شبهة ابتزاز تهزّ التعليم الأولي بآسفي.. “ألف درهم” مقابل تجديد العقود

[nasser]

شبهة ابتزاز تهزّ التعليم الأولي بآسفي.. “ألف درهم” مقابل تجديد العقود

الجمعة 6 مارس 2026

دخل ملف التعليم الأولي بإقليم آسفي منعطفا مقلقا، بعد بروز اتهامات بفرض مبالغ مالية على عدد من الأستاذات والأساتذة العاملين بالقطاع، في ظروف توصف داخل الأوساط التربوية بأنها تثير كثيرا من علامات الاستفهام بشأن شروط التدبير وحدود الرقابة على الجمعيات المكلفة بالتسيير.

وتفيد المعطيات المتداولة محليا بأن بعض الممارسات المنسوبة إلى مسؤولين جمعويين تجاوزت، وفق الشكايات المثارة، مجرد الخلاف الإداري إلى ما يشبه ابتزازا مباشرا لفئة هشة، جرى ربطه بالاستمرار في العمل وتجديد العقود.

وجاء هذا التطور بعد تحرك المكتب الإقليمي لأساتذة التعليم الأولي المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، بآسفي، الذي كشف توصله بشكايات متعددة قال إنها مرفقة بحجج ووثائق، تهم تعرض عدد من الأستاذات والأساتذة لمطالب مالية غير قانونية تصل، بحسب المعطيات نفسها، إلى ألف درهم عن كل أستاذ أو أستاذة، تحت ذرائع مختلفة، مع التهديد بالطرد أو بعدم تجديد العقد في حال رفض الأداء.

وبحسب المصدر النقابي، فإن الأمر لا يتعلق بحالات معزولة أو سوء فهم عابر، بل بممارسات اعتبرها مسيئة لكرامة نساء ورجال التعليم الأولي، وتمس في العمق أوضاعهم المهنية والاجتماعية.

وتزداد خطورة هذه الاتهامات، وفق الرواية ذاتها، مع الحديث عن أشكال من التضييق والتعسف في حق من يرفضون الانخراط في هذا المنطق، بما يعيد إلى الواجهة النقاش القديم حول هشاشة أوضاع العاملين في التعليم الأولي، وطبيعة العقود والشراكات التي تؤطر اشتغالهم داخل هذا الورش التربوي.

وفي سياق هذا الملف، عقدت الكاتبة الإقليمية لأساتذة التعليم الأولي لقاء مع المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بآسفي، يوم الاثنين 2 مارس الجاري، خصص لتدارس هذه التطورات.

ووفق ما أوردته النقابة، فإن المدير الإقليمي شدد خلال هذا اللقاء على ضرورة عدم المساس بحقوق الأستاذات والأساتذة، مؤكدا، حسب الرواية النقابية، أن أي استهداف لهذه الفئة أو أي استفزاز قد يفضي إلى فسخ الشراكة مع الجمعيات المعنية. وهو معطى يعكس أن الملف لم يعد مجرد تذمر مهني داخلي، بل بات مطروحا بشكل مباشر أمام المسؤولين التربويين بالإقليم.

غير أن أكثر ما زاد من حدة الجدل، هو ما أوردته النقابة بخصوص تبرير منسوب إلى أحد رؤساء الجمعيات، يفيد بأن استخلاص هذه المبالغ يتم بدعوى أن المديرية الإقليمية تطالبه بها ضمن تقاريره المالية.

النقابة لم تخف غضبها من هذا الوضع، وحملت الجهات المعنية المسؤولية القانونية والأخلاقية في حال استمرار ما وصفته بالنزيف، مطالبة بفتح تحقيق إداري عاجل وشفاف لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، بما في ذلك إنهاء الشراكة مع كل جمعية قد يثبت تورطها في استخلاص مبالغ غير مشروعة من الأساتذة.

كما دعت إلى الإرجاع الفوري للمبالغ التي قالت إنها اقتطعت أو جرى تحصيلها دون سند قانوني، معتبرة أن كرامة الأستاذ وخبزه اليومي لا يمكن أن يتحولا إلى مجال للضغط أو الاغتناء غير المشروع.

ولم تقف لهجة التصعيد عند هذا الحد، إذ لوح المكتب الإقليمي لأساتذة التعليم الأولي باللجوء إلى القضاء في حال عدم إنصاف المتضررين وعدم اتخاذ إجراءات ملموسة في أقرب الآجال. وأكد أنه يعتزم وضع ما يتوفر عليه من وثائق وأدلة بين يدي الجهات القضائية المختصة، للمطالبة بفتح تحقيق معمق في هذا الملف وكشف مختلف الأطراف المستفيدة منه، مع ترتيب المسؤوليات وفق ما ينص عليه القانون. كما تحدث عن برنامج نضالي تصعيدي مرتقب، إذا استمر الصمت ولم تتم معالجة القضية بما يضمن حقوق المتضررين.

نيشان


===========

[nasser]