توسيع العرض المدرسي - 14 أبريل 2016

[nasser]

توسيع العرض المدرسي - 14 أبريل 2016
​أكد السيد عبد الحق الحياني، مدير الاستراتيجية والإحصـاء والتخطيط، في مستهل لقــاء الورشات الذي تم تنظيمه يومي 29 و30 مارس 2016، بمركز التكوينات والملتقيات بالرباط، حول سبل إغنــاء عدة التخطيط المندرجة في إطار التدبير 12، المتعلق بتوسيع العرض المدرسي، على أهمية هذا التدبير باعتبار الرهانات المطروحة على المنظومة التربوية في سياق الرؤية الاستراتيجية 2030 ـ 2015، لا سيما في جانب تعميم التمدرس والحد من ظاهرة الهدر المدرسي، مضيفا أن بإمكان توطين جيد للمؤسسات واعتماد نموذج المدارس الجماعاتية بالمواصفات التي تقترحها دلائل اللقاء، أن تقدم إسهاما هاما في دعم هذه الجوانب وتحسين الأداء وفاعلية العرض المدرسي المقدم.

وذكر السيد المدير المشاركين في أشغال هذه الورشات، من رؤساء التدبير 12 ومسؤولي التخطيط على المستوى الجهوي وممثلي بعض المديريات المركزية المعنية بهذا التدبير، كمديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات، والمديرية المكلفة بمجال التواصل، ومديرية الشؤون القانونية والمنازعات، ومديرية التعليم التقني والحياة المدرسية بالتوجيهات التي أعطاها السيد الوزيــر في هذا الصدد والتي بموجبهــا تشتغل مصالح الوزارة حاليا من أجل وضع اللمسات الأخيرة على إرساء التدابير ذات الأولوية داخل مشاريع الرؤية الاستراتيجية.

وعبر السيد المدير، في نفس السياق، عن الأهمية التي يكتسيها المحور الثاني المتعلق بمقتضيات التدبير حيث أشار أن مديرية الاستراتيجية والاحصاء والتخطيط حققت في هذا الباب تقدما ملموسا على مستوى التأطير الوطني الخاص بحاجيات المنظومة من البنايات المدرسية والموارد البشرية، حيث نوه بالمجهودات التي بذلها الفريق المركزي في إعداد وإنجــاز تأطير الحاجيات وكذا التأطير الميزانياتي لهذه الحاجيات في التقائية مع ما جاءت به الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي،

مضيفا أن مصالح المديرية تشتغل حاليا على إعداد "برنام نموذج محاكاة جهوي" سيتم اعتماده في الورشات التي ستبرمج مستقبلا حيث سيمكن هذا البرنام من تحديد حاجيات الجهات والأقاليم من المؤسسات والمدرسين.

من جهته استعرض السيد سعيد الزغوطي، رئيس التدبير والمكلف بقسم الدراسات والإحصاء أهم مكوaات التدبير 12، وكذا مستوى التقدم الحاصل في إنجاز المقتضيات المتضمنة فيه، مبرزا أن الأهداف الأساسية لمثل هاته الورشات هي تحقيق التواصل المطلوب حول التدبير، وإبراز الأهمية البالغة التي تكتسيها عدة التخطيط المقترحة ودورها في تحسين الأداء والمؤشرات التربوية، بالإضافة إلى مناقشة الدلائل التي تم إعدادها من طرف مصالح المديرية لاستعمال مضامينها وعناصرها كأرضية للنقاش والإغناء وكذا إدراج البعد الجهوي في إغناء هذه الآليات التخطيطية دون إغفال الجوانب المرتبطة بنقل أفضل الممارسات والتجارب الناجحة والرائدة في هذا المجال.

وانصبت أشغال هذا اللقاء حول إغناء الدلائل التي تم إعدادها من طرف مصالح المديرية من خلال ثلاث محاور هي: مناقشة وإغناء الصيغة الأولية لدليــــل معايير برمجة وتوطين المؤسسات التعليمية، مناقشة وإغناء الصيغة الأولية لدليل نموذج المدارس الجماعاتية، ثم إعداد الأطر المرجعية الخاصة بأنماط المؤسسات التعليمية (Typologie des établissements scolaires).

عقب ذلك انتظم المشاركون في ورشتين، أشرف على تيسيرهما كل من السيد سعيد الزغوطي، رئيس التدبير، والسيد عبد الحق غــــولي، رئيس قسم التخطيط بمديرية الاستراتيجية والإحصاء والتخطيط، حيث ضمت كل ورشة ممثلين عن ستة أكاديميات جهوية للتربية والتكوين بالإضافة إلى ممثل عن المصالح المركزية المشاركة في اللقاء.

وبعد أن تدارس المشاركون المحاور المدرجة ضمن جدول الأعمال، في جو من الإغناء والتفاعل المثمر، خلصت أشغال هاتين الورشتين إلى جملة من الخلاصات والمقترحات نذكر منها ما يلي:

في محور معايير برمجة وتوطين المؤسسات التعليمية:
التأكيد على ضرورة توفير البقعة الارضية الملائمة مساحة و شكلا هندسيا في المكان المناسب (الربط بالماء والكهرباء والصرف الصحي؛
التركيز على "بعد الالتقائية" سواء بين مختلف مصالح الأقاليم أو مع مختلف المصالح الخارجية لتحقيق توطين جيد للمؤسسات؛
ضرورة مأسسة التخطيط والبرمجة على مستوى الأكاديميات والمديريات والإقليمية من أجل ضمان استعمال جيد للمعايير المقترحة في عملية للتوطين.
في محور نموذج المدارس الجماعاتية:
التذكير بدواعي وحيثيات التفكير في إحداث هذه المؤسسات ( عقلنة الموارد، فضاء ملائم للتحصيل الدراسي..)؛
إعادة النظر في ما يمكن تسميته بهوية المؤسسة التعليمية، وخلق مؤسسات محتضنة لأكثر من سلك؛
الحاجة إلى معالجة مختلف الجوانب المرتبطة بمفهوم المدرسة الجماعاتية (التوطين، التسيير، وسائل النقل...)؛
إشراك الشركاء وتوضيح مجالات التدخل بشكل يضمن الالتزام والاستمرارية؛
وضع وثائق مرجعية قانونية خاصة بالمدارس الجماعاتية.
في محور الأطر المرجعية الخاصة ب Typologie des établissements scolaires
الرفع من نوعية وعدد أنماط المؤسسات حسب الحاجيات ؛
برمجة المطعم عند بناء الإعداديات بالوسط القروي؛
إدراج حجرات التعليم الأولي عند إحداث المؤسسات الابتدائية بالوسط القروي والأحياء الهامشية؛
إعادة النظر في بناء مراقد الداخليات: اعتماد مراقد مجزأة وقابلة للتكيف حسب عدد المستفيدين.

[خادم المنتدى]

-*****************************-
شكرا جزيلا لك..بارك الله فيك..شكرا جزيلا لك
-******************************-

[nasser]