بنكيران يعد القانون الإطار لإصلاح التعليم بعيدا عن أعين بلمختار وعزيمان

[nasser]

محمد اليوبي الأربعاء 16 مارس 2016

أفادت مصادر مطلعة بأن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، يعكف على إعداد القانون الإطار للرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بعيدا عن أعين رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية، وعمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، ودون فتح المشاورات مع المعنيين بإصلاح منظومة التربية والتعليم، بعد ظهور المستجدات الأخيرة المتعلقة بتدريس اللغات الأجنبية وإصلاح المناهج والبرامج المتعلقة بالتربية الدينية.

وذكرت المصادر أن بنكيران شكل لجنة لإعداد مشروع القانون، تحت الرئاسة الفعلية لمستشاره المكلف بالتعليم، خالد الصمدي، العضو بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين، بحيث تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها في سرية تامة دون الانفتاح على باقي الفاعلين في قطاع التعليم، وذلك خلافا للوعود التي قدمها رئيس الحكومة أثناء إعطاء انطلاقة أشغال اللجنة التقنية المؤقتة المكلفة بإعداد مشروع القانون، بدعوته أعضاء اللجنة إلى تقديم نتائج أشغالها في غضون شهرين، مهيبا بكافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية أن تضع رهن إشارة اللجنة ما تتوفر عليه من معطيات وخبرات في هذا الإطار حتى تتمكن من إنجاز مهمتها في أحسن الظروف. =====فلاش بريس

[nasser]

بنكيران يسحب "إستراتيجية التعليم" من بلمختار هسبريس- محمد بلقاسم
الأربعاء 23 مارس 2016 -
يبدو أن الحرب المستعرة بين رئيس الحكومة ووزيره في التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، بدأت تأخذ أبعادا مؤسساتية، وذلك باستعداد عبد الإله بنكيران إلى تشكيل لجنة وزارية برئاسته لتنزيل الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015 و2030، التي أشرف على إعدادها المستشار الملكي عمر عزيمان.

ووفقا لما كشف عنه مشروع مرسوم لرئيس الحكومة، يرتقب أن يصادق عليه المجلس الحكومي قريبا، فإن تشكيل اللجنة الوزارية يأتي في سياق تنفيذ التوجهات الملكية السامية الرامية إلى بلورة الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015 و2030، مؤكدا أنه "في إطار تعاقدي ملزم من خلال اعتماد قانون إطار يحدد الرؤية على المدى البعيد".

ويهدف المرسوم إلى إحداث لجنة وزارية دائمة للتربية والتكوين تحت رئاسة رئيس الحكومة، حيث تم سحب البساط من الوزير المعني رشيد بلمختار، معلنا أن هدفها هو "تنسيق السياسات والبرامج القطاعية في تنزيل مشاريع إصلاح منظومة التربية والتكوين".

وفي هذا الصدد، سيكون من مهام اللجنة المذكورة، وفقا لما نص عليه مشروع المرسوم، "التداول في القضايا ذات الطابع الأفقي المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين"، و"إعداد المشاريع والتصورات المتعلقة بالتربية والتكوين والتي تحال عليها من طرف الحكومة".

مشروع المرسوم أؤكل للجنة، أيضا، "تتبع وتقويم الجهود الحكومية ذات الصلة بإصلاح منظومة التربية والتكوين، ورصد وتحديد الإجراءات ذات الأولوية في تنزيل مشاريع إصلاح منظومة التربية والتكوين"، موضحا أن اللجنة الوزارية تعقد "اجتماعاتها مرتين في السنة على الأقل وفق جدول أعمال محدد، ويمكن لها إحداث لجان متخصصة لمساعدتها على القيام بمهامها على الوجه الأمثل".

ورغم تأكيد مشروع مرسوم رئيس الحكومة على أن "تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية تنسيق وتتبع تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الوزارية"، إلا أنه اختار أن يجعل وزارة التربية الوطنية في الرتبة السادسة ضمن القطاعات الوزارية المشكلة منها، حيث جاءت قبلها الداخلية والعدل والأوقاف والشؤون الإسلامية والأمانة العامة للحكومة والاقتصاد والمالية والسكنى وسياسة المدينة، مضيفا أنه "يجوز لرئيس الحكومة، وفقا للمرسوم، أن يدعو لحضور اجتماعات اللجنة الوزارية بصفة استشارية كل سلطة حكومية أخرى معنية بجدول أعمالها وكل شخص أو هيأة يرى فائدة في حضور اجتماعاتها".

[nasser]

بنكيران ينوي تشكيل لجنة للإشراف على إصلاح التعليم و سحبه من وزارة التربية الوطنية ======= أخبارنا المغربية ــ نوفل العمراني ::::::::::: الأربعاء 23 مارس 2016

يعتزم عبدالإله بنكيران تشكيل لجنة وزارية برئاسته ليسحب البساط عن رشيد بلمختار و وزارته في الإشراف على تنزيل الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015 و2030.

و تعد هذه الخطوة في إطار مسلسل الصراع بين بنكيران و وزير التربية الوطنية بمفهوم "شي كيشرق و شي كيغرب" في إشارة إلى فرنسة المواد العلمية و التي لم ترق لبنكيران في حين تلقى بلمختار دعما معنويا من طرف الملك محمد السادس بخصوص إعطاء قيمة أكبر للغات الأجنبية في التعليم المغربي.

و من المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي على المرسوم الذي يهدف إلى إحداث لجنة وزارية دائمة للتربية والتكوين تحت رئاسة رئيس الحكومة من أجل تنسيق السياسات والبرامج القطاعية في تنزيل مشاريع إصلاح منظومة التربية والتكوين، من مهامها التداول في القضايا ذات الطابع الأفقي المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين و إعداد المشاريع والتصورات المتعلقة بالتربية والتكوين والتي تحال عليها من طرف الحكومة.

و أشارت مصادر مطلعة أن وزارة التربية الوطنية ستكون في الرتبة السادسة ضمن القطاعات الوزارية المشكلة حيث جاءت قبلها الداخلية والعدل والأوقاف والشؤون الإسلامية والأمانة العامة للحكومة والاقتصاد والمالية والسكنى وسياسة المدينة.