وزارة التربية تعد بالمساواة بين "الأساتذة المتعاقدين" والرسميين

[nasser]

وزارة التربية تعد بالمساواة بين "الأساتذة المتعاقدين" والرسميين
- محمد الراجي
الجمعة 05 أبريل 2019

بعد إعلان وزير التربية الوطنية قرار الحكومة الشروعَ في عزْل الأساتذة أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، "بسبب تحريضهم لزملائهم على الإضراب عن العمل"، قدمت الوزارة وعودا جديدة، اليوم الجمعة، للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي وعدت "الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد"، كما يسمّون أنفسهم، بجميع الضمانات القانونية التي تكفل المساواة والمماثلة في الحقوق والواجبات بينهم وبين الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

وقالت الوزارة في بلاغ توضيحي إنّ نمط التوظيف بالتعاقد "تم التخلي التام والنهائي عنه"، وأكّدت أنها تضمن "عدم التمييز بين الأستاذ كإطار بالأكاديمية والأستاذ الخاضع للنظام الأساسي؛ إذ إن كليهما يمارسان مهام التدريس بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، سواء بالثانوي التأهيلي أو الثانوي الإعدادي".

ويأتي الوعْد الجديد الذي قدمته وزارة التربية الوطنية للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في ظل استمرار إضرابهم عن العمل للأسبوع الخامس على التوالي، واستعدادهم للدخول في اعتصام لمدة ثلاثة أيام، من 8 إلى 10 أبريل الجاري، في العاصمة الرباط.

وفيما يستمر شدّ الحبل بين الوزارة والأساتذة المعنيين، قال الحسن البغدادي، منسق "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، إنهم يرحّبون بالحوار مع وزارة التربية الوطنية من أجل إيجاد مخرج لقضيتهم، المتمثلة أساسا في مَطلب إدماجهم في النظام الأساسي، بدل توظيفهم كأطر للأكاديميات، ولكنه شدّد على أن الحوار "يجب أن يكون جدّيا ومسؤولا".

وسبق لوزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، أن عبّر عن رفضه لأيّ حوار مع "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد"، لكنّه رحّب بالحوار مع الأساتذة تحت مظلة النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وليس تحت مظلة التنسيقية الممثلة لهم.

وردّا على طرح وزير التربية الوطنية، قال الحسن البغدادي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، "لا مشكل لدينا في أن نجلس إلى طاولة الحوار مع الوزارة، في إطار حوارها مع النقابات التعليمية"، مضيفا: "نحن واعون بأنّ الحوار لا يمكن أن يكون بدون إطار شرعي".

وجوابا على سؤال حول ما إذا كان "الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد" سيعودون إلى استئناف عملهم بعد انتهاء العطلة المدرسية، بعد تهديدات وزير التربية الوطنية بالشروع في عزلهم، قال البغدادي إنّ مسألة العودة سيُحسم فيها خلال انعقاد المجلس الوطني لـ"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، يوم الخميس المقبل".
هسبريس