التدابير ذات الأولوية

[nasser]

التدابير ذات الأولوية
لقاء تنسيقي مع المديرين المركزيين والجهويين لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل حول المحور الثالث من التدابير ذات الأولوية المتعلق بدمج التعليم العام والتكوين المهني وتثمين التكوين المهني

شدد السيد رشيد بن المختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، خلال لقاء التنسيق حول المحور الثالث من التدابير ذات الأولوية، والمتعلق بدمج التعليم العام والتكوين المهني وتثمين التكوين المهني، الذي تم تنظيمه يوم 19 ماي 2015، بالمقر المركزي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، بالدار البيضاء، على أن كل المهن محترمة، وأن كل من يعمل لأجل كسب قوت عيشه ولأجل المساهمة في تقدم بلاده وتنمية اقتصادها يجب أن يحضى بالاحترام التام، مؤكدا أن لا وجود لمهنة يمكن وصفها بالهامشية أو الصغيرة وبالتالي، يضيف، يجب أن نعرف أبناءنا على هاته المهن ونربيهم على احترامها.

وأبرز السيد الوزير، في كلمته الافتتاحية أمام المديرين المركزيين والجهويين بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، بحضور السيد يوسف بلقاسمي الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية والسيد جمال الدين العلوة الكاتب العام لقطاع التكوين المهني والسيد خالد فارس، المفتش العام للشؤون التربوية، والمديرين المركزيين بالوزارة، ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أن ما تقوم به الوزارة في هذا الصدد من تدابير سيجعل من الممكن، بالنسبة لكل متعلم، بالنظر إلى إمكانياته وقدراته، أن ينخرط في مسار يضمن له نجاحا شخصيا ويساعده على تحقيق مشروعه الشخصي.

وفي حديثه عن الدفعة الجديدة التي تم إعطاؤها للمنظومة بعد دمج قطاعي التربية الوطنية والتكوين المهني، أشار إلى أن تعزيز هذه الدينامية ينبغي أن يكون مصحوبا بمنظومة ناجعة للتوجيه تأخذ بعين الاعتبار المستوى الثقافي للأطفال في كل مرحلة من المراحل سواء الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، كما أن التدابير المتخذة في هذا المجال يجب أن تنطلق من عنصرين أساسيين هما العرض المتاح في مجال التكوين المهني والرغبات المعبر عنها من قبل التلاميذ.

وكشف السيد الوزير، في ذات السياق، عن جملة من الإمكانيات التي سيفتحها المسار المهني بالثانوي الإعدادي، موضحا أن هناك عروضا للتكوين المهني ستتيح للتلميذ أن يكتشف المهنة التي يميل إلى مزاولتها كما يمكنه أن يبدأ في تعلمها بالشكل الذي يخوله، في متم سنوات الإعدادي، الحصول على شهادة مهنية أو يؤهله لمتابعة مسار تكوينه المهني في اتجاه الباكلوريا المهنية.

وحول مواءمة مخرجات التكوين المهني مع متطلبات سوق الشغل قال السيد الوزير: "إننا نتوفر، بفضل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، على منظومة جيدة للتكوين المهني، ينبغي أن نرفع أكثر من جودتها ليس فقط على المستوى الكيفي، بل وأيضا على المستوى الكمي بتنويع العرض"، مضيفا، ينبغي أن نعمل على تكوين أشخاص في مهن وسيطة بين مهنة التقني ومهنة المهندس، لأن هذه النوعية من الأطر المتوسطة هي المطلوبة من قبل المقاولات كما أن لها مستقبل على مستوى سوق الشغل.

من جانبه اعتبر السيد العربي بن الشيخ، المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، أن لقاء وزير التربية الوطنية والتكوين المهني مع مديري التكوين المهني بمختلف جهات المملكة، يدل على الأهمية الكبرى التي توليها الوزارة لهذا القطاع، مشيدا بالمقاربة التي تبنتها الوزارة في إعداد وبلورة التدابير ذات الأولوية والتي اعتمدت فيها على أسلوب التقاسم وإشراك الفاعلين والمتدخلين في منظومة التربية والتكوين، ومؤكدا على أن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ينخرط بشكل كامل ضمن هذه الرؤية.

للإشارة فقد تميز هذا اللقاء بتنظيم عروض تلتها مناقشات، تمحور العرض الأول منها، والذي قدمه السيد المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، حول تجربة المكتب في مجال التكوين المهني حيث أشار إلى أن مهمة التكوين المهني المنوطة بالمكتب تتلخص في تلبية حاجة المقاولات ودعم قدراتها التنافسية، وضمان التكوين أثناء الشغل، وكذا تحسين فرص الشغل بالنسبة للشباب من خلال تمكينهم من تكوين تأهيلي، ومساعدتهم على خلق مقاولاتهم الخاصة.

