عزيمان: "مجلس التربية" كسب ثقة الملك وبنكيران والإعلام

[nasser]

هسبريس ـ أيوب الريمي
الخميس 20 نونبر 2014 -
مع اقتراب نهاية العام، بدأ العد العكسي لإنتهاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي من إعداد التقرير الإستراتيجي حول إصلاح التعليم، وأعلن عمر عزيمان، رئيس المجلس، على أن كافة الأعضاء قد شرعوا في الأعمال التحضيرية لمشروع هذ التقرير.. وجاء ذلك خلال كلمته الإفتتاحية للدورة الثالثة التي جمعت المجلس الأعلى للتربية.

عمر عزيمان، وهو الذي انتهى قبل أسابيع من اللقاءات الجهوية التي جمعت المجلس برجال التعليم، أكد أن المجلس الأعلى استطاع أن يسلك "الطريق الناجع" وهو يبصم على العقلانية والديمقراطية، ما سيؤهل المجلس إلى القيام بمهمته على أحسن وجه وتطبيق التوجيهات الملكية والاستجابة لانتظارات البلد، حسب تعبير المستشار الملكي.

وأثنى عزيمان على المسار الذي قطعه المجلس منذ تعيين أعضائه في شهر يوليوز الماضي، معتبرا أن "رصانة وحزم أعضاء المجلس كانت لها آثار إيجابية تمثلت في اكتساب المجلس لإشارات الإعتراف والثقة من طرف جميع المعنيين بإصلاح منظومة التعليم، وأولهم الملك محمد السادس، وذلك خلال افتتاح الدورة الخريفية الحالية للبرلمان حث دعا المجلس الأعلى للتربية والتكوين لإعادة النظر في منظور ومضمون الإصلاح، والانكباب على القضايا الجوهرية وخصوصا إيجاد حل لإشكالية لغات التدريس".

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للتربية أنه قد تم كسب ثقة رئيس الحكومة، حسب عزيمان، حيث أن بنكيران بادر إلى استشارة المجلس حول مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتعليم العالي، والذي سيتدارسه المجلس اليوم، أما الطرف الثالث الذي نجح المجلس في كسب ثقته فهم الفاعلون التربويون والأحزاب السياسية والمنظمات النقابية.. وطرف رابع قال عزيمان إن المجلس كسب ثقته محددا إياه في "الإعلام الذي بدأت تتكون لديه صورة جديدة عن المجلس، تتجرد بالتدريج من الريبة والتشكيك في قدرات هذه المؤسسة".

ولم يفت عزيمان أن يوصي أعضاء مجلسه بضرورة الاعتماد على الحوار المتعدد والحر، ثم "الالتزام بالاحترام والتقدير المتبادلين بين الجميع"، خصوصا وأن هناك العديد من النقاط الخلافية التي ستثير الكثير من الجدل بين أعضاء المجلس وعلى رأسها إشكالية لغة التعليم بين أنصار إقحام الدارجة في التعليم الإبتدائي، والمدافعين عن اللغة العربية كلغة للتدريس في التعليم الإبتدائي.. وشدد عزيمان على أنه لا يمكن إصلاح منظومة التعليم دون أن تكون هناك مقاربة مبنية على مشاركة جميع الفاعلين، وأن تتوفر لدى المجلس رؤية واضحة وقدرة على التجديد، ثم أخيرا توفر إرادة سياسية حازمة وواثقة للوصول بهذا الورش الشاق والصعب إلى إصلاح تعليم.