هل يقنع العثماني الشركات بقبول الزيادة في الأجور؟

[nasser]

هل يقنع العثماني الشركات بقبول الزيادة في الأجور؟
مصطفى أزوكاح

02/04/2018
لن يحسم في مسألة تحسين الدخل والزيادة في الأجور سوى في اللحظات الأخيرة من الحوار الاجتماعي الذي انخرطت فيه الحكومة مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب. هذا ما أكده مصدر، يذهب إلى أن النقابات لمست لدى الحكومة رغبة في تحسين الدخل، يبقى أن يقتنع الاتحاد لمقاولات المغرب بذلك.

واعتبر مصدر إلى أن لا شيء واضح إلى حدود الآن حول الزيادة في أجور الموظفين، حيث أن تعبيرها، في لجنة تحسين الدخل عن، عن استعدادها للتعامل بشكل إيجابي مع مطالب النقابات، لا ينفي أنها منشغلة أكثر بكلفة أي قرار ستتخذه من أجل ذلك.

وأشار إلى الحكومة اكتفت بتقديم سيناريوهات حول تكلفة تحسين الدخل والزيادة في الأجور، حيث حددتها في ثلاثة سيناريوها، ستكلف، بحسبها، 10 و14 و28 مليار درهم، تبعا لحجم الزيادة التي ستعمد إليها، علما أنها كانت قدرت كلفة جميع مطالب النقابات ب 35 مليار درهم.

وإذا كان النقابيون لمسوا لدى الحكومة استعداد للتعاطي إيجابا مع مطالبهم، مع مراعاة كلفة ذلك، فإنهم مازالوا ينتظرون تليين موقف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يرفض الزيادة في الأجور، خاصة الحد الأدنى.

ويشير مصدر نقابي، إلى أن الحد الأدنى للأجور الذي يتلقاه 45 في المائة من المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، انخفضت قيمته بفعل التضخم الذي ينتظر، حسب بنك المغرب، أن ينتقل من 0.7 في المائة في العام الماضي، إلي 1.8 في المائة و1.5 في المائة على التوالي في العام الحالي والعام المقبل.

ويضيف أنه عند الحديث عن الحد الأدنى للأجر المحدد في الصناعة والتجارة والخدمات في 2570 درهم بالنسبة لمن يعمل الساعات الكاملة التي تخول له ذلك الأجر، لا بد من استحضار ارتفاع تكلفة المعيشة في الأعوام الأخير، والذي لم يستحضر من أجل إعادة النظر في الأجور بشكل عام.

ويذهب إلى أن هناك تفاوتات بين الحد الأدنى للأجور بين القطاع الخاص والقطاع العام، الذي يصل فيه إلي 3000 درهم، ناهيك عن الحد الأدنى المعمول به في القطاع الزراعي، والذي لم تتم ترقيته كي يصل إلي المستوى الذي يبلغه في الصناعة والتجارة والخدمات، رغم نص اتفاق 26 أبريل 2011 على ذلك.

وأشار مصدرنا إلى أن ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يعتبرون أن كل الزيادة في الأجور، يمكن أن تؤثر على تنافسية بعض المقاولات التي تجد صعوبات، بل إن ذلك يمكن أن يؤدي إلي زوال بعضها.

غير أن النقابيين يرون أن الزيادة في الأجور، خاصة الحد الأدنى، لن تؤثر على المقاولات، بل يعتقدون أن قدرة الشركات على المنافسة وطرق تدبيرها، عاملان حاسمان في بقائها على قيد الحياة أو زوالها.

ويؤكد أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يتصور أنه يمكن للحكومة أن تعمد إلي تخفيض الضريبة على الدخل، كي يتأتى تحسين الدخل بالنسبة للأجراء، وهو إجراء يمكن أن تفيد منه حتى المقاولات.

ويعتبر النقابيون أن مسألة تحسين الدخل عبر الضريبة، لن يفيد منه سوى الملزمين بها من الأجراء، حيث تساءلوا حول ما سيستفيده الأجراء الذي يتمتعون بإعفاء منها، مثل الذين يتلقون الحد الأدنى للأجر.

وعندما ألح ممثلو الاتحاد العام لمقاولات المغرب على تعذر الزيادة في الأجور، بسبب تأثير ذلك على تنافسية بعضهم ووجود بعضهم الآخر، طالب نقابيون الحكومة، بالإتيان بتقرير واف حول الدعم والمساعدات التي تستفيد منها المقاولات في المغرب.

وعند الحديث عن تحسين الدخل، تطرقت اللجنة لمسألة الزيادة في التعويضات العائلية، حيث طرحت مسألة رفعها من 200 درهم إلي 300 درهم بالنسبة للأبناء الأولين ونقلها من 36 درهم إلى 100 درهم بالنسبة للأبناء الآخرين، في ذات الوقت الذي طرحت مسألة رفع المنحة عن الولادة.

