الحبيب المالكي رئيساً لمجلس النواب وحزب الاستقلال يحتج

[nasser]

محمد فاضل : الاثنين 16 يناير 2017
أصبح الحبيب المالكي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، رئيسا لمجلس النواب، بعد أن بات مرشحاً وحيداً لمنصب الرجل الثالث في الدولة، بعد كل من الملك ورئيس الحكومة.

المالكي، الملقب بـ”حبيب الشكولاتة”، بسبب اقتنائه لكميات كبيرة من ميزانية الدولة أيام كان وزيرا للتربية الوطنية، فاز برئاسة مجلس النواب، بدون منافس، بعد أن امتنع حزب العدالة والتنمية عن ترشيح منافس، وانسحاب حزب الاستقلال عن جلسة انتخاب الرئيس احتجاجاً على وجود مرشح وحيد.

ورغم أن حزب الاتحاد الاشتراكي غير مرغوب فيه داخل الحكومة كما عبر عن ذلك عبد الإله بنكيران بشكل صريح، إلا أن فوزه بمنصب رئيس مجلس النواب، كان محسوماً فيه منذ الأسبوع الماضي.

وسبق للحبيب المالكي، المزداد في أبريل 1946، بمدينة أبي جعد، أن شغل منصب وزير التربية الوطنية في حكومة ادريس جطو، ووزيراً للفلاحة في حكومة حكومة التناوب سنة 1998. ................................ نون بريس

[nasser]

هسبريس - محمد بلقاسم (صور: منير امحيمدات)
الاثنين 16 يناير 2017 ........... انتخاب الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب بـ198 صوتاً
انتخب مجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، البرلماني عن الفريق الاشتراكي لحبيب المالكي رئيسا له؛ وذلك بعدما ترشح وحيدا خلال الجلسة العامة التي ترأسها عبد الواحد الراضي، أكبر البرلمانيين سنا، باعتباره رئيسا مؤقتا.

وفي الوقت الذي قرر فيه الفريق الاستقلالي الانسحاب من الجلسة، وتصويت نواب العدالة والتنمية بأوراق بيضاء، بسبب عدم وضوح وضعية الأغلبية الحكومية، حاز المالكي على أغلبية المصوتين، بعدما حظي بدعم كل من نواب أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، فيما لم يعبر الفريق الحركي عن موقفه.



وأعلن عبد الواحد الراضي "رفيقه في الحزب" الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب؛ حيث بلغ عدد المشاركين 342 من أصل 395 نائبا في الغرفة الأولى للبرلمان، مؤكدا أن "الأصوات الملغاة هي 7، وحصل على 198 صوتا التي تساوي الأغلبية المطلقة، فيما الأوراق البيضاء بلغت 137".

وذكّر الراضي بالمادة 17 من النظام الداخلي، التي تؤكد على أنه يتم انتخاب الرئيس بالأغلبية النسبة، مبرزا أن المالكي تم انتخابه رئيسا بالأغلبية المطلقة.



ويرتقب أن يستكمل مجلس النواب، خلال اليومين المقبلين، انتخاب هياكله، من نواب للرئيس وأعضاء اللجان الدائمة؛ وذلك في أفق تمرير القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وبروتوكول التعديلات المتعلق به، ومشروع القانون الذي يصادق بموجبه على القانون المذكور، وإحالتها على أنظار لجنة الخارجية، في إطار تفعيل القرار الذي أعلن عنه الملك في خطابه الموجه إلى القمة الإفريقية السابعة والعشرين، التي احتضنتها كيغالي في يوليوز الماضي، والمتعلق بعزم المملكة المغربية العودة إلى منظمة الاتحاد الإفريقي.