عاجل.. نقل المعطي منجب للمستعجلات في حالة حرجة

[nasser]

بديل ــ هشام العمراني : الثلاثاء 13 أكتوبر 2015
نُقل قبل قليل من مساء الثلاثاء 13 اكتوبر، المؤرخ والأستاذ الجامعي، المعطي منجب، على وجه السرعة إلى مستعجلات مستشفى الشيخ زايد قبل أن يتم نقله فيما بعد لمستشفى إبن سينا، وذلك بعد تدهور حالته الصحية نتيجة إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم التاسع على التوالي.

وحسب ما نقله عضو رئاسة لجنة دعم منجب سليمان الريسوني، "فقد أغمي على منجب، مع خروج سوائل من فمه، قبل قليل داخل مقر فرع الجمعية المغربية لحقوق بالرباط حيت يخوض إضرابه عن الطعام".

وكان أعضاء لجنة دعم منجب، سليمان الريسوني وسيون أسيدون، وفؤاد عبد المومني، قد زاروا الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حيث نبهوه للوضع الصحي الخطير الذي وصل إليه المعطي منجب بسبب إضرابه عن الطعام والذي بلغ يومه التاسع، طالبين منه أن يلعب دوره الوسيط المخول لهذا المجلس".

[nasser]

بالفيديو.. لحظة الإغماء على المعطي منجب بديل ــ شريف بلمصطفى : الأربعاء 14 أكتوبر 2015
أظهر شريط فيديو، لحظة سقوط المؤرخ المغربي المعطي منجب مغميا عليه، مساء الثلاثاء 13 أكتوبر، بعد تفاقم وضعه الصحي جراء إضرابه عن الطعام لليوم الثامن على التوالي.

وظهر منجب، ساقطا على الأرض، قبل أن يهرع عدد من النشطاء الحقوقيين، المتواجدين بمقر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، من أجل حمله ونقله عبر سيارة خاصة إلى المستشفى.

وجرى نقل المعطي منجب، على وجه السرعة إلى مستعجلات مستشفى الشيخ زايد قبل أن يتم نقله فيما بعد لمستشفى إبن سينا، وذلك بعد تدهور حالته الصحية نتيجة إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم التاسع على التوالي.

وحسب ما نقله عضو رئاسة لجنة دعم منجب سليمان الريسوني، "فقد أغمي على منجب، مع خروج سوائل من فمه، داخل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط حيت يخوض إضرابه عن الطعام".

[nasser]

متضامنون مع المعطي يطالبون الرميد بـ"الدعوة لإعمال العقل" هسبريس - أمال كنين (كاريكاتير خالد كدار)
الخميس 15 أكتوبر 2015 - 12:00
ما يزال الحقوقي والمؤرخ المعطي منجب يخوض معركة "الأمعاء الفارغة"، لليوم التاسع على التوالي، احتجاجا على قرار منعه من السفر، وسط تحركات اللجنة الوطنية للتضامن معه التي التقت، مساء أمس الأربعاء، بمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، لمناشدته التدخل في الملف.

وفي هذا الإطار، قال سليمان الريسوني، رئيس اللجنة الوطنية للتضامن مع منجب، في حديث مع هسبريس، إنه تمت خلال اللقاء مناشدة الرميد التدخل لدى الجهات المعنية من أجل حل المشكل، مشيرا إلى أن وزير العدل والحريات أوضح أن موقعه لا يمكنه من التدخل، خاصة وأن الملف بيد النيابة العامة ووزارة الداخلية.

وفي الإطار نفسه، أوضح المتحدث أن الرميد عبر عن تفهمه لوضعية منجب، إلا أنه أبرز أن منصبه كرئيس للنيابة العامة يمكنه فقط من مطالبة الوكيل العام للملك بفتح دعاوى قضائية، ولا يمكنه من المطالبة بإغلاقها.

وأوضح الريسوني أن لقاء اللجنة بالرميد انتهى بمطالبته بأن "يدعو من بيدهم الملف إلى إعمال عين العقل والحكمة حتى لا تتفاقم الحالة الصحية لمنجب ويكون للأمر مضاعفات سلبية على صورة المغرب"، حسب تعبير الريسوني.

على صعيد آخر، التقى أمس الأربعاء كل من عبد الرحيم الجامعي، وعبد الرحمان بنعمر، وعبد العزيز النويضي، محامو منجب، بالوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط. وفي هذا الإطار أوضح بنعمر أنه تم رفع طلب كتابي إلى السلطات المعنية لتقديم نسخة من قرار منع منجب من السفر، إلا أن طلبهم قوبل بالرفض، على اعتبار أن الأمر يدخل في إطار سرية البحث الذي ما يزال قائما.

كما أشار المتحدث إلى أن من بين المطالب التي تم تقديمها في العريضة التي رفعت للوكيل العام للملك، رفع قرار المنع من السفر، إضافة إلى شكاية تتضمن كل المضايقات التي تعرض لها منجب في الآونة الأخيرة.

وأوضح بنعمر، في حديث مع هسبريس، أن الوكيل العام للملك قدم وعودا بتقديم جواب كتابي على مطالبهم، مؤكدا أنه سيتم تسريع البحث في قضية منجب.

