بالوثائق..الدولة تُفوِّت أرضا في حي راق لوالي الرباط مقابل مبلغ زهيد

[ابو محمد امين4]

وثائق أخرى تكشف عن معطيات خطيرة حول استفادة أشخاص لا علاقة لهم بالدولة من “كعكة طريق زعير”

الأثنين 25 يوليو 2016 14:34

بديل ــ هشام العمراني
طباعة



لا زالت "فضيحة" تفويت بقعة أرضية مكونة من آلاف الأمتار المربعة، بتجزئة سكنية في منطقة راقية بالعاصمة، لصالح والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عبد الوافي الفتيت، بثمن رمزي، تكشف عن مزيد من المعطيات الخطيرة حول كيفية تفويت الأرض التي تواجدت عليها هذه البقعة وكذا استفادة أشخاص لا تربطهم أية صلة بالدولة من ذات العقار.

فبحسب الوثاق التي نشرتها "هسبريس"، فقد استفاد مسؤولون دبلوماسيون كبار، من الخليج العربي، ومسؤولون في منظمات عربية، وكذا مغاربة لا علاقة لهم بأجهزة الدولة، (استفادوا) من بقع تجزئة "الزاهرية" التي توجد بها القطعة الأرضية المفوتة للوالي لفتيت"، مشيرة -الوثائق- إلى أن هذه البقعة كانت تعود إلى مواطن يدعى "سعود بن سليمان الشنيفي"، الذي اقتنى هذه الأرض بعقد مؤرخ في 9 فبراير 1999 بسعر 350 درهما؛ أي بالسعر نفسه الذي دفعه المسؤول الأول عن ولاية جهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة.



وطبقا لذات المصدر، فإنه عكس بيان الداخلية والمالية الذي يقول إن "القطعة الأرضية التي أثارت الجدل هي جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، منذ عهد الملك الراحل الحسن الثاني"، فإن الأرض التي تتواجدت بها البقعة المذكورة، لم تصبح في الملكية النهائية لإدارة الأملاك المخزنية، ولم تحفظ بإسمها، إلا بعد يناير من السنة الحالية، حيث إن الإدارة المذكورة لم تحرك مساطرها القضائية إلا بعد أزيد من 9 سنوات من إبرام عقدها مع المالك الأول، قبل أن تستصدر حكما في سنة 2011، والذي لم تفعل تطبيقه إلا يوم 18 يناير 2016، وهو تاريخ تقدمها بمطلب لإدارة المحافظة العقارية بمنطقة "الرباط ـ الرياض" من أجل التشطيب على اسم المالك الأول للبقعة الأرضية، "سعود بن سليمان الشنيفي"، وهو ما تم بالفعل خلال الأيام القليلة الموالية.



وتوضح الوثائق المنشورة بذات المصدر، أن المرسوم الوزاري الذي استشهدت به وزارتا الداخلية والمالية، والصادر يوم 26 دجنبر من سنة 1996، والموقع من طرف عبد اللطيف الفيلالي بصفته وزيرا أولا ووزيرا للشؤون الخارجية والتعاون، لم ينص على هوية المستفيدين أو طبيعة عملهم أو جنسياتهم، وتضمن لائحة محصورة بعدد البقع الأرضية ومساحاتها وسعر المتر المربع، إلى جانب السعر الإجمالي الذي كان يدور في فلك 100 و150 مليون سنتيم للبقعة الواحدة، وكذا إرفاق عقود الشراء بدفتر تحملات يتضمن 10 بنود، تفرض على المستفيد إنجاز بنايته السكنية الفاخرة شريطة ألا تتجاوز ربع مساحة البقعة الأرضية في أجل لا يتعدى 30 شهرا".

[ابو محمد امين4]

وثائق أخرى تكشف عن معطيات خطيرة حول استفادة أشخاص لا علاقة لهم بالدولة من “كعكة طريق زعير”

الأثنين 25 يوليو 2016 14:34

بديل ــ هشام العمراني




لا زالت "فضيحة" تفويت بقعة أرضية مكونة من آلاف الأمتار المربعة، بتجزئة سكنية في منطقة راقية بالعاصمة، لصالح والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عبد الوافي الفتيت، بثمن رمزي، تكشف عن مزيد من المعطيات الخطيرة حول كيفية تفويت الأرض التي تواجدت عليها هذه البقعة وكذا استفادة أشخاص لا تربطهم أية صلة بالدولة من ذات العقار.