وقدم السيد المدير العام، في هذا الصدد، بعض الأرقام والمعطيات التي تتعلق بفرص التكوين البيداغوجي المهني التي يوفرها المكتب في مختلف المجالات والتخصصات المهنية، مبرزا أن المكتب يسهر على ضمان التكوين في حوالي 271 مهنة، منها 100 تكوين تأهيلي موزعة على 337 مؤسسة للتكوين المهني، وأنه وفر خلال الموسم الدراسي 2014 ـ 2015 على سبيل المثال، حوالي 70000 فصلا بيداغوجيا.

أما العرض الثاني حول التدبير السابع من التدابير ذات الأولوية، والمتعلق بالباكلوريا المهنية، فقد أشار فيه السيد محمادين اسماعيلي، المدير المكلف بالحياة المدرسية والتعليم التقني، إلى الأهداف المتوخاة من هذا التدبير وأجملها في تعزيز التقارب بين منظومة التربية والتكوين وسوق الشغل، وتثمين المسار المهني في منظومة التربية والتكوين، والرفع من فرص الاندماج المهني للشباب في النسيج الاقتصادي، بالإضافة إلى تمكين الحاصلين على شهادات التكوين المهني من متابعة الدراسة والتكوين في التعليم الثانوي والتعليم العالي، مستعرضا بعض مضامين خريطة التكوين والتدابير البيداغوجية المتخذة لإرساء الباكلوريا المهنية.

وتمحور العرض الثالث، الذي قدمه السيد اسماعيلي أيضا، حول التدبير السادس المتعلق بالمسار المهني في الثانوي الإعدادي، حيث أشار إلى أن هذا التدبير يهدف إلى دمج مسارات مهنية في التعليم الثانوي الإعدادي كما يسعى إلى مساعدة التلاميذ على تحديد اختياراتهم المهنية وتوجيههم نحو المهن فضلا عن التقليص من حجم الانقطاع لدى تلاميذ هذا المستوى الدراسي دون حصولهم على شهادة أو تكوين، محددا مراحل أجرأة هذا التدبير في مرحلتين: الأولى تهم تحديد المواقع والشعب، بينما تهم الثانية بلورة التدابير البيداغوجية الخاصة بالمسار المهني في الثانوي الإعدادي.

وتناول العرض الرابع الذي قدمت الجزء الأول منه السيدة هند بلحبيب، مديرة إدارة منظومة الإعلام، حول خطة دمج منظومتي إعلام التربية الوطنية والتكوين المهني، معتبرة إن هذا الأمر ليس سهلا أو بسيطا في ظل وجود بعض الأنظمة المعلوماتية والمشاريع المؤجرأة والجاري بها العمل حاليا، وهو ما يفرض مقاربة تدرجية على أساس دمج أولي لقاعدتي المعطيات المتوفرة بكل قطاع خاصة ما تعلق منها بمنظومة التوجيه، وفي الشق التواصلي، أضافت السيدة المديرة، بأن البوابتان الإلكترونيتان للقطاعين سيتم إدماجهما في بوابة واحدة، بالإضافة إلى دمج التكوين المهني في منظومة "مسار" للتدبير المدرسي بالشكل الذي يمكن مؤسسات التكوين المهني من الولوج إلى المعلومات الخاصة بتسجيل التلاميذ وتوجيههم. و من جانبه قدم السيد هشام خضيرة مدير تنظيم وأنظمة الإعلام بالنيابة، الجزء الثاني من هذا العرض حول منظومة الإعلام بالمكتب الوطني للتكوين المهني.

واستعرض العرض الخامس والأخير الذي قدمه السيد عبد المجيب مرابط، التدبير الثامن الخاص بالتوجيه نحو التكوين المهني،وتوقف عند بعض النتائج المنتظرة من خلال تفعيل هذا التدبير كوضع آليات للتوجيه المدرسي والمهني لمختلف الفئات المستهدفة، وإدماج بعد التوجيه داخل البرامج الدراسية ابتداء من التعليم الابتدائي، ,وإعادة تنظيم مختلف البنيات المتدخلة في مجال التوجيه المدرسي والمهني بمختلف المستويات، وتعزيز الموارد البشرية ومهننتها، ثم وضع استراتيجية للتواصل حول مختلف مكونات هذه المنظومة وتكييف الإطار القانوني والتنظيمي بما يستجيب لهذه الطموحات وضمان انخراط مؤسساتي لمختلف الشركاء المعنيين.



تحميل العدد 141 من نشرة "فضاء الشركاء"
http://www.men.gov.ma/SiteCollection...-espart141.pdf

[nasser]

[nasser]

التدابير ذات الأولوية : ورشات مجموعة التركيز حول التدبير المتعلق ب"المراكز الرياضية" بالأكاديميتين الجهويتين للتربية والتكوين بجهتي دكالة عبدة و الشاوية ورديغة ============= في إطار سلسلة اللقاءات الجهوية لتدقيق التدابير ذات الأولوية، احتضن مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لكل من جهة دكالة عبدة وجهة الشاوية ورديغة يومي 18 و 19 ماي 2015 ، على التوالي، أشغال ورشات مجموعة التركيز حول التدبير المتعلق ب"المراكز الرياضية"، ترأس أشغالها السيد محمد فريد دادوشي مدير الارتقاء بالرياضة المدرسية .

