت 16 ماي 2015

[nasser]