وكان منجب قد بدأ إضرابه عن الطعام منذ السابع من أكتوبر الجاري، وذلك بسبب منعه من السفر قصد المشاركة في مؤتمر دولي ينظم في أوسلو بالنرويج.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية كانت قد قالت إن قضية رئيس جمعية "الحرية الآن"نابعة من خضوعه، لمسطرة إغلاق الحدود تبعا لأوامر قضائية بسبب تحقيقات تهم "خروقات مالية"، تعود إلى فترة تسييره مركز ابن رشد للدراسات والتواصل.

[nasser]

لجنة التضامن مع منجب تكشف معطيات جديدة بخصوص “الإختلالات المالية” بديل ــ هشام العمراني الجمعة 16 أكتوبر 2015
كشفت لجنة دعم المؤرخ المغربي المعطي منجب، معطيات جديدة بخصوص قول وزارة الداخلية "إن منجب يخضع لمسطرة إغلاق الحدود طبقا لأوامر قضائية صادرة في ملف متعلق بخروقات مالية خلال فترة تسييره لشركة "مركز ابن رشد للدراسات والتواصل".

وأكدت اللجنة في ندوة عقدتها صباح الجمعة 16 أكتوبر بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنه فيما يخص الاختلالات المالية والتمويلات المشبوهة، فإن مركز ابن رشد، شركة يشرف المعطي فيها على التأطير العلمي وليس هو من يسير شؤونها المالية".

وأوضحت اللجنة أن "مركز ابن رشد، يتعامل في اطار اتفاقيات مع جهات دولية متعددة كمنظمة "FREE PRESS ULTIMITED"، وكلها تشيد بحسن التعامل مع هذا المركز ولم يكن محط شك من طرف شركائه"، مشيرة -اللجنة- إلى أن "مركز ابن رشد لم يتهرب من الإفتحاص بل مد وزارة المالية بكل الوثائق اللازمة من أجل الإطلاع على كل ما يتعلق بالتمويلات المالية".

من جهة خرى أكدت اللجنة "أن الدور الذي قام به المعطي منجب في 6 أبريل 2014، بجمع جهات متناقضة (علمانيون وإسلاميون) كان له أثر كبير في بعث روح جديدة في هذه الاطراف، ومنذ ذاك الوقت والمعطي يتعرض للتضييق"، مشددة على أن "المعطي متابع بتهم سياسية يتم تكييفها جنائيا".

ونفت اللجنة أن تكون السلطات الأمنية طلبت من منجب وثائق ورفض تسليمها، وقالت:" نحن أمام دولة تزور وتغلط الحقائق وأمام شخص أحس بالحكرة لأن الدولة تريد إعدامه فكريا ومنعه من مزاولة انشطته الفكرية فقرر الدخول في اضراب عن الطعام ونظرا لوضعه الصحي فيمكن في اي لحظة ان يقع ما لا تحمد عقباه".

كما أعلن أعضاء اللجنة، عن دخولهم في إضراب تضامني مع منجب لمدة 24 ساعة انطلاقا من ليلة يوم الجمعة 16 أكتوبر الجاري.

من جهته قال المحامي عبد الرحمان بنعمرو، عضو هيئة دفاع المؤرخ المغربي المعطي منجب: "إن هناك خطة وبرنامجا لمضايقة منجب وكل من يعمل معه، ولحدود الساعة لا نعرف التهم الموجهة إليه، فالقانون يسري في واد وتطبيقه في وادٍ آخر".

وأضاف بنعمرو، في كلمته خلال الندوة الصحفية،" لقد تقدمنا بشكاية للوكيل العام للملك بخصوص المضايقات ولم نتلقَّ جوابا عنها إلا بعد التطورات الأخيرة حيث تم استدعاء منجب والإستماع إليه دون توجيه تهمة محددة"، مضيفا أن "منجب اختار الصمت خلال الإستماع إليه وهذا حقه القانوني".

وفي نفس السياق أكد ذات المتحدث، أن "الوكيل العام للملك رفض منح هيئة الدفاع قرار المنع مبررا ذلك بسرية البحث، مشيرا إلى أنه سيجيب كتابة، وطالبا من هيئة الدفاع تسهيل سير مساطر البحث".

وأوضح بنعمرو، أن التنقل داخل المغرب وخارجه مسألة منصوص عليها دستوريا ولا يمكن المنع من ذلك الا بأحكام قضائية، مشيرا أنه لا يمكن منعه من السفر إلا في حالة الضرورة ولمدة شهر ويجوز تمديد هذه المدة إذاا تبين أن المبحوث عنه يعرقل البحث بتغيبه وعدم استجابته لاستدعاءات الجهات المخول لها المنع، لكن منجب ممنوع من السفر لأزيد من شهر..".

وفي ذات السياق، دخلت "الرابطة التونسية لحقوق الانسان"، على خط قضية منجب، عبر إطلاق حملة للضغط من أجل تمكينه من حقوقه، وللمطالبته بوقف إضرابه عن الطعام".

أما عضو الهيئة الطبية لمنجب ، فقد أكد أن "هناك ثلاث صعوبات تشكل خطر على حياة منجب، وهي كونه مريض بالسكري، والقلب فظلا عن تناوله للأدوية، ففي هذه الحالة لا يمكنه تناول الماء والسكر كما يجري مع المضربين عن الطعام، مؤكدا أن دقات قلبه تهبط بشكل كبير ويداه بدأتا تبردان، وحالته الصحية عموما تتجه بشكل نحو التدهور".

[nasser]