فبحسب الوثاق التي نشرتها "هسبريس"، فقد استفاد مسؤولون دبلوماسيون كبار، من الخليج العربي، ومسؤولون في منظمات عربية، وكذا مغاربة لا علاقة لهم بأجهزة الدولة، (استفادوا) من بقع تجزئة "الزاهرية" التي توجد بها القطعة الأرضية المفوتة للوالي لفتيت"، مشيرة -الوثائق- إلى أن هذه البقعة كانت تعود إلى مواطن يدعى "سعود بن سليمان الشنيفي"، الذي اقتنى هذه الأرض بعقد مؤرخ في 9 فبراير 1999 بسعر 350 درهما؛ أي بالسعر نفسه الذي دفعه المسؤول الأول عن ولاية جهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة.



وطبقا لذات المصدر، فإنه عكس بيان الداخلية والمالية الذي يقول إن "القطعة الأرضية التي أثارت الجدل هي جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، منذ عهد الملك الراحل الحسن الثاني"، فإن الأرض التي تتواجدت بها البقعة المذكورة، لم تصبح في الملكية النهائية لإدارة الأملاك المخزنية، ولم تحفظ بإسمها، إلا بعد يناير من السنة الحالية، حيث إن الإدارة المذكورة لم تحرك مساطرها القضائية إلا بعد أزيد من 9 سنوات من إبرام عقدها مع المالك الأول، قبل أن تستصدر حكما في سنة 2011، والذي لم تفعل تطبيقه إلا يوم 18 يناير 2016، وهو تاريخ تقدمها بمطلب لإدارة المحافظة العقارية بمنطقة "الرباط ـ الرياض" من أجل التشطيب على اسم المالك الأول للبقعة الأرضية، "سعود بن سليمان الشنيفي"، وهو ما تم بالفعل خلال الأيام القليلة الموالية.



وتوضح الوثائق المنشورة بذات المصدر، أن المرسوم الوزاري الذي استشهدت به وزارتا الداخلية والمالية، والصادر يوم 26 دجنبر من سنة 1996، والموقع من طرف عبد اللطيف الفيلالي بصفته وزيرا أولا ووزيرا للشؤون الخارجية والتعاون، لم ينص على هوية المستفيدين أو طبيعة عملهم أو جنسياتهم، وتضمن لائحة محصورة بعدد البقع الأرضية ومساحاتها وسعر المتر المربع، إلى جانب السعر الإجمالي الذي كان يدور في فلك 100 و150 مليون سنتيم للبقعة الواحدة، وكذا إرفاق عقود الشراء بدفتر تحملات يتضمن 10 بنود، تفرض على المستفيد إنجاز بنايته السكنية الفاخرة شريطة ألا تتجاوز ربع مساحة البقعة الأرضية في أجل لا يتعدى 30 شهرا".

[ابو محمد امين4]

خبير قانوني: بلاغ الداخلية والمالية كاف لمحاكمة وإدانة الوالي وشركائه

الأثنين 25 يوليو 2016 12:05

بديل ــ الرباط




تفاعلا مع البلاغ المشترك، والصادر عن وزارتي الداخلية والمالية، دفاعا عن صفقة تفويت هكتارات في حي راق بالرباط بثمن زهيد لصالح والي جهة الرباط القنيطرة عبد الوافي الفتيت، كشف المحامي والخبير في القانون الدولي صبري الحو، عن جوانب مثيرة تُورط -بحسبه- طرفي هذا البيان.

وقال صبري الحو، في تصريح خص به موقع "بديل"، إن "طرفي البلاغ يعتبران مشتبها فيهما ومتهمين ومشاركين في الجرائم التي ينطوي عليها عقد التفويت، بالنظر إلى انتماء إدارة الضرائب في الرباط، التي أجازت العقد ضداً وخلافا على الإخلال في ركن ثمنه البخس، والذي يقل عن الأثمنة المرجعية لديها بعشرات المرات، ولكونها عضوا مفترضا في لجنة التقويم، التي يفترض فيها تحديد الثمن الحقيقي، لو تم اعمال قواعد بيع الملك العام".

