حصاد: لا يمكننا مراقبة أثمنة التعليم الخاص ومن ضبط في حالة غش مصيره السجن

[nasser]

بديل ـ هشام العمراني : الثلاثاء 30 ماي 2017
قال وزير التربية الوطنية التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، محمد حصاد" إن وزارته لا يمكنها أن تتدخل في مراقبة الأثمنة التي تفرضها مؤسسات التعليم الخصوصي على التلاميذ".

وأوضح حصاد في جواب له عن سؤال حول الموضوع في جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 30 ماي الجاري، أن" الأثمنة التي تفرضها مؤسسات التعليم الخصوص تتراوح بين 350 درهم و3000 درهم، وهي مرتبطة بالعرض الوطلب"، مؤكدا أن "هناك عروض كبيرة ويمكن الاختيار بينها"، مضيفا أن "التعليم الخاص يلعب دورا مهما في المنظومة العتليمية بالمغرب، إذ يستوعب أزيد من مليون تلميذ، وأنه يتطلب التشجيع بدل مراقبة الأثمنة".

وفي موضوع آخر، أكد حصاد "أنهم لم يجدوا حلا للتصدي ومنع إدخال الأجهزة الالكترونية لقاعات الامتحانات خلال إجراء اختبارات الباكلوريا"، مؤكدا "أن الحل الوحيد لمحاربة ظاهرة الخش هي الزجر والسجن النافذ لمن ضبط في حالة غش".

وأشار حصاد إلى أن "القانون الجديد صعب ولا يتضمن المنع من الامتحان لسنة أو سنتين وبل يتضمن السجن لمن ضبط في حالة غش".