قانون جديد سينهي تأخر المصادقة على معادلة الشواهد الأجنبية بالمغرب

[nasser]

قانون جديد سينهي تأخر المصادقة على معادلة الشواهد الأجنبية بالمغرب ==========================أخبارنا المغربية ـ م . بنصالح الخميس 7 يناير 2016

تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون يتعلق بمعادلة الشواهد الأجنبية بالمغرب، يهدف إلى جعل الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي جهازا فعالا ودقيقا يمكن من معالجة طلبات معادلة الشواهد الأجنبية بشكل يحدد القيمة الحقيقية لهذه الشواهد والديبلومات، ويمكن أيضا من معالجة الملفات والطلبات في آجال زمنية معقولة.

ويؤكد المقترح وفق الموقع الرسمي لحزب المصباح، على أن الوكالة ستتكلف فقط، وفقا للتعديل المقترح، بإبداء الرأي في الملفات المعروضة عليها، لتُعوض بالتالي اللجان المنصوص عليها في المرسوم الذي يحدد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي ، والمتمثلة أدوارها أساسا في مقاربة البرامج والمناهج التعليمية، ومدة الدراسة الخاصة بالشهادة المعنية مع تلك المعمول بها على الصعيد الوطني، والتأكد من المسار الدراسي لنيل الشهادة موضوع المعادلة المعمول بها بالبلد مصدر هذه الشهادة ومقارنته مع المسار الدراسي الجاري به العمل على الصعيد الوطني، والتأكد من مدى ملاءمة شروط الولوج لتحضير الشهادة موضوع المعادلة، وكذا شروط التأطير البيداغوجي الخاص بها مع تلك المنصوص عليها في دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، ومقارنة نظام تقييم المعارف والمؤهلات والكفاءات والامتحانات والركائز المعمول بها في تحضير الشهادة موضوع المعادلة، مع ما هو به في هذا المجال على الصعيد الوطني.

ويقول مقترح نواب البيجيدي، إنه بعد دراسة الملفات المعروضة على الوكالة تقترح هذه الأخيرة على السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بالنسبة للشهادة المعروضة إما معادتها مع الشهادة الوطنية المطابقة لها أو عند الاقتضاء مع الشهادة الوطنية الأكثر قربا منها، وإما معادتها مع الشهادة الوطنية بعد استيفاء حامل الشهادة لشرط أو أكثر من الشروط التي تحددها الوكالة، وإما رفض معادلة الشهادة غير المستوفية للمعايير، وفي هذه الحالة يجب أن يكون الرفض معللا.

و حُدد يوم غد الجمعة آخر أجل لتقديم التعديلات الإضافية على التعديل الذي جاء به نواب العدالة والتنمية .

[nasser]

الخميس, 7. يناير 2016 -
عبد اللطيف حيدة

يرتقب أن ينهي مقترح قانون كان قد تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب يتعلق بمعادلة الشواهد الأجنبية بالمغرب، مشكل تأخر معادلة هذه الشواهد بأخرى وطنية، التي يطلب أصحابها الحصول عليها من جهة، ومن جهة أخرى بهدف تقدير القيمة الحقيقية لهذه الشواهد.

ويأتي هذا المقترح الجديد لإضافة بعض التعديلات على القانون المحدث للوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، الذي تمت المصادقة عليه السنة الماضية.

ويسعى المقترح الجديد الذي حُدد يوم غد الجمعة آخر أجل لتقديم التعديلات الإضافية على التعديل الذي جاء به نواب العدالة والتنمية، (يسعى) إلى جعل الوكالة المذكورة جهازا فعالا ودقيقا يمكن من معالجة طلبات معادلة الشواهد الأجنبية بشكل يحدد القيمة الحقيقية لهذه الشواهد والديبلومات، ويمكن أيضا من معالجة الملفات والطلبات في آجال زمنية معقولة.

ويروم هذا التعديل الجديد، توسيع صلاحيات الوكالة لتشمل كذلك مهمة دراسة الملفات المعروضة على السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بغرض الحصول على اعترافها بالدرجات الجامعية أو الالقاب أو الديبلومات أو الشهادات التي تختتم بها الدراسات العليا، بتخويل حاملها نفس الحقوق التي يستفيد منها حامل الشهادة الوطنية التي تمت معادلتها بها.

ويؤكد المقترح، على أن الوكالة ستتكلف فقط، وفقا للتعديل المقترح، بإبداء الرأي في الملفات المعروضة عليها، لتُعوض بالتالي اللجان المنصوص عليها في المرسوم الذي يحدد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي، والمتمثلة أدوارها أساسا في مقاربة البرامج والمناهج التعليمية، ومدة الدراسة الخاصة بالشهادة المعنية مع تلك المعمول بها على الصعيد الوطني، والتأكد من المسار الدراسي لنيل الشهادة موضوع المعادلة المعمول بها بالبلد مصدر هذه الشهادة ومقارنته مع المسار الدراسي الجاري به العمل على الصعيد الوطني، والتأكد من مدى ملاءمة شروط الولوج لتحضير الشهادة موضوع المعادلة، وكذا شروط التأطير البيداغوجي الخاص بها مع تلك المنصوص عليها في دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، ومقارنة نظام تقييم المعارف والمؤهلات والكفاءات والامتحانات والركائز المعمول بها في تحضير الشهادة موضوع المعادلة، مع ما هو به في هذا المجال على الصعيد الوطني.

ويقول المقترح، إنه بعد دراسة الملفات المعروضة على الوكالة تقترح هذه الأخيرة على السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بالنسبة للشهادة المعروضة إما معادتها مع الشهادة الوطنية المطابقة لها أو عند الاقتضاء مع الشهادة الوطنية الأكثر قربا منها، وإما معادتها مع الشهادة الوطنية بعد استيفاء حامل الشهادة لشرط أو أكثر من الشروط التي تحددها الوكالة، وإما رفض معادلة الشهادة غير المستوفية للمعايير، وفي هذه الحالة يجب أن يكون الرفض معللا.

وأوضح رشيد القبيل البرلماني العضو بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن التعديل جاء من أجل القطع مع المسطرة المعمول بها حاليا، والتي تقتضي أن يتم قبل منح المعادلة لشهادة أو دبلوم خارجي، إحالة تلك الشهادة الأجنبية على المختصين بالجامعات ذات الاختصاص وتحيل هذه الأخيرة رأيها على اللجنة الوزارية المكلفة بذلك، قبل أن تحسم الوكالة المعنية في قرار منح المعادلة، مما كان يتطلب آجالا زمنية طويلة ترهن مستقبل طالبي المعادلة، في حين أن التعديل الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية، يضيف القبيل، سيجعل هذه الوكالة هي من تتوفر على المختصين الذين ستكون لهم صلاحية البت في القيمة العلمية لتلك الشواهد دون الحاجة إلى إحالتها على المختصين بالجامعات ذات الصلة بنوع الشهادة، الأمر الذي سيجعل المصادقة على معادلات الشواهد يتم في آجال جد معقولة، مع التقدير الحقيقي للقيمة العلمية لتلك الشواهد الأجنبية.