أولياء مغاربة يقاضون المدارس الفرنسية بالمغرب أمام القضاء الإداري بباريس

[nasser]

أولياء مغاربة يقاضون المدارس الفرنسية بالمغرب أمام القضاء الإداري بباريس

الثلاثاء 24 مارس 2026

دخلت المواجهة بين جمعية آباء وأولياء تلاميذ التعليم العمومي الفرنسي بالمغرب (PEEP) ووكالة التعليم الفرنسي بالخارج (AEFE) منعطفا قانونيا حاسما، بعد لجوء الجمعية رسميا إلى القضاء الإداري بفرنسا للطعن في الزيادات المقررة في رسوم التمدرس بالمؤسسات التابعة للبعثة الفرنسية بالمغرب.

وحسب المعطيات التي كشف عنها عبد الله بلمليح، رئيس الجمعية، فقد تم وضع مقال دعوى قضائية لدى محكمة “مونتروي” بفرنسا بتاريخ 11 فبراير الماضي، احتجاجا على ما اعتبرته الجمعية “تجاوزا في استخدام السلطة” و”ضبابية” في اتخاذ قرارات مالية تمس جيوب آلاف الأسر المغربية.

وتأتي هذه الخطوة ردا على إقرار زيادة بنسبة 6% في تكاليف الدراسة للموسم المقبل، بعد سنوات من زيادات متتالية تراوحت بين 3 و4%.

وأوضح بلمليح في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية، أن لجوء الجمعية للقضاء يرتكز على تشخيص دقيق للوضعية المالية لمؤسسات الإدارة المباشرة (EGD)، مشيرا إلى أن الدولة الفرنسية بدأت في نهج سياسة “الانسحاب التدريجي” من تمويل هذه المؤسسات، مع تحميل العائلات كلفة هذا العجز المالي.

وأضاف أن الوكالة اعتمدت استراتيجية تحويل الأسر إلى “متغير لتعديل الميزانية” لسد الفوارق المالية الناتجة عن تراجع المخصصات الحكومية الفرنسية.

وفي تفاصيل الملف المطلبي، تؤكد الجمعية أن إدارة التعليم الفرنسي بالخارج قامت بنقل عبء تمويل صندوق تقاعد الموظفين الملحقين إلى ميزانيات المؤسسات التعليمية بنسبة ستصل إلى 35% في موسم 2026-2027، لترتفع إلى 50% في الموسم الموالي، وهو ما أدى آليًا إلى رفع الرسوم المدرسية دون مراعاة القدرة الشرائية للأسر أو التشاور المسبق مع ممثلي الآباء.

وتستند الجمعية في تفاؤلها بالحصول على حكم لصالحها إلى سابقة قضائية تعود لسنة 2012، حينما أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بباريس حكما يقضي بإلغاء زيادات أقرتها مديرة وكالة (AEFE) آنذاك في مدارس الدارالبيضاء والمحمدية، وهو الحكم الذي كرس مبدأ ضرورة احترام القواعد القانونية والشفافية في تحديد الرسوم التي تمس المصلحة المباشرة للعائلات.

وعلى مستوى الجبهة الداخلية للمؤسسات، يسود ترقب مشوب بالقلق وسط أولياء الأمور، حيث يشدد بلمليح على أن الهدف من هذه الدعوى ليس المساس بجودة التعليم الفرنسي أو استقراره، بل فرض “عقد ثقة” جديد يقوم على الشفافية والقدرة على التنبؤ بالزيادات، بعيدا عن القرارات المفاجئة التي تُعلن قبل أشهر قليلة من انطلاق الموسم الدراسي، مما يضع الأسر أمام “الأمر الواقع”.

وكان الخلاف قد طفا على السطح بشكل حاد منذ مطلع العام الجاري، حيث شهدت مؤسسات البعثة الفرنسية بالمغرب موجة احتجاجات عارمة ندد خلالها الآباء بـ “الزيادات غير المسبوقة” في الرسوم. وفي يناير الماضي، تكتلت جمعيات الآباء لرفض ما وصفته بـ “المنطق التجاري” للوكالة، داعية الأسر إلى الامتناع عن توقيع “النظام المالي” الجديد كخطوة احتجاجية ضد فرض رسوم تسجيل إضافية وصلت في بعض الحالات إلى 10 آلاف درهم عن كل تلميذ.

وتشير المعطيات المرتبطة بجذور الأزمة إلى وجود “اختلالات في تدبير مشاريع كبرى، من بينها مشروع إعادة بناء ثانوية “سانت إكزوبيري” بالرباط، الذي شهد قفزة في ميزانيته من 6 ملايين يورو إلى نحو 18 مليون يورو، وهو ما يغذي اتهامات الآباء للإدارة بتحميل الأسر كلفة هذه “الاختلالات الميزانياتية” عبر الرفع المستمر من أقساط التمدرس السنوية لسد العجز الحاصل في مشاريع متعثرة.

نيشان : بـقلم تقي الدين تـاجي



===========

[nasser]