أما وزارة الداخلية، يضيف صبري لحو، "فهي مرفق ينتمي إليه السيد الفتيت، الفاعل والمشتبه فيه الأصلي، والمستفيد من عقد التفويت، وهي نفس القطاع الوزاري الذي تنتمي اليها أيضا السلطة المحلية، التي تدخل بحكم القانون أيضا كعضو في لجنة التقويم"، واصفا (صبري) هذا البلاغ بـ"الصادر عن قطاعين محل الشبهة والإتهام".

ومضى صبري قائلا: "إن هذا البلاغ يتضمن حججا تؤيد موضوع الغضب والشبهة بالإتهام، لأنه يعتبر في حد ذاته، وفي نظر القانونين الجنائي في المادة 293 إعترافا صريحا لا يكتنفه غموض بصحة الواقعة وبعدم حقيقية ثمن التفويت، كما يعتبر في نظر قانون الإلتزامات والعقود، المادة 409 وما يليها إقرارا صريحا ، لأنهما لم ينفيا وينكرا الواقعة بل عمدا إلى تبريرها بادعاء قانونيتها إستنادا على مرسوم 1995، وبكون الأمر لا يعدو أن يكون استغلالا انتخابيا من قبل حزب سياسي لم يتم نعته بالإسم".

وأردف المحامي صبري، "أن البلاغ المشترك بصيغته و في عجالته يكشف عن الحرج، والتخبط الكبير الذي وقع فيه مصدره، بفعل تورطهما في إطار مسؤوليتهما المزدوجة على مرؤوسيهما (مصلحة الضرائب والتسجيل والتنبر) و (الوالي والسلطة المحلية)، و مسؤوليتهما على القطاع الذي يشرفان عليه، وزارة المالية ووزارة الداخلية وفقا للمادة93 من الدستور، وأن البلاغ حري أن يكون ثلاثيا، بانضمام الجهة البائعة إدارة الأملاك المخزنية إليه ليكتمل عقد التصريحات بالإعتراف".

وعن طبيعة المرسوم الذي حاول البلاغ المشترك الإحتماء به والتستر خلفه، علق المحامي والخبير في القانون الدولي بالقول " إن هذا المرسوم والذي استدلت به دائرة الشبهة والإتهام وزارة الداخلية ووزارة المالية، يتضمن تمييزاً يجعله غير دستوري، طبقا للمادة 31 من الدستور، التي تنص على "استفادة المواطنين على قدم المساواة في الحقوق" ، وكذا المادة 35 منه، التي تضع وتجعل التزاما على السلطات للوقاية من كل اشكال الإنحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبابرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الإنحرافات، والعقاب على الشطط في استغلال مواقع النفوذ، والزجر عن هذه الإنحرافات."

وأوضح المتحدث أن المرسوم المذكور "يعطي من جهة إمتيازا لأشخاص ضدا على المبدأ الدستوري بسواسية المواطنين المغاربة، كما أن البلاغ حاول تبرير الإستفادة بثمن بخس بالسطو على كلمة "خدام الملك"، والحال أن كل المغاربة يعبرون أجمعين على أنهم كذلك، دون أن يحظوا بهذا الإمتياز، وخير دليل على ذلك من ما تختتم به برقيات ولاء المغاربة، ورسائل تهنئاتهم للملك في المناسبات"، وتساءل صبري، "فهل يستفيدون بدورهم من هذا المرسوم، وهل هناك صفة قانونية بخدام الملك؟" مضيفا "يا ليت التفويت كان مجانا عن طريق الهبة و الصدقة أحسن لهم وأرحم بمشاعر المغاربة".

وعن دور وعلاقة المرسوم بالمخالفات الجنائية والدعاوي المدنية، أكد الأستاذ صبري الحو، "أن عدم دستورية المرسوم سند وأساس تبرير وزارة الداخلية والمالية، تجعل الدعوى العمومية قائمة بجرائم إختلاس أموال عمومية والتزوير والعصابة الإجرامية، والغدر واستغلال النفوذ، والمشاركة فيها قائمة، كما أن البطلان لا زال يسري والعقد قابل له، ولأن الفصل 133 من الدستور والماد43 من قانون النظيمي للمجلس الدستوري اللذان يسمحان بالنيل من مواد المرسوم بسبب عدم دستوريتها، ولا يشفع لوازرة الداخلية ووزارة المالية ما أورداه من مرسوم في بلاغهما المشترك، بل يزيد في إدانتهما".

