مطالب بمراجعة تعويض “المرة الواحدة” لـ “أساتذة المدرسة الرائدة

[nasser]

مطالب بمراجعة تعويض “المرة الواحدة” لـ “أساتذة المدرسة الرائدة


الثلاثاء 17 فبراير 2026

أعادت النائبة البرلمانية نادية بزندفة عن فريق فريق الأصالة والمعاصرة فتح ملف التعويض المالي المخصص لأساتذة “المدرسة الرائدة”، واضعة وزار التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمام أسئلة دقيقة تتعلق بمنطق هذا التعويض، وإطاره القانوني، ومعايير الاستفادة منه، ومدى عدالته في ضوء طبيعة “الأعباء المهنية المتزايدة” التي تتحملها هيئة التدريس داخل هذا النموذج التربوي.

وفي سؤال كتابي وجهته الى الوزير سعد برادة، ربطت بشكل مباشر بين الطابع المكثف لتجربة المدرسة الرائدة، من حيث التنظيم والبيداغوجيا والرقمنة، وبين الضغط اليومي الذي يعيشه الأساتذة المنخرطون فيها، سواء على مستوى التخطيط البيداغوجي، أو تتبع حصص الدعم المكثف، أو إنجاز التقييمات الموحدة، أو التعامل المستمر مع المنصات الرقمية، إلى جانب المواكبة الفردية للتلاميذ والتفاعل الدائم مع الموارد المركزية.

وتؤكد النائبة، في سؤالها، أن هذا الجهد المهني المركب لا يُقابَل اليوم إلا بتعويض استثنائي يُصرف مرة واحدة فقط في المسار المهني، ومشروط بتحسن نتائج التلاميذ ومؤشرات مردوديتهم، وهو ما تعتبره صيغة غير منصفة، لأنها تُحمِّل الأستاذ مسؤولية نتائج ترتبط، في جزء كبير منها، بعوامل خارجة عن نطاق تدخله المباشر، مثل الأوضاع الاجتماعية والأسرية للتلاميذ، والوضعيات الصحية، ونسب الغياب الاضطراري، وحالات الاكتظاظ، والفوارق بين المؤسسات من حيث البنية والتجهيز، إضافة إلى تفاوت السياقات المجالية.

السؤال البرلماني لم يكتف فقط بإثارة مسألة شروط الاستفادة، بل ذهب أبعد من ذلك، حين يذكّر بأن الأعباء المرتبطة بالمدرسة الرائدة ليست ظرفية أو مرتبطة بمحطة معينة من السنة الدراسية، بل تمتد طيلة الموسم الدراسي، وتشمل مهام إضافية زمنياً وتنظيمياً ورقمياً، بما يجعل منطق تعويض استثنائي وحيد غير متناسب مع مجهود مهني مستمر.

وفي هذا السياق، تستحضر البرلمانية ما تعتبره تراجعاً صريحاً عن التزامات سابقة، بعدما كانت الوزارة قد أعلنت، في بداية إطلاق التجربة، عن إقرار تعويض سنوي لفائدة أساتذة المدرسة الرائدة قدره عشرة آلاف درهم، قبل أن يتم العدول عن هذه الصيغة بعد سنة واحدة فقط، وتحويله إلى تعويض استثنائي مشروط يُصرف مرة واحدة في “العمر المهني”، وهو ما يطرح، بحسب السؤال، إشكال الثقة في استقرار التحفيزات المهنية المرتبطة بورش إصلاح يفترض فيه الاستمرارية.

وبناء على ذلك، طالبت النائبة الوزارة الوصية، بالكشف عن الإطار المرجعي القانوني والتنظيمي الذي تم على أساسه تحديد طبيعة هذا التعويض وصيغته غير الدورية، كما استفسرت عن المعايير الدقيقة التي اعتمدتها الإدارة لربط الاستفادة من التعويض حصرياً بنتائج التلاميذ، دون غيرها من مؤشرات الأداء المهني المرتبطة فعلياً بعمل الأستاذ داخل الفصل والمؤسسة.

نيشان : بـقلم غيثة مستغفر


=========

[nasser]