البنك الدولي يقدم للمغرب “وصفة” لخلق 1.7 مليون منصب شغل

[nasser]

البنك الدولي يقدم للمغرب “وصفة” لخلق 1.7 مليون منصب شغل

الأربعاء 29 أبريل 2026

وفق تقريرين حديثين صادرين عن البنك الدولي، يمتلك الاقتصاد المغربي هامشاً مهماً لتحقيق قفزة نوعية خلال السنوات المقبلة، قد ترفع ناتجه الداخلي الخام بنحو 20% في أفق عام 2035، إذا ما تم التركيز على إصلاحات بنيوية عميقة تشمل تعزيز المنافسة داخل الأسواق، وتوسيع دور القطاع الخاص، إلى جانب تحسين إدماج النساء والشباب في سوق الشغل الرسمي.

ويرى التقرير أن هذا السيناريو الإصلاحي لا يقتصر على رفع مؤشرات النمو فقط، بل يمكن أن ينعكس بشكل مباشر على التشغيل، من خلال خلق ما يقارب 1.7 مليون وظيفة إضافية خلال العقد القادم، على أن يرتفع هذا الرقم إلى حوالي 2.5 مليون وظيفة في أفق 2050، مع إمكانية تحسين مستوى الأجور الحقيقية بنسبة قد تصل إلى 15% مقارنة بالوضع الحالي.

وبحسب المعطيات الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، فقد بلغ الناتج الداخلي الخام للمغرب حوالي 160 مليار دولار سنة 2024، مع تسجيل معدل نمو يناهز 5% خلال السنة الماضية. أما وفق تصور البنك الدولي، فإن الاقتصاد المغربي مرشح لتحقيق متوسط نمو سنوي في حدود 5.4% على امتداد ربع القرن المقبل، في حال تنفيذ الإصلاحات المقترحة.

ورغم حجم الاستثمارات العمومية التي تصل إلى نحو 30% من الناتج الداخلي، يشير التقرير إلى استمرار فجوة واضحة في سوق الشغل، حيث يسجل الاقتصاد عجزاً سنوياً يقدّر بحوالي 370 ألف فرصة عمل منذ سنة 2020، وهو ما يعكس محدودية أثر النمو الحالي على التشغيل.

ويُرجع خبراء البنك الدولي هذا الوضع إلى طبيعة النموذج الاقتصادي المعتمد، الذي يعتمد بشكل كبير على تراكم رأس المال، مقابل ضعف في تحسين الإنتاجية، إضافة إلى حضور قوي للقطاع العام في عدد من الأنشطة الاقتصادية، ما يحد من دينامية المنافسة ويقلص فرص بروز فاعلين خواص أكثر كفاءة.

وفي ما يتعلق بآفاق الاستثمار الخاص، يشير التقرير إلى أن المغرب يتوفر على فرص واعدة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، من بينها الطاقات الشمسية، وصناعة النسيج منخفض الكربون، وتحويل منتجات الأركان إلى مستحضرات تجميل ذات قيمة مضافة، إضافة إلى قطاع تربية الأحياء البحرية.

كما يؤكد البنك الدولي أن تبسيط المساطر الإدارية، وتسهيل ورقمنة إجراءات الترخيص، وتحسين الولوج إلى العقار والطاقة النظيفة، وتعزيز منظومة المعايير، يمكن أن يشكل رافعة أساسية لجذب استثمارات خاصة تقدر بنحو 7.4 مليارات دولار في هذه القطاعات، وهو ما قد يساهم في خلق أكثر من 166 ألف فرصة عمل خلال ما بين خمس وعشر سنوات.

بلومبرغ بتصرف

نيشان


=========================

[nasser]