اتهامات بالترهيب والاقتطاعات تشعل غضب موظفي جامعة الحسن الثاني

[nasser]

اتهامات بالترهيب والاقتطاعات تشعل غضب موظفي جامعة الحسن الثاني

الجمعة 10 أبريل 2026

صعّد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لهجته تجاه ما وصفه بـ”اختلالات هيكلية وتجاوزات إدارية خطيرة” داخل عدد من مؤسسات جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، محذراً من الانزلاق نحو برنامج تصعيدي قد يتخذ طابعاً وطنياً، في حال استمرار ما اعتبره مساساً بالحقوق المادية والمعنوية للشغيلة.

وجاء هذا الموقف في بيان أعقب اجتماعاً عقده المكتب الجهوي، أول أمس الأربعاء، بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، خُصص لتقييم الوضع التنظيمي والتداول في أوضاع مؤسسات جامعية، إلى جانب التحضير للمجلس الوطني المرتقب يوم 11 أبريل الجاري، والتعبئة لمحطة فاتح ماي.

ووفق ما تضمنه البيان، فقد عبّرت مداخلات ممثلي المكاتب المحلية عن “استياء عميق” مما اعتُبر ممارسات إدارية تمس كرامة الموظفين وتؤثر على ظروف اشتغالهم.

وسجل المصدر النقابي، بخصوص المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، ما وصفه بحملات “ترهيب ممنهجة” وتضييق إداري يقوده المدير بالنيابة، معتبراً أن اللجوء إلى أساليب التعسف والاستبداد في التدبير الإداري بات يطبع المرحلة.

كما انتقد ما سماه “اقتطاعات عشوائية وغير قانونية” من أجور الموظفين دون تعليل أو مساطر قانونية واضحة، فضلاً عن “مصادرة حقوق” عبر رفض رخص إدارية وتوجيه استفسارات اعتبرها كيدية، في سياق تغطية ما وصفه بفشل إداري مرتبط بشغور مناصب مسؤولية، من بينها منصب الكاتب العام.

في المقابل، توقف البيان عند ما اعتبره “مكتسباً نضالياً” بكلية الطب والصيدلة، حيث قال إن تحركات الموظفين أفضت إلى إنهاء مهام مسؤول إداري وتوقيع اتفاق يروم معالجة اختلالات التدبير وتحسين ظروف العمل، بما يضمن كرامة الشغيلة واستمرارية المرفق.

وعلى مستوى مؤسسات أخرى، من بينها كلية الحقوق عين الشق، ندد المكتب الجهوي بما وصفه بإجبار موظفين إداريين وتقنيين على القيام بمهام رئاسة الامتحانات دون سند قانوني أو تعويضات، معتبراً ذلك شكلاً من أشكال الإكراه.

كما أعاد التأكيد على مطلب إرساء معايير شفافة لصرف المنح والتحفيزات، في ظل ما وصفه بانتشار منطق الزبونية والمحسوبية، إلى جانب المطالبة بتعميم منحة عيد الأضحى على كافة الموظفين أسوة بباقي الجامعات.

وفي سياق متصل، أعلن المكتب الجهوي عن إحداث لجنة جهوية للمتابعة ستتولى فتح قنوات تواصل مع رئاسة الجامعة، من خلال لقاء الكاتب العام، للوقوف على مآل المطالب المطروحة وأسباب تأخر توقيع محضر اتفاق بشأنها. كما قرر توجيه مراسلة إلى مختلف المؤسسات الجامعية للتذكير بالمقتضيات الوزارية المتعلقة بالحريات النقابية والدعوة إلى تفعيلها.

ولوّح التنظيم النقابي بإمكانية رفع توصيات إلى المجلس الوطني المرتقب، تتضمن تفعيل أشكال ضغط “نوعية”، من قبيل تنظيم وقفات احتجاجية وإنزالات أمام وزارة الاقتصاد والمالية والبرلمان، بهدف التسريع بإخراج النظام الأساسي لموظفي القطاع. ولم يستبعد البيان اللجوء إلى برنامج تصعيدي “غير مسبوق”، سيتم الكشف عن تفاصيله لاحقاً، في حال عدم الاستجابة للمطالب.

وختم المكتب الجهوي بيانه بالدعوة إلى تعبئة شاملة في صفوف الموظفين ورفع درجات اليقظة، مع تأكيد تضامنه مع الأطر الإدارية والتقنية بالمؤسسات المعنية، في أفق خوض محطات نضالية قادمة، تتقدمها محطة فاتح ماي، التي وصفها بـ”التاريخية”.

نيشان : بـقلم أيمن متروك


================

[nasser]