ويعتقد مصدرنا أن مسألة الزيادة في التعويضات العائلية، كانت موضوع دراسة أنجزها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث يمكن التخفيف من تأثيرات ذلك على التوازنات المالية للصندوق عبر رفع المساهمات.

وتتوقع المركزيات النقابية من الحكومة، أن تأتيها غدا الثلاثاء، في رابع جلسة للحوار في لجنة تحسين الدخل، بعرض لكيفية تحسين الدخل والزيادة في الأجور، قبل أن تقدم النقابات رؤيتها لذلك، في انتظار أن يرفع الاتحاد العام لمقاولات المغرب تحفظاته، علما أنه يتطلع إلى التزام بالمرونة في سوق الشعل وتبني قانون الإضراب.
================================================== =========================== ==========================================

[nasser]

العثمانـي يقلـص كتلـة الأجـور

ميزانيات ثلاث سنوات المقبلة تقوم على تخفيض النفقات مقابل تشجيع الاستثمار

الثلاثاء 3 أبريل 2018
أصدر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة توجيهاته إلى أعضاء حكومته، فضلا عن رئيسي غرفتي البرلمان، وباقي المؤسسات الوطنية المعنية، للشروع في الإعداد إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات المقبلة، قائمة على الاستمرار في سياسة التقشف، وتقليص كتلة الأجور وتخفيض عدد المناصب المالية، أكد أنها ستكون كفيلة بتحسين ظروف إعداد قانون المالية للسنة، وتمكين المدبرين، على المدى المتوسط، من رؤية أوضح في ما يخص الاعتمادات المتوقعة لتدبير برامجهم.

وفيما أردف رئيس الحكومة في منشور وجهه إلى الأطراف المعنية، بأن الفترة الممتدة بين 2019 و2021 تتميز بمواصلة تنفيذ البرنامج الحكومي من خلال تسريع الإصلاحات الهيكلية المفتوحة، ومواصلة تنزيل الإستراتيجيات القطاعية المبرمجة لدعم نمو قوي شامل ومستدام من أجل إرساء دعائم تنمية اقتصادية ومجالية واجتماعية منسجمة، نبه إلى أن حكومته تطمح إلى تحقيق نسبة نمو تتراوح بين 4.5 و5.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام والتحكم في معدل التضخم في ما دون 2 في المائة، لافتا إلى إصرار الحكومة على الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية، ومواصلة سياسة الانضباط الميزانياتي والتمكن بالتالي من حصر عجز الميزانية في 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وفي السياق ذاته، حدد رئيس الحكومة المحاور الكبرى لتصور الميزانية للسنوات الثلاث المقبلة، مبرزا أن الحكومة تسعى بالنسبة إلى المالية العمومية، إلى التدبير الناجع للموارد المتاحة مع الحرص على تعزيز فعالية تحصيل المداخيل وعقلنة النفقات العمومية من خلال توزيع أفضل لهذه الموارد، مع إعطاء الأولوية لدعم القطاعات الاجتماعية، خاصة التعليم والصحة والتشغيل وتقليص الفوارق المجالية، سيما في العالم القروي والمناطق الجبلية التي تعاني العزلة والهشاشة، ومواصلة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة ودعم المقاولة الصغيرة والمتوسطة. التحكم في كتلة الأجور المتوقعة، واحدة من الدعامات التي يقوم عليها تصور الميزانية الجديدة، إذ شدد العثماني على ضرورة حصر إحداث المناصب المالية في الحاجات الضرورية للإدارة واستغلال الإمكانات التي تتيحها المقتضيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي لقانون المالية، خاصة تلك المتعلقة بإعادة انتشار المناصب المالية بين فصول الموظفين.

من جهة أخرى دعا العثماني القطاعات الوزارية إلى ترشيد نفقاتها، والعمل على تقليص نمط عيش الإدارة، خاصة النفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات ومصاريف النقل والتنقل خارج المملكة وداخلها، إلى جانب مصاريف الاستقبال والاحتفالات والدراسات، مقابل تسريع وتيرة تنفيذ برامج مشاريع الاستثمار، وإعطاء الأولوية للبرامج والمشاريع، موضوع الاتفاقيات الوطنية والدولية، وتلك الموقعة أمام الملك، أو المبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة.

يشار إلى أن المقاربة الجديدة التي ستباشرها الحكومة، قال العثماني إنها متضمنة في مقتضيات القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2016، الذي كرس مقاربة ميزانياتية جديدة، تؤطر إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة تمتد على ثلاث سنوات، يتم تحيينها سنويا ويغطي مجالها موارد ونفقات الميزانية العامة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة.

هجر المغلي


================================================== =========

[samirkhan]

من الاحسن في الظروف الراهنة ان تلجا الحكومة الى تخفيض الضريبة على الدخل لجميع الاجراء