الشيخي : إصلاح أنظمة التقاعد لم يعد مسألة اختيارية بل أصبح استعجاليا

[nasser]

الأربعاء 15 يونيو 2016 ====جديد بريس =======سعيد معتبي == أكد رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين نبيل الشيخي أن التذرع بإصلاح أنظمة التقاعد لا يزال في حاجة إلى حوار من أجل الحسم فيه، هو أمر غير منطقي، مشيرا إلى أن الحوار أخذ سنوات طويلة، وإصلاح صنادق التقاعد لم يعد مسألة اختيارية وإنما أصبح مسألة اضطرارية بالنسبة للمغرب، خاصة وأن الصندوق المغربي للتقاعد دخل في حالة واضحة من العجز، وهناك معطيات تؤكد أن الدولة ستكون عاجزة عن أداء أجور 400 ألف موظف سنة 2022، إن لم يتم إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد.

وأضاف الشيخي، في تصريح لـ”جديد بريس” أن الكل يقر بأن الإصلاح أصبح استعجاليا لتأخير الأزمة إلى سنة 2028 بدل 2023. وأوضح أن المصادقة على القوانين في إطار الإصلاح الاستعجالي ستُمكّن من إعطاء “فسحة للجلوس والتفكير في إصلاح شمولي لأنظمة التقاعد وليس فقط الصندوق المغربي للتقاعد، والتفكير في خلق قطب للتقاعد في القطاع الخاص وآخر للقطاع العام”.

وأكد أن إصلاح أنظمة التقاعد، وبالخصوص الصندوق المغربي للتقاعد، أمر ملح ومستعجل وضروري وكان يتوجب أن يكون فيه إجماع، مشيرا إلى أن هناك قوانين أخرى مهمة بالنسبة للمغاربة بشكل عام ولا يلتفت إليها ولا يتم الحديث عنها وهي القوانين المتعلقة بتوسيع التغطية الاجتماعية والصحية لفائدة أجراء المهن الحرة ومهن القطاع الخاص بشكل عام، وهو قانون مهم سيشمل فئة واسعة من المواطنين التي طالما طالبت، منذ سنوات. باعتماد مثل هذه القوانين التي هي الآن معروضة على مجلس المستشارين البعض منها سيدرس في لجنة التعليم والثقافة والشؤون الاجتماعية، و البعض الآخر سيدرس في لجنة المالية مباشرة بعد الانتهاء من قوانين إصلاح أنظمة التعاقد.

وذكر الشيخي أن الحكومة قامت بدورها فيما يخص قوانين إصلاح التقاعد منذ مدة، حيث صادقت على مشاريع القوانين المرتبطة بالتقاعد وأحالتها على الغرفة الأولى، لكن منذ إحالتها من طرف مكتب مجلس المستشارين على لجنة المالية تعرضت في البداية لنوع من التعنت والتلكؤ في دراستها من طرف مجموعة من الفرق والنقابات التي عرقلت مناقشة هذه القوانين، وصل بهم الحد إلى منع الوزراء من تقديم هذه المشاريع أمام لجنة المالية بأساليب متعسفة وغير مقبولة.

وأوضح رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين أنه بعد الضغط الذي مارسته فرق الأغلبية، بدأت عموم المجموعات والفرق تقتنع بأنه لا يمكن الاستمرار في هذه الوضعية لأنها مخالفة لقواعد الاشتغال المحددة في النظام الداخلي للمجلس، باستثناء فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وبدرجة أقل فريق الاتحاد المغربي للشغل اللذين ظلا يعارضان مناقشة اللجنة لمشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التعاقد، بدعوى أن مشاريع القوانين تلك لا يمكن مدارستها في لجنة المالية إلا بعد أن يتم استكمال مناقشتها في إطار الحوار الاجتماعي، في الوقت الذي تعتبر فيه الحكومة ـ حسب الشيخي ـ أن هذه النصوص خضعت لما يكفي من الحوار منذ سنة 2003، حيث أقيمت المناظرة الوطنية الأولى لمناقشة أزمة صنادق التقاعد، تلاها بعد ذلك تشكيل اللجنة الوطنية سنة 2004، ثم اللجنة التقنية التي عقدت عشرات الاجتماعات لمدارسة الموضوع.

وأشار الشيخي إلى أن لجنة المالية انتهت من المناقشة العامة للنص يوم الإثنين 13 يونيو 2016، ومن المرتقب أن تعقد اللجنة الأربعاء 15 يونيو 2016 اجتماعا ثانيا من أجل الدخول في المناقشة التفصيلية للمواد للنظر في اقتراحات الفرق والمجموعات، مؤكدا أن المهلة التي منحت للجنة المالية لمناقشة القوانين والمحددة في شهر ستنتهي في 25 يونيو الجاري، لتحال بعد ذلك على الجلسة العامة للمصادقة قبل إحالتها على مجلس النواب، وأضاف: “لا نقول بأن هذه المشاريع التي جاءت بها الحكومة هي مشاريع في صيغة نهائية، بل يمكن اعتماد مقترحات معقولة التي يمكن أن يتبناها البرلمانيون داخل اللجنة بتوافق مع الحكومة من أجل تجويد تلك النصوص لما يخدم مصالح الوطن والموظفين بشكل عام».