متصرفو التعليم يتهمون الوزارة بإقصائهم من مهام استراتيجية

[nasser]

متصرفو التعليم يتهمون الوزارة بإقصائهم من مهام استراتيجية


الأحد 1 مارس 2026

عاد التوتر ليطفو من جديد داخل قطاع التربية الوطنية والتلعيم، بعد اتهام متصرفين عاملين بالقطاع وزارة التربية الوطنية بإقصائهم من مهام اعتبروها ذات طابع استراتيجي داخل منظومة الحكامة التربوية، وذلك على خلفية قرار يتعلق بتفعيل مقتضيات جديدة تخص تنسيق التفتيش المركزي والجهوي.

وبحسب المعطيات، فإن القرار الصادر في إطار تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، حصر إمكانية شغل مهام تنسيق التفتيش في فئات محددة، هي أطر التفتيش وأطر متصرفي التربية الوطنية، وهو ما اعتبره متصرفون ينتمون إلى ما يعرف بالأطر المشتركة إقصاءً لهم من مهام يرون أنها تندرج ضمن اختصاصاتهم الإدارية والمهنية داخل الإدارة التربوية.

ويقول متصرفون إن طبيعة هذه المهام، المرتبطة بالتتبع والمراقبة والتقييم الإداري على المستويين المركزي والجهوي، تتقاطع بشكل مباشر مع الاختصاصات القانونية لإطار المتصرف داخل الإدارات العمومية، معتبرين أن استبعادهم من إمكانية التباري عليها يطرح تساؤلات حول معايير توزيع المسؤوليات داخل المنظومة التعليمية.

وفي هذا السياق، دخلت النقابة الوطنية لمتصرفي ومتصرفات قطاع التعليم، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE، على خط الجدل، حيث عبرت عن رفضها لما وصفته بقرار إقصائي، معتبرة أن حصر مهام تنسيق التفتيش المركزي والجهوي في فئات محددة يتعارض، من وجهة نظرها، مع المرجعية القانونية المنظمة لمهام المتصرفين داخل الإدارة.

وأوضحت النقابة، في بيان اطلع عليه نيشان، أن مهام متصرفي التربية الوطنية تستند أساسا إلى الاختصاصات العامة لإطار المتصرف كما تحددها النصوص التنظيمية للوظيفة العمومية، والتي تشمل، بحسب البيان، مجالات المراقبة الإدارية والتتبع داخل الإدارات المركزية والجهوية، ما يجعل استبعاد المتصرفين الأطر المشتركة من مهام تنسيق التفتيش أمرا لا ينسجم – في تقديرها – مع منطق النصوص القانونية المؤطرة لهذه الاختصاصات.

وترى النقابة أن القرار يعكس، وفق تصورها، توجها نحو تضييق مجالات اشتغال المتصرفين داخل القطاع، رغم الدور الذي تقول إنهم يضطلعون به في تدبير الملفات الإدارية والمالية وتتبع تنفيذ السياسات العمومية التربوية.

كما حذرت من أن الإبقاء على القرار بصيغته الحالية قد يؤدي إلى توتر مهني داخل القطاع، محملة الوزارة مسؤولية ما قد يترتب عن ذلك من احتقان، في ظل ما تعتبره استمرار تجاهل مطالب هذه الفئة المهنية.

وطالبت النقابة في المقابل بتعديل المادة 56 من المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، بما يسمح بإدراج المتصرفين الأطر المشتركة ضمن الفئات المؤهلة لشغل مهام تنسيق التفتيش المركزي والجهوي، معتبرة أن ذلك من شأنه تكريس مبدأ تكافؤ الفرص داخل القطاع.

كما لوحت النقابة بإمكانية اللجوء إلى القضاء في حال عدم الاستجابة لهذا المطلب، موازاة مع الدعوة إلى تعبئة المتصرفين والمتصرفات لخوض أشكال نضالية تصعيدية دفاعا عن ما تعتبره حقوقا مهنية، في خطوة تعكس استمرار الجدل الذي يرافق تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد داخل قطاع التربية الوطنية.

نيشان







========

[nasser]