ودعا صبري، وزير العدل إلى تكليف الجهات المختصة بمباشرة التحقيقات مع كل المشتبه فيهم سواء في وزارة المالية ووزارة الداخلية وإدارة الأملاك المخزنية، وتقديم جميع المتورطين أمام العدالة من أجل المحاسبة المرتبطة بالمسؤولية.

[ابو محمد امين4]

انفراد. ادريس لشكر حتى هو من ‘خُدام الدولة’..استفاد من بُقعة لبناء فيلا بأغلى شارع بالرباط
انفراد. ادريس لشكر حتى هو من ‘خُدام الدولة’..استفاد من بُقعة لبناء فيلا بأغلى شارع بالرباط

on: يوليو 25, 2016
زنقة 20 . الرباط
حصل موقع Rue20.Com على تفاصيل حصرية باستفادة ‘ادريس لشكر’ الوزير السابق والكاتب الاول لحزب ‘الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية’ بدوره ضمن لائحة ‘خدام الدولة’ من قطعة أرض شيد بها فيلا فخمة يقطن بها منذ أزيد من ستة سنوات بشارع محمد السادس، طريق زعير.
وحسب تفاصيل الفضيحة، التي حصل موقعنا على تفاصيلها، فا ‘لشكر’ حصل على القطعة التي تتواجد بأحد أغلى شوارع العاصمة، خلال تولي الاتحادي ‘فتح الله ولعلو’ لشؤون عمودية مدينة الرباط، ما يُرجح تواطؤ ‘ولعلو’ في منح تراخيص البناء لرفيقه ‘لشكر’.
الفضيحة، تُضيف مصادرنا أن البقعة التي قام ببناء الفيلا التي التي يقطن بها حالياً ‘لشكر’، لاتزال قانونياً ضمن أملاك الدولة، ولم يتم بعدد تفويتها بمقتضى رسم عقاري يُثبت ملكية ‘لشكر’ لها.
مصدرنا الموثوق، أضاف أن ‘ادريس لشكر’ استفاد من بعقة أخرى بمراكش، انتهى من بناء فيلا فخمة بها قبل أشهر، وهي الأخرى تحوم حولها شكوك حول طريقة استفادته منها، ان كانت ضمن لائحة ‘خدام الدولة’.

[ابو محمد امين4]

فضيحة مُدوية بالوثائق. الوزير ‘بُوسعيد’ استفاد من بقعة 3000متر بالرباط لبناء فيلا بـ350درهم للمتر
فضيحة مُدوية بالوثائق. الوزير ‘بُوسعيد’ استفاد من بقعة 3000متر بالرباط لبناء فيلا بـ350درهم للمتر

on: يوليو 25, 2016
زنقة 20 . الرباط
كشفت وثائق جديدة، حول ما أصبح يُسمى ‘خدام الدولة’ الذي تفجرت على اثره فضيحة اقتناء عدد كبير من السياسيين والموظفين السامين من بقع أرض تتجاوز مساحتها الـ3000 متر مربع مقابل مبلغ مالي زهيد لا يتعدى 370 درهم للمتر الواحد، بينما يستحيل أن تجد المتر الواحد بشارع محمد السادس “طريق زعير” بسعر أقل من 25 ألف درهم للمتر.
وكشفت نسخة العقد المبرم عام 2002، على أن ‘محمد بوسعيد بن الشريف’ وزير المالية الحالي، والقيادي بحزب ‘التجمع الوطني للأحرار’، حينها منصب مدير المقاولات العمومية و المساهمات والخوصصة بوزارة المالية حصل على بقعة بدوره بمساحة 3181 مترا مربعا بنفس التجزئة موضوع استفادة ‘خُدام الدولة’، بسعر مجموعه لم يتجاوز 117 مليون سنتيم، في الوقت الذي يتجاوز مجموع ما يمكن أن يدفعه شخص عادي لامتلاك قطعة بالموقع المذكور ما يزيد عن سبعة ملايير سنتيم، لنفس المساحة.

وكان وزير المالية ‘محمد بوسعيد’ قد سارع الى توقيع بلاغ مشرتك مع وزارة الداخلية يُهاجم فيه مُسربي الوثئاق، دون أ يُشير الى نفسه كمستفيد من البقع الأأرضية.