ولتقريب الحاضرين من التوجهات الوزارية والغاية من تنظيم هذه اللقاءات، ذكر السيد المدير بالسياق العام الذي تمت فيه المشاورات الموسعة حول المدرسة المغربية والحلول المقترحة والتقارير المنبثقة عنها. وأبرز أن تنظيم هذه الورشات يعد دعامة أساسية لإرساء مقومات الحكامة الجيدة، وفضاء مناسبا للحوار والنقاش الفعال من أجل التدقيق وتجميع ملاحظات واقتراحات الفاعلين الميدانيين لإغناء التدبير المتعلق بالمراكز الرياضية وتنزيله بالشكل الذي يضمن تحقيق النتائج المتوخاة منه.

وقدم السيد المدير في ذات السياق، عرضا حول التدابير ذات الأولوية والمحاور التسعة التي تبنتها الوزارة بهدف إصلاح المدرسة المغربية، كما استعرض بشكل مفصل التدبير المتعلق ب"المراكز الرياضية"، وكذا الأهداف والعمليات المبرمجة لأجرأة هذا التدبير ومؤشرات الإنجاز والمتدخلين ونقط القوة وإكراهات التفعيل.

وقد أجمع المشاركون في بداية هذه الورشات، على تثمين مبادرة الإصلاح التي أقدمت عليها الوزارة من خلال مشروع "المراكز الرياضية" باعتباره آلية ستمكن من تعميم الممارسة الرياضية وتطويرها داخل المنظومة التربوية، كما تمت الإشادة بالمنهجية التشاركية المقترحة لتنفيذ هذا المشروع.

من جهة أخرى، توقف المشاركون عند بعض أوجه القصور التي قد تحول دون تحقيق النتائج المتوخاة من هذا التدبير، خاصة ضعف التنسيق في تدبير هذه المراكز الرياضية وتدبير الزمن المدرسي والأداء التربوي والإداري للموارد البشرية ، بالإضافة إلى النقص الحاصل على مستوى الموارد البشرية المؤهلة والتفاوت الكبير الحاصل على مستوى العرض والطلب بالنسبة للرياضة المدرسية، معتبرين أن العرض المقدم متواضع، فيما حاجيات المجتمع وانتظاراته كبيرة ومتنوعة، بالإضافة إلى افتقار المؤسسات التعليمية في بعض الأسلاك أو بعض المناطق لبنيات وفضاءات صالحة للرياضة المدرسية.

وفي سياق المقترحات التي تم تقديمها بشأن التفعيل الأمثل لهذا التدبير، دعا المشاركون إلى توفير شروط وإجراءات الأمن والسلامة في المراكز الرياضية، وجعل المؤسسة بيئة ملائمة لمزاولة الحصة الرياضية والعمل بجهد على توفير المعلومات والإرشادات، سواء للإدارة أو طاقم التدريس أو التلاميذ، وضرورة التعاون مع الجهات والسلطات المحلية لتوفير الأمن بمحيط المؤسسة.

وعلى المستوى التنظيمي والتدبيري، تم اقتراح تعيين شخص مكلف بتسيير المركز الرياضي لتخفيف العبء على مدير المؤسسة المثقل بالانشغالات الإدارية، وتحديد اختصاصاته في استغلال الفضاء الرياضي بشكل أمثل وإيجاد جدولة زمنية مناسبة، والتنسيق بين المؤسسة والروافد.

وبخصوص التكوين المستمر، أكد المشاركون على ضرورة تحفيز الموارد البشرية قصد دفعها للانخراط بفعالية، وتمكين الأساتذة والمكونين من الاستفادة من جميع فرص التكوين والتدريب عبر دورات تكوينية أو لقاءات تأطيريه. كما تم التأكيد على ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم للتربية البدنية والرياضة بصفة عامة عند صياغة المضامين التكوينية في المناهج والكتب المدرسية الخاصة بكل المستويات التعليمية وتبني نموذج بيداغوجي قائم على اللعب باعتباره حاجة نفسية لهذه المرحلة العمرية.

وفي متم هذه الورشات عبر المشاركون عن استعدادهم للتعاون من أجل إنجاح هذا المشروع، باعتباره مدخل أساسي للإصلاح والتنافسية في التدريس، وذلك من خلال تعزيز التنمية الذاتية للطفل ومحاربة كل أشكال العنف والهدر المدرسي.

حضر هاتين الورشتين، بالإضافة إلى السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة دكالة عبدة، بعض النواب الإقليميون (جهة دكالة عبدة وجهة الشاوية ورديغة) ورؤساء أقسام مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية وممثل عن المديرية المكلفة بمجال التواصل، بالإضافة للفريق الجهوي المكون من بعض مديري مؤسسات ابتدائية واعدادية وأساتذة التربية البدنية وممثلي جمعيات أمهات وأباء وأولياء التلاميذ ومفتشين جهويين وبعض رؤساء المصالح والأطر بالأكاديميتين.
تحميل النشرة
http://www.men.gov.ma/SiteCollection...tion